حقوق محیط زیست
ساجده صفیخوانی؛ ارشک حلیساز
چکیده
بررسی علّت شکست سیاستهای محیطزیستی حکومتها، مستلزم شناخت روند تکاملی حاکمیّت محیطزیستی است. Ioris (2014) با تمرکز بر رویکردی فلسفی-سیاسی نشان میدهد که در طول سدهی گذشته سه مدل حاکمیّت محیطزیستی در کشورهای غربی به اجرا گذاشته شدهاست که تحت تأثیر نظریّههای سیاسی هابز، کانت و هگل قرار دارند و نمایندهی سه تغییر و واکنش متفاوت ...
بیشتر
بررسی علّت شکست سیاستهای محیطزیستی حکومتها، مستلزم شناخت روند تکاملی حاکمیّت محیطزیستی است. Ioris (2014) با تمرکز بر رویکردی فلسفی-سیاسی نشان میدهد که در طول سدهی گذشته سه مدل حاکمیّت محیطزیستی در کشورهای غربی به اجرا گذاشته شدهاست که تحت تأثیر نظریّههای سیاسی هابز، کانت و هگل قرار دارند و نمایندهی سه تغییر و واکنش متفاوت به مسائل و مشکلات محیطزیستی هستند. روند اضمحلال محیطزیست، اصلاحات قانونی و نهادی در ایران آشکار میکند که حاکمیّت محیطزیستی در ایران نیز روند تکاملی دارد. لذا این سؤال مطرح میشود که آیا روند تکاملی حاکمیّت محیطزیستی کشورهای غربی قابلیّت تطبیق با شرایط ایران را دارد؟ بنابراین، این پژوهش با تمرکز بر نظریّهی Ioris (2014) و استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی روند تکاملی حاکمیّت محیطزیستی ایران را بررسی میکند. بررسی ادبیات اجبار و غیراجبار در قوانین و مقرّرات محیطزیستی نشان میدهد که نهادهای قانونگذار برای حفاظت از محیطزیست بر اِعمال سیاست اجبار تمرکز دارند. علیرغم اینکه غالبیّت ادبیات اجبار در قانون راجع به جنگلها (1321) تا قانون حفاظت از خاک (1398) نشان از حاکمیّت اندیشهی هابز در حقوق محیطزیستی ایران دارد امّا ظرفیّتسازیهای نهادی برای حلّ مشکلات محیطزیستی و منابع آب نشان میدهد که آنچه که در عمل در مدل حاکمیّت محیطزیستی ایران رخ دادهاست برای تشکیل نوع خاصی از حاکمیّت محیطزیستی است. در واقع، بارزترین ویژگیهای مدل حاکمیّت محیطزیستی قرارداد-محور (ارزیابی اثرات محیطزیستی) و دوران گذر (توسعهی پایدار) بهطور همزمان در دولت سازندگی (سال 1373) وارد حقوق محیطزیستی ایران شدند. علاوه بر این، حکومت در ایران بدون بسترسازی برای ورود به مدل حاکمیّت محیطزیستی هگلی، رویکردهای منعطفتری را وارد قوانین و مقرّرات منابع آب کرده است. مانند افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در سطوح سهگانهی حکمرانی، تقویّت ظرفیّتهای قانونی شکلگیری ابزارهای بازار-مبنا مانند بانک آب در پیشنویس لایحهی قانون آب، معرفی ابزارهای سیاستی خدمات اکوسیستم و پرداخت بهای خدمات برای حلّ مشکلات منابع آب در مقیاس حوزههای آبخیز. بنابراین میتوان بیان کرد که چارچوبهای مدل حاکمیّت محیطزیستی منعطف در کشور ایران نیز ظاهر شدهاست امّا با این تفاوت که روند تکاملی مدل حاکمیّت محیطزیستی کشور ایران مطابق با کشورهای غربی نیست. بهعبارتی، حکومت در ایران بهدنبال پیادهسازی حاکمیّت محیطزیستی است که حاصل ترکیب جریمههای حاکمیّت قرارداد-محور با مشوّقهای اقتصادی مبتنی بر تعاملات بازاری مدل حاکمیّت محیطزیستی هگلی است. لذا اقدام به ترکیب عناصر مدل حاکمیّت محیطزیستی قرارداد-محور با عناصر حاکمیّت محیطزیست دوران گذر و مدل حاکمیّت محیطزیستی هگلی کردهاست. بهعبارتی در زمانی که قواعد حاکمیّت محیطزیستی قرارداد-محور (بهویژه سیاست اجبار) مبنای کار حکومت در مدیریّت محیطزیست و منابع طبیعی کشور ایران است، ادبیات سبز و توسعهی پایدار نیز وارد سیاستها و قوانین محیطزیستی میشوند. باید توجّه داشت که تمرکز بر چارچوبهای مدل حاکمیّت محیطزیستی قرارداد-محور و مدل حاکمیّت محیطزیستی منعطف توان حل مسائل و مشکلات محیطزیستی ایران را ندارد، بنابراین لازم است اقدام به طراحی چارچوبهای یک مدل حاکمیّت محیطزیستی بومی برای کشور ایران کرد که بر مشارکت گروههای محلی تمرکز دارد. استفاده از چارچوبهای این مدل حاکمیّت محیطزیستی پیشنهاد شده باعث کاهش نابرابریهای اجتماعی در حوزههای آبخیز و ایجاد توازن و نظم بین منافع مردم در مقیاس حوزههای آبخیز کوچک و سیاستهای کلان در مقیاس حوزههای آبخیز اصلی میشود.
ساجده صفیخوانی؛ ارشک حلیساز
چکیده
پیشینه و هدف: قانون وسیلهای است برای بیان ارزشهایی که مطابق با زمان تغییر میکنند و همچنین، منعکسکننده مهمترین و بنیادیترین اصول مورد قبول یک حاکمیّت است. فصلبندی قانون یکی از مهمترین نکات ساختاری در هنگام تدوین قوانین است. علیرغم اینکه با تحلیل اصول و مؤلفههای بهکار برده شده در متن قوانین و مقرّرات محیطزیستی ...
بیشتر
پیشینه و هدف: قانون وسیلهای است برای بیان ارزشهایی که مطابق با زمان تغییر میکنند و همچنین، منعکسکننده مهمترین و بنیادیترین اصول مورد قبول یک حاکمیّت است. فصلبندی قانون یکی از مهمترین نکات ساختاری در هنگام تدوین قوانین است. علیرغم اینکه با تحلیل اصول و مؤلفههای بهکار برده شده در متن قوانین و مقرّرات محیطزیستی میتوان مهمترین مسائل و مشکلات مورد تأکید سیاستگذاران و سیاستگذاریهای دولتها برای اولویّتبندی و حل مسائل محیطزیستی را نشان داد امّا کمتر پژوهشی را میتوان دید که اصول و مؤلفههای موجود در متن قوانین و مقرّرات محیطزیستی را از منظر تطبیقی بررسی کند. بنابراین، این پژوهش با تمرکز بر اسناد و قوانین بالادستی کشور و همچنین بیانیههای کنفرانسها و کنوانسیونهای بینالمللی مهمترین اصول و مؤلفههای مورد تمرکز نهادهای قانونگذار را از مقطع زمانی کودتای رضاخان تا پایان دولت دوازدهم بررسی و مقایسه میکند.
مواد و روشها: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مهمترین اصول و مؤلفههای قوانین و مقرّرات محیطزیستی ایران استخراج شد. سپس برای نمایش درجهی اهمیّت اصول و مؤلفهها از رویکرد تحلیل شبکه و نرمافزارهای Ucinet و Netdraw استفاده شد. لازم به ذکر است که برای تعریف اصول و مؤلفههای قوانین و مقرّرات محیطزیستی بر سیاستهای کلی نظام در بخشهای منابع آب، منابع طبیعی و محیطزیست، اصلهای 40، 44، 45، 47، 48 و 50 قانون اساسی، بیانیههای کنفرانس سازمان ملل درباره محیطزیست و انسان، کنفرانس سازمان ملل درباره محیطزیست و توسعه، دستور کار 21 و اجلاس جهانی توسه پایدار تمرکز شدهاست.
نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین مؤلفههای بهکاربرده شده در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی (57-1341) با 29 مؤلفه، دولتهای یازدهم و دوازدهم (1399-1392) با 28 مؤلفه و پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی (1367-1357) با 27 مؤلفه است. همچنین دولتهای هفتم و هشتم (1383-1376) با 12 مؤلفه و دولتهای نهم و دهم (1391-1384) با 15 مؤلفه کمترین مؤلفهها را نسبت به سایر مقاطع زمانی دارند. تمامی مؤلفههای مورد توجّه در دولتهای نهم و دهم مرکزیّت درجه (14) و مرکزیّت بینابینی (02/0) یکسانی دارند که بهمعنای درجهی اهمیّت یکسان این 15 مؤلفه از نظر نهاد قانونگذار است. علیرغم اینکه در هر دورهی زمانی مؤلفههای بهکار برده شده در متن قوانین و همچنین درجهی اهمیّت آنها تفاوتهایی را دارند و در هر مقطع زمانی نهادهای قانونگذار برخی از اصول دورههای قبلی را حفظ، برخی را حذف و اصول جدید دیگری را جایگزین میکنند امّا مؤلفههای «اولویتبندی و حق تقدم»، «آلودگی»، «پایش، نظارت و بازرسی»، «رعایت و بررسی اصول علمی و فنّی»، «مالی و اقتصادی» و «مشارکت و همکاری» در تمامی دورههای زمانی مورد توجّه قرار گرفتهاست. بهعبارتی این مؤلفهها وجه اشتراک تمامی مقاطع زمانی است. مقایسهی اصول و مؤلفههای موجود در قوانین و مقرّرات محیطزیستی ایران با اصول و مؤلفههای اسناد بینالمللی نشان میدهد که بیشتر مؤلفههای قوانین و مقرّرات محیطزیستی ایران در بیانیهی کنفرانس سازمان ملل درباره محیطزیست و انسان و بیانیهی کنفرانس محیطزیست و توسعه قرار دارند.
بحث: علیرغم اینکه حقوق محیطزیستی ایران تحت تأثیر عضویّت در سازمانها و آژانسهای بینالمللی و پذیرش بیانیههای پایانی نشستها و کنفرانسهای بینالمللی قرار گرفته است امّا نهادهای قانونگذار در ایران بر بعضی از اصول و مؤلفههای بیانیههای کنفرانسها و کنوانسیونهای بینالمللی تمرکز سطحی دارد. به این معنا که نهادهای قانونگذار این مؤلفهها را در یک مقطع زمانی به متن قوانین و مقرّرات محیطزیستی اضافه و در مقطع زمانی بعدی حذف میکنند. مانند مؤلفهی «ارزیابی» و سایر مؤلفههایی که بهطور مستقیم و غیرمسقیم به مؤلفهی «ارزیابی» اشاره دارند.