محیط زیست و توسعه فرابخشی

چکیده مقدمه: بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، افزایش شهرنشینی و اتکای بیش از حد به انرژی‌های فسیلی از جمله عواملی هستند که تعادل اکولوژیکی را بر هم زده و پایداری محیط‌زیست را با تهدیدهای جدی مواجه ساخته است. یکی از رویکردهای نوین در سنجش پایداری زیست‌محیطی، استفاده از معیار ضریب ظرفیت بار (LCF) است. این شاخص به‌عنوان نسبت ظرفیت زیستی به ردپای اکولوژیکی، نشان می‌دهد که یک کشور یا منطقه در چارچوب توان زیستی خود عمل می‌کند یا از منابع طبیعی فراتر از ظرفیت بازتولید آن‌ها بهره می‌برد. لذا در سال‌های اخیر، پژوهشگران به‌جای استفاده صرف از شاخص‌هایی نظیر انتشار آلودگی و ردپای اکولوژیکی، به‌کارگیری LCF را به‌این دلیل ترجیح دادند که تصویری جامع‌تر از تعامل میان توسعه اقتصادی، مصرف انرژی و پایداری زیست‌محیطی ارائه می‌دهد. با توجه به اهمیت پایداری زیست‌محیطی، در این پژوهش، عوامل موثر بر پایداری زیست‌محیطی در قالب ضریب ظرفیت بار و در چارچوب فرضیه زیست‌محیطی ﮐﻮزﻧﺘﺲ (EKC) مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: داده‌های موردنیاز پژوهش شامل ضریب ظرفیت بار (نسبت ظرفیت‌زیستی به ردپای اکولوژیکی)، سرانه تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر، شهرنشینی، صادرات و واردات کالاها و خدمات در طی دوره زمانی 2021 -1990 از پایگاه‌های معتبر استخراج شد. همچنین، پس از بررسی آزمون‌های اقتصادسنجی و نتایج ایستایی متغیرها، به منظور بررسی روابط بلندمدت از رهیافت هم‌جمعی در قالب مدل خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش موید آن است که وضعیت پایداری زیست‌محیطی ایران در طی یک دوره سی ساله، روندی نزولی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که میزان پایداری در سال‌های اخیر به یک سوم کاهش یافته است. لذا عدم پایداری زیست‌محیطی در ایران تهدیدی جدی محسوب می‌شود. همچنین، نتایج مطالعه حاکی از آن است که مصرف انرژی‌های پاک مطابق انتظار نقشی مثبت در پایداری زیست‌محیطی دارد. به‌‌طوری که انتظار می‌رود با یک درصد افزایش در مصرف انرژی‌های پاک، با ثابت بودن سایر شرایط، معیار پایداری زیست‌محیطی در بلندمدت حدود 14/0 درصد افزایش پیدا کند. افزون بر آن، نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش یک درصدی در واردات، انتظار می‌رود پایداری محیط‌زیست در بلندمدت حدود 43/0 درصد بهبود پیدا کند و در مقابل، افزایش صادرات کالاها و خدمات در بلندمدت باعث افزایش ناپایداری محیط‌زیست می‌گردد. به‌طوری که انتظار می‌رود با یک درصد افزایش در صادرات، با ثابت بودن سایر شرایط، معیار پایداری محیط‌زیست حدود 25/0 درصد کاهش پیدا کند.
بحث: منطبق بر یافته‌ها، سیاست جایگزینی تدریجی منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و برق‌آبی به‌جای منابع انرژی فسیلی رایج (نفت، گاز و زغال‌سنگ) با کاهش مخاطرات زیست‌محیطی (انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی)، می‌تواند شرایط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و همه‌جانبه را محقق ‌سازد. با توجه به این مهم که سبد صادراتی ایران عمدتاً متکی بر محصولات انرژی‌بر و آلاینده است و در فرآیند تولید، مقادیر زیادی انرژی صرف نموده و در نهایت منجر به تخریب محیط‌زیست می‌گردد. لذا، بازنگری اساسی در سیاست‌های صادراتی نظیر وضع عوارض و مالیات زیست‌محیطی از کالاهای صادراتی آلاینده، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به توسعه پایدار است. به‌طورکلی پیشنهاد می‌شود که در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی فوق به‌ویژه اثراتِ مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و چگونگی مناسبات تجاری مبتنی بر نوع کالاهای تولیدی مدنظر قرار گیرد.

چکیده مقدمه: در حال حاضر، تأمین امنیت غذایی پایدار که یکی از اساسی‌ترین الزامات توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود، با تهدیدات متعددی روبه‌رو است. افزایش روزافزون جمعیت، بهره‌برداری بی‌رویه و ناپایدار از منابع خاک، آب و انرژی، و شدت گرفتن تغییرات اقلیمی، از مهم‌ترین عواملی هستند که نه‌تنها تعادل زیست‌محیطی را بر هم زده‌اند، بلکه مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار را نیز با چالش‌های عمیقی مواجه کرده‌اند. در این میان، نقش تخریب محیط‌زیست ناشی از فعالیت‌های انسانی، به‌ویژه انتشار گازهای گلخانه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی، بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. انتشار این گازها نه‌تنها موجب گرم‌تر شدن زمین و بروز پدیده‌هایی نظیر خشکسالی، سیلاب و تغییر الگوهای بارشی شده‌اند، بلکه شرایط اقلیمی پایدار مورد نیاز برای تولید غذا را نیز مختل کرده‌اند. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تخریب محیط‌زیست، با تمرکز خاص بر انتشار گازهای گلخانه‌ای، بر امنیت غذایی (تولید غذا) در کشورهای عضو گروه D8 انجام گرفته است.
مواد و روش‏ ها: برای تحلیل تجربی، مدلی اقتصادسنجی با متغیر وابسته شاخص تولید غذا و متغیرهای مستقل شامل زمین‌های کشاورزی، رشد جمعیت، انتشار گازهای گلخانه‌ای (به‌عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست) و تورم مواد غذایی طراحی شد. به ‏منظور برآورد پارامترهای مدل، روش داده‌های تابلویی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا، مانایی متغیرها از طریق آزمون لوین، لین و چو (LLC) بررسی و سپس، با توجه به نامانایی یکی از متغیرها، آزمون هم‌انباشتگی کائو برای تأیید وجود رابطه بلندمدت به‌کار گرفته شد. در نهایت، بر اساس آزمون‌های F لیمر و هاسمن، مدل مناسب (اثرات ثابت) انتخاب و با روش GLS برآورد گردید. داده‌های مورد نیاز برای دوره زمانی 1994 تا 2023 از بانک جهانی استخراج شد.
نتایج: یافته‌های تحقیق نشان داد که متغیرهای تورم مواد غذایی و زمین‌های کشاورزی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص تولید غذا دارند؛ به‌طوری‌که افزایش یک واحدی زمین‌های کشاورزی منجر به افزایش 1186/0 واحدی شاخص تولید غذا می‌شود. همچنین با یک واحد افزایش در تورم مواد غذایی، شاخص تولید غذا 0194/0 واحد افزایش می‌یابد. در مقابل، رشد جمعیت و تخریب محیط‌زیست تأثیر منفی و معناداری بر شاخص تولید غذا دارند. هر واحد افزایش در رشد جمعیت، شاخص تولید غذا را به میزان 9712/14 واحد کاهش می‌دهد و افزایش یک واحدی در انتشار گازهای گلخانه‌ای سبب کاهش 2817/0 واحدی شاخص تولید غذا می ‏شود.
بحث: نتایج تحقیق مؤید آن است که تخریب محیط‌زیست به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده، ظرفیت تولید غذا را در کشورهای عضو D8 کاهش می‌دهد. افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پیامدهای آن نظیر تغییرات اقلیمی، خشکسالی و گرم شدن کره زمین، مستقیماً امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد. همچنین، رشد سریع جمعیت بدون توسعه متناسب زیرساخت‌های کشاورزی و منابع طبیعی، فشار مضاعفی بر سیستم‌های غذایی وارد می‌کند. از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند به‌عنوان یک مشوق اقتصادی، کشاورزان را به تولید بیشتر ترغیب کند. بر این اساس، سیاست‌گذاری هوشمند در چهار محور اصلی شامل حفاظت از زمین‌های کشاورزی، مقابله با تخریب محیط‌زیست، مدیریت رشد جمعیت و تقویت انگیزه‌های اقتصادی، برای ارتقای ظرفیت تولید غذا در این کشورها ضروری است.

چکیده چکیده
مقدمه: تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی از بزرگترین چالش‌های توسعه پایدار در سال‌های اخیر قلمداد می‌شوند زیرا توسعه اقتصادی و اجتماعی در گرو پایداری و کارکرد صحیح محیط زیست می‌باشد. در دو قرن اخیر فعالیت‌های اقتصادی که با مصرف گسترده انرژی به ویژه سوخت‌های فسیلی همراه بوده است، صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست در سطوح، منطقه‌ای و جهانی وارد و در این میان سلامت بشر با تهدید جدی مواجه شده است. در پاسخ به این چالش‌ها، دولت‌ها با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات‌های زیست محیطی، انگیزه لازم برای به حداقل رساندن خسارات زیست محیطی را فراهم می‌کنند. این مالیات دلالت بر هزینه انتشار آلودگی دارد و توسط دولت از طریق مالیات به ازای انتشار آلودگی در هوا، آب و خاک وضع می‌شود.
مواد و روش‌ها: در این مقاله، با استفاده از داده‌های ترکیبی و در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری پانل (PVAR)، اثرات شوک مالیات سبز بر متغیرهای منتخب صنایع عمده‌ی آلاینده تحلیل شده است. جهت نیل به اهداف ذکر شده، آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت صنایع مورد مطالعه، که بخش عظیمی از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، شامل: صنعت حمل‌و‌نقل، صنایع پالایشگاهی، صنایع نیروگاهی، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع کانی‌های غیرفلزی، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع فلزات اساسی، صنایع مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید منسوجات و صنایع تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی از سایت‌های آماری طی بازه زمانی 1385 لغایت 1401 استخراج و مورد استفاده قرار گرفته شد.
نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که، شوک مالیات سبز اثر منفی بر متغیرهای ارزش افزوده در صنایع منتخب، مصرف انرژی، ارزش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنایع منتخب دارد، لیکن همین شوک اثر مثبتی بر اشتغال در صنایع منتخب در اکثر دوره‌ها، و متغیر قدرت صادراتی صنایع منتخب دارد. با این توضیح که به عنوان مثال شوک مورد نظر در دوره 10 و بعد از آن، بین -0.05 درصد و -0.07 درصد بر ارزش افزوده صنایع مورد مطالعه اثر دارد.
بحث: مالیات سبز بعنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید، علاوه بر اثر درآمدی، دارای آثار تخصیصی مهمی است. با توجه به تأثیر این نوع مالیات بر متغیرهای منتخب صنایع مورد مطالعه، پیشنهاد می شود: بدلیل نتایج مطالعات مختلف در زمینه اثرات وضع این نوع مالیات در بهبود شاخص‌های مختلف اقتصادی، نظیر شاخص سلامت، شاخص توزیع درآمد و درآمدهای دولت و نیز بهبود شاخص مصرف انرژی و به تبع آن کاهش آلایندگی و سایر شاخص‌ها، جهت جلوگیری از اختلال در روند ارزش افزوده در صنایع آلاینده، سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور در راستای ایجاد ثبات و تقویت سایر مؤلفه‌های موثر بر ارتقای ارزش افزوده و تولید نظیر امنیت اقتصادی و ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی نظیر، نرخ ارز و جریان تبادلات بین المللی، سرمایه انسانی و کیفیت تولیدات مبتنی بر تولید دانش محور، متمرکز شود. توصیه می‌شود، صنایعی که در تقلیل انتشار آلاینده‌ها با تأیید سازمان محیط زیست گام‌های مؤثری برداشته‌اند، با تخفیف در نرخ مالیات بر انتشار آلایندگی و یا تخفیف در نرخ پایه‌های مالیاتی دیگر مواجه شوند، که از این منظر رشد صنایع مورد نظر در جهت مثبت تحت الشعاع قرار گیرد. از آنجا که هدف از اعمال هر نوع مالیاتی فقط کسب درآمد جهت دولت نیست و با عنایت به این نکته که اعمال مالیات‌ها بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیرگذار هستند، توصیه می‌شود، با اعمال نرخ‌های نزولی یا معافیت‌های مختلف مالیاتی (به تبع کاهش آلایندگی) صرفه‌جویی مالیاتی برای رشد در صنایع آلاینده بیشتر شود.

چکیده مقدمه:
در سطح جهانی، تغییرات اقلیمی امروزه نه تنها به عنوان یک چالش زیست‌محیطی بلکه به عنوان یک ریسک کلان-مالی ساختاری شناخته می‌شود که از طریق کانال‌های مالی و اقتصادی، فضای سیاست‌گذاری را محدود کرده و مسیر رشد اقتصادی کشورهای آسیب‌پذیر به ویژه ایران را دگرگون می‌سازد. در ادبیات پژوهشی داخلی، تمرکز عمدتاً بر پیامدهای بخشیِ این پدیده بوده و ارتباط سیستماتیک میان ریسک‌های اقلیمی و متغیرهای کلان-مالی به طور جدی مورد غفلت قرار گرفته است. این مطالعه با هدف پر کردن این شکاف مفهومی، به بررسی اثرات نامتقارن و وابسته به رژیمِ تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی ایران می‌پردازد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر فراتر از تحلیل‌های خطی سنتی رفته و امکان تغییر در جهت و شدت تأثیرات اقلیمی را در شرایط اقتصادی مختلف در نظر می‌گیرد تا بینشی جامع‌تر برای سیاست‌گذاری اقتصادی پایدار فراهم آورد.
مواد و روش‌ها:
در این مطالعه از رویکرد MT-NARDL (رگرسیون با وقفه‌های توزیع‌شده غیرخطی چندآستانه‌ای) استفاده شده است. متغیر وابسته، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیر توضیحی اصلی، شاخص ND-GAIN به‌عنوان نماینده‌ی آسیب‌پذیری و ظرفیت تطبیق اقلیمی کشور است. با هدف شناسایی اثرات آستانه‌ای، ND-GAIN به چهار رژیم تفکیک شده است: شوک منفی بزرگ (REG1)، شوک منفی کوچک (REG2)، شوک مثبت کوچک (REG3) و شوک مثبت بزرگ (REG4). داده‌های سالانه ایران در دوره‌ی بلندمدت 1995–2023 به همراه متغیرهای کلان-مالی و نهادی شامل نرخ ارز، تورم، اعتبار، تشکیل سرمایه، ارزش معاملات سهام و کارایی دولت به کار گرفته شد. وجود رابطه بلندمدت با آزمون کرانه‌ها تأیید شد و پایداری مدل نیز از طریق آزمون‌های پایداری ضرایب بررسی گردید.
نتایج:
یافته‌ها نشان می‌دهد اثرات اقلیمی بر رشد اقتصادی ایران به‌طور قاطع نامتقارن و وابسته به شدت شوک است. در بلندمدت، 1% افزایش در شوک منفی بزرگ رشد را به‌طور معنادار حدود 29/0 % کاهش می‌دهد، در حالی‌که شوک منفی کوچک اثر بلندمدت معناداری ندارد. در سمت مثبت، شوک مثبت کوچک رشد را حدود 065/0 % و شوک مثبت بزرگ رشد را حدود 42/0 % افزایش می‌دهد. در کوتاه‌مدت نیز، 1% افزایش در شوک منفی بزرگ و منفی کوچک به‌ترتیب رشد را حدود 361/0 % و 098/0 % کاهش می‌دهد. در مقابل، افزایش 1% در شوک مثبت بزرگ رشد را حدود 536/0 % افزایش می‌دهد و شوک مثبت کوچک نیز اثر جاری و وقفه‌دار مثبت نشان می‌دهد (حدود 098/0 % در دوره جاری و 078/0 % با یک وقفه). ضریب تصحیح خطا (7346/0- = CointEq(−1)) نشان می‌دهد حدود ۷3% عدم‌تعادل در هر دوره تعدیل می‌شود. همچنین کنترل‌های کلان-مالی مطابق انتظار عمل می‌کنند: نرخ ارز و تورم اثر کاهنده، و اعتبار و تشکیل سرمایه اثر افزاینده دارند و کارایی دولت نیز اثر مثبت و معنادار بر رشد نشان می‌دهد.
بحث:
برآیند نتایج بیانگر آن است که رابطه اقلیم–رشد در ایران از یک منطق خطی پیروی نمی‌کند و افت‌های شدید اقلیمی می‌توانند به صورت پایدار رشد را تضعیف کنند، درحالی‌که بهبودهای اقلیمی (به ویژه در رژیم‌های مثبت) ظرفیت تقویت رشد را دارند. بنابراین سیاست‌گذاری اقلیمی باید از رویکردهای واکنشی عبور کرده و با ادغام مدیریت ریسک اقلیمی در چارچوب کلان-مالی، بر کاهش آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های منفی بزرگ و تقویت مسیرهای بهبود تاب‌آوری متمرکز شود.

چکیده هدف این پژوهش، ارائه مدلی عملی برای توسعه پایدار اقتصادی در ایران با تمرکز بر مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی است. ایران با چالش‌های جدی از جمله وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، تورم مزمن، نرخ بیکاری دو رقمی به‌ویژه در میان جوانان، فساد اقتصادی، آلودگی شدید هوا، کاهش منابع آب زیرزمینی و انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی مواجه است. اقتصاد اسلامی با تأکید بر اصول اخلاقی در تولید، مصرف و توزیع ثروت، عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌ها، توزیع عادلانه منابع و رعایت حقوق انسانی، چارچوبی جامع، انسان‌محور و بومی برای تحقق توسعه پایدار ارائه می‌دهد. مدل پیشنهادی این پژوهش به شناسایی، اولویت‌بندی و تحلیل روابط علّی میان مؤلفه‌های کلیدی پرداخته و راهکارهای عملی برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش وابستگی نفتی، تقویت تولید داخلی، بهبود حکمرانی و حفظ منابع طبیعی پیشنهاد می‌کند. این مدل می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای سیاست‌گذاران در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و اهداف توسعه پایدار عمل کند.
روش پژوهش کاربردی و عمل‌گرا با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) و چندمرحله‌ای است. جامعه نظری شامل خبرگان حوزه‌های اقتصاد اسلامی و توسعه پایدار بوده و نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و قضاوتی انجام شد. ۱۵ نفر از اعضای هیئت علمی با تحصیلات دکتری و مرتبه علمی دانشیاری یا استادی انتخاب شدند. در مرحله اول، از طریق مرور نظام‌مند ادبیات و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، بیش از ۲۷ مؤلفه اولیه شناسایی گردید. مصاحبه‌ها تا اشباع نظری ادامه یافت و داده‌ها با روش تحلیل تم کدگذاری و به تم‌های اصلی تبدیل شدند. در مرحله دوم، روش دلفی فازی با طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت و آستانه ۰.۷ در سه دور اعمال شد تا مؤلفه‌ها غربال شده و ۱۰ مؤلفه کلیدی انتخاب گردند. در مرحله سوم، تکنیک دیمتل فازی برای بررسی روابط علّی-معلولی میان مؤلفه‌ها به کار گرفته شد. ماتریس روابط مستقیم با نظرات فازی خبرگان تشکیل، نرمال‌سازی خطی شد و ماتریس روابط کل محاسبه گردید. شاخص‌های تأثیرگذاری (D)، تأثیرپذیری (R)، تعامل (R+D) و خالص اثر (R–D) استخراج شدند تا مؤلفه‌ها به گروه‌های اثرگذار و اثرپذیر طبقه‌بندی شوند.
یافته‌ها نشان داد ۱۰ مؤلفه کلیدی تأیید شدند: ایجاد چارچوب‌های مالی و سرمایه‌گذاری پایدار، توسعه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، ترویج ابزارهای مالی اسلامی سبز، توانمندسازی جوامع محلی و تعاونی‌ها، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه حمل‌ونقل عمومی پایدار و کاهش آلودگی شهری، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی در الگوی مصرف، تقویت آموزش‌های دینی-اخلاقی مرتبط با پایداری، تقویت حکمرانی خوب، و شفافیت، مبارزه با فساد و پاسخگویی سیستماتیک. تحلیل دیمتل فازی نشان داد چهار مؤلفه با خالص اثر مثبت به‌عنوان اثرگذار اصلی شناسایی شدند: ۱. ایجاد چارچوب‌های مالی و سرمایه‌گذاری پایدار (بالاترین شدت تعامل)، ۲. شفافیت، مبارزه با فساد و پاسخگویی سیستماتیک، ۳. توسعه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، ۴. تقویت حکمرانی خوب. مؤلفه‌های اثرپذیر شامل ترویج ابزارهای مالی اسلامی سبز، توانمندسازی جوامع محلی، ارتقای بهره‌وری انرژی، توسعه حمل‌ونقل پایدار، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و تقویت آموزش‌های دینی-اخلاقی بودند. روابط علّی نشان داد تمرکز بر زیرساخت‌های مالی، شفافیت و اقتصاد مقاومتی، زنجیره‌وار سایر ابعاد پایداری را تقویت می‌کند.
این مطالعه چارچوبی کاربردی برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا با تأکید بر مؤلفه‌های اثرگذار، روند توسعه پایدار را تسریع کنند. تقویت نظام‌های مالی اسلامی، بهبود حکمرانی، کاهش وابستگی به نفت از طریق حمایت از تولید داخلی و تعاونی‌ها، و ادغام اصول اسلامی در آموزش و فرهنگ مصرف می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد. پیشنهادهای عملی شامل تدوین قانون جامع صکوک سبز، راه‌اندازی سامانه شفافیت دیجیتال، تخصیص بودجه مقاومتی برای صنایع دانش‌بنیان و تعاونی‌ها، و اجرای برنامه‌های آموزشی پایداری است. این مدل نه تنها چالش‌های ایران را هدف قرار می‌دهد، بلکه الگویی بومی برای کشورهای اسلامی ارائه می‌کند. پژوهش‌های آتی می‌توانند مدل را با داده‌های کمی تجربی اعتبارسنجی کنند.

چکیده مقدمه: این پژوهش به بررسی نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرینفیلد (احداثی) در ایران می‌پردازد و این کار را با تمرکز بر فرضیه پناهگاه آلودگی انجام می‌دهد. مطابق این فرضیه، ورود سرمایه همراه با فناوری‌های آلاینده می‌تواند با تخریب کیفیت محیط‌زیست و تضعیف سلامت و بهره‌وری نیروی کار، اکوسیستم کارآفرینی را فرسوده سازد. در مقابل این دیدگاه، فرضیه هاله فناوری قرار دارد که معتقد است این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به رشد نوآوری کمک کنند. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه، سنجش اثر مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌گذاری گرین‌فیلد (احداثی) بر کارآفرینی، با تأکید ویژه بر نقش میانجی‌گرانه آلودگی است. این تحلیل به دنبال پر کردن شکافی است که در آن، مطالعات پیشین عمدتاً بر کمیت سرمایه‌گذاری متمرکز بوده و نقش کلیدی آلودگی را نادیده گرفته‌اند. در نهایت، پژوهش تلاش می‌کند تا مشخص سازد کدام‌یک از این دو روایت، با واقعیت‌های اقتصادی ایران در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ همخوانی بیشتری دارد.
مواد و روش‌ها: به‌منظور تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم، یک چارچوب تحلیلی دو‌معادله‌ای طراحی گردید. معادله اول، تأثیر مستقیم سرمایه‌گذاری گرین‌فیلد (احداثی) و آلودگی را بر شاخص فعالیت کارآفرینانه می‌سنجد و متغیرهایی چون رشد اقتصادی، ترس از شکست و قصد کارآفرینانه را برای کنترل عوامل کلان و رفتاری در مدل لحاظ می‌کند. معادله دوم، به‌طور مشخص کانال آلودگی را کالبدشکافی کرده و تأثیر سرمایه‌گذاری گرین‌فیلد بر انتشار سرانه دی‌اکسید کربن را، با کنترل متغیرهایی نظیر شدت مصرف انرژی و کیفیت نهادی، برآورد می‌کند. با توجه به محدودیت داده‌های سری زمانی و وجود ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی، به‌جای روش‌های کلاسیک، از رگرسیون فازی استفاده شد. این رویکرد با تخمین ضرایب به‌صورت یک بازه، عدم قطعیت را در نتایج لحاظ کرده و تحلیلی قابل‌اعتمادتر در شرایط داده‌های محدود ارائه می‌دهد.
نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون فازی، روایتی شفاف و هشداردهنده را به تصویر می‌کشد. یافته‌ها نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گرین‌فیلد(احداثی)، به‌طور مستقیم تأثیری منفی و معنادار بر فعالیت کارآفرینانه در ایران داشته است (ضریب فازی: ۱.۰۵۶۶-). تحلیل‌ها همزمان یک کانال غیرمستقیم و مخرب را نیز آشکار ساختند: این نوع سرمایه‌گذاری به افزایش معنادار سطح آلودگی زیست‌محیطی منجر شده است (ضریب فازی: ۰.۰۶۳۶+). این آلودگی فزاینده نیز به نوبه خود، تأثیری منفی و بازدارنده بر کارآفرینی اعمال می‌کند (ضریب فازی: ۰.۶۱۸۴-). در نتیجه، اثر منفی مستقیم سرمایه‌گذاری با یک اثر منفی غیرمستقیم (با حاصل‌ضرب تقریبی ۰.۰۳۹) که از مسیر آلودگی عبور می‌کند، تقویت می‌شود. در مجموع، الگوی غالب در دوره مورد بررسی این‌گونه بوده است که ورود سرمایه‌های گرین‌فیلد، نه تنها به شکوفایی کارآفرینی کمک نکرده، بلکه از طریق تشدید آلودگی، به تضعیف بیشتر آن نیز دامن زده است.
بحث: شواهد این پژوهش به طور قوی بیانگر آن است که الگوی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی دوره مورد مطالعه، با فرضیه پناهگاه آلودگی سازگاری بیشتری دارد. به نظر می‌رسد ترکیب کیفیت پایین فناوری پروژه‌های ورودی و ضعف نهادهای نظارتی برای اجرای استانداردهای زیست‌محیطی، مانع از تحقق سرریزهای مثبت فناورانه شده است. این مطالعه با برجسته‌سازی نقش کیفیت سرمایه‌گذاری در برابر کمیت آن، یک پیام سیاستی روشن ارائه می‌دهد: زمان آن فرارسیده که سیاست‌گذاران از رویکرد جذب بدون قید و شرط سرمایه، به سمت یک استراتژی جذب هوشمندانه و گزینشی حرکت کنند. اقداماتی نظیر استقرار نظام غربالگری فناورانه برای پروژه‌ها، مشروط‌سازی مشوق‌ها به عملکرد زیست‌محیطی و تقویت شفافیت و نظارت بر انتشار آلاینده‌ها، گام‌هایی ضروری برای مدیریت این کانال منفی هستند. تنها در این صورت است که می‌توان سرمایه‌گذاری خارجی را از یک تهدید، به یک موتور محرک واقعی برای رشد اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی نوآور در ایران تبدیل کرد.

چکیده مقدمه: اندازه‌گیری «رفتار تصادفی» شاخص‌های محیط‌زیستی به‌منظور تعیین میزان تداوم و اثربخشی سیاست‌های محیط‌زیستی مهم است. از یک سو، اگر یک شاخص اکولوژیکی، نامانا و حاوی ریشه واحد (فرآیند گام تصادفی) باشد، در صورت واردآمدن شوک به آن، نوسانات ایجادشده میرا نخواهد بود و می‌تواند اثرات دائمی بر محیط‌زیست داشته باشد. از سوی دیگر، اگر شاخص اکولوژیکی ایستا (مانا) باشد، اثرات شوک‌ها، موقتی است و سری به میانگین بلندمدت یا مسیر روند خود باز می‌گردد. در این حالت، شوک‌هایی مانند نوآوری‌ها یا مداخلات سیاستی در درازمدت بر کیفیت محیط‌زیست تأثیری ندارند. همچنین، اگر شاخص اکولوژیکی، نامانا باشد، روند گذشته این متغیر کاربردی در پیش‌بینی وضعیت آتی ندارد و یا در نهایت تأثیر بسیار اندکی بر این پیش‌بینی می‌گذارد و به عکس، در صورت مانا بودن می‌توان از مقادیر گذشته و تغییرات آن برای پیش‌بینی روند آینده متغیر استفاده کرد. بر این اساس، این پژوهش با هدف اندازه‌گیری رفتار تصادفی و بررسی پایداری و تداوم شوک‌ها به بخش‌های مختلف محیط‌زیست در ایران انجام شده است.
مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های 2022 -1961 به بررسی پایداری و تداوم شوک‌ها به شاخص‌های محیط‌زیستی در ایران با استفاده از سه شاخص کلی ردپای اکولوژیکی (EF)، ظرفیت بیولوژیکی (BC) و ضریب ظرفیت بار (LCF) و شش مؤلفه مختلف EF پرداخته است. به منظور حصول به نتایج قابل اتکا از آزمون‌های ریشه واحد در سه دسته: الف. آزمون‌های ریشه واحد مرسوم شامل: ADF، PP، DF-GLS، KPSS و NP، ب. آزمون‌های ریشه واحد شکست ساختاری و ریشه واحد حداقل مربعات افزوده باقیمانده شامل: ZA و RALS-ADF و ج. آزمون‌های ریشه واحد فوریه شامل: F-ADF، F-KPSS و FFFFF-DF استفاده شده است.
نتایج: بر اساس کلیه آزمون‌های ریشه واحد، ردپای کربن، ردپای جنگل، EF، BC و LCF، غیر ایستا و دارای ریشه واحد هستند. مؤلفه‌ ردپای چراگاه به جز در آزمون‌های BP و RALS-ADF و مؤلفه ردپای مناطق ماهی‌گیری به جز در آزمون BP، در سایر آزمون‌های ریشه واحد، غیر ایستا و دارای ریشه واحد هستند. در مقابل، مؤلفه‌های زمین‌های زراعی و زمین‌های ساخته‌شده بر اساس بیشتر آزمون‌های ریشه واحد و بالاخص آزمون‌های ریشه واحد فوریه، ایستا و فاقد ریشه واحد هستند.
بحث: با توجه به نتایج آزمون ریشه واحد می‌توان گفت که شوک‌ها و سیاست‌های محیط‌زیستی با هدف کاهش تخریب محیط‌زیست در بخش‌های کلی تفاضا، عرضه و تعادل محیط‌زیست و مؤلفه‌های: ردپای کربن، ردپای جنگل، ردپای چراگاه و ردپای مناطق ماهی‌گیری تأثیری پایدار و متداوم خواهند داشت. در مقابل شوک‌ها و سیاست‌های محیط‌زیستی در مؤلفه‌های ردپای زمین‌های زراعی و ردپای زمین‌های ساخته‌شده تأثیری گذرا و موقت خواهند داشت. بر این اساس پیش‌بینی آماری قابل اعتمادی برای رفتار آینده‌ی ردپای زمین‌های زراعی و ردپای زمین‌های ساخته‌شده بر اساس رفتار گذشته‌ی آن امکان‌پذیر است و بنابراین، سیاست‌گذاران می‌توانند از پیش‌بینی به‌عنوان یک ابزار سیاستی اساسی برای مبارزه با تخریب محیط‌زیست در این دو بخش استفاده کنند.ر این اساس پیش‌بینی آماری قابل اعتمادی برای رفتار آینده‌ی ردپای زمین‌های زراعی و ردپای زمین‌های ساخته‌شده بر اساس رفتار گذشته‌ی آن امکان‌پذیر است و بنابراین، سیاست‌گذاران می‌توانند از پیش‌بینی به‌عنوان یک ابزار سیاستی اساسی برای مبارزه با تخریب محیط‌زیست در این دو بخش استفاده کنند.

چکیده نوع مقاله : پژوهشی
تاریخچه مقاله:
دریافت:
پذیرش:
کلمات کلیدی:
منحنی زیست محیطی - لجستیک سبز-فرضیه پناهگاه آلودگی - اثر گلخانه ای


چکیده
در دهه‌های اخیر، بررسی ارتباط میان توسعه اقتصادی، گسترش تجارت بین‌الملل و پیامدهای زیست‌محیطی، به‌ویژه انتشار گاز دی‌اکسید کربن (CO₂)، به یکی از موضوعات کلیدی در ادبیات اقتصاد محیط‌زیست تبدیل شده است. دغدغه اصلی کشورها این است که چگونه می‌توان میان رشد اقتصادی و حفظ محیط‌زیست تعادل برقرار کرد و هم‌زمان مسیر توسعه پایدار را نیز دنبال نمود. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و استفاده از داده‌های ۳۰ منطقه جغرافیایی جهان طی دوره‌ی زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، به بررسی روابط علّی میان رشد اقتصادی، میزان آزادی تجاری و انتشار CO₂ پرداخته و این تحلیل در قالب دو سناریوی مجزا انجام شده است تا اثر هر یک از متغیرها به‌صورت مستقل ارزیابی گردد. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که تأثیر رشد اقتصادی بر انتشار CO₂ به‌طور میانگین بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قوی‌تر از تأثیر تجارت آزاد است. همچنین، واکنش مناطق مختلف جهان به شوک‌های اقتصادی و تجاری از الگوی یکنواختی پیروی نمی‌کند و کاملاً وابسته به ساختار اقتصادی، سطح توسعه و میزان صنعتی‌شدن هر منطقه است. در مناطق توسعه‌یافته مانند اروپا و آسیای مرکزی، شوک‌های مثبت رشد اقتصادی منجر به افزایش قابل‌توجه انتشار CO₂ می‌شوند؛ در حالی‌که در مناطق کمترتوسعه‌یافته مانند کشورهای عضو IDA و جنوب صحرای آفریقا، این اثر بسیار محدود بوده و حتی در برخی موارد از لحاظ آماری معنادار نیست. این یافته‌ها بر وجود تفاوت‌های ساختاری در رابطه میان رشد، تجارت و محیط‌زیست تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری زیست‌محیطی باید متناسب با سطح توسعه‌یافتگی هر منطقه طراحی شود. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ جهانی مانند مالیات بین‌المللی بر کربن، انتقال فناوری‌های پاک، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و استانداردسازی زیست‌محیطی در تجارت جهانی می‌تواند به کنترل انتشار CO₂ در سطح جهانی کمک کند. بنابراین، همکاری بین‌المللی و رویکرد چندجانبه برای مقابله با تغییرات اقلیمی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود و باید با اراده سیاسی مستمر و حمایت نهادی همراه گردد.
مواد و روش‌ها
این پژوهش با هدف تحلیل روابط علّی میان تجارت آزاد، رشد اقتصادی و انتشار CO₂، با استفاده از داده‌های معتبر بانک جهانی برای ۳۰ منطقه جغرافیایی جهان در طی دوره زمانی ۲۰۰0 تا ۲۰۲۱ انجام شده است. متغیرهای اصلی این مقاله شامل نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی (شاخص آزادی تجاری), نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی و میزان انتشار دی‌اکسید کربن هستند. پیش از تخمین مدل، آزمون‌های ایستایی سری‌های زمانی و تعیین وقفه بهینه براساس معیارهای اطلاعاتی انجام شد. سپس، مدل SVAR در دو سناریو برآورد گردید: در سناریوی نخست، رشد اقتصادی به‌عنوان متغیر علّی اصلی در نظر گرفته شد و در سناریوی دوم، تجارت آزاد نقش علت‌العلل را بر عهده داشت. برای تحلیل پویای واکنش متغیرها به شوک‌ها، از توابع ضربه–واکنش استفاده شد تا رفتار متغیرها در کوتاه‌مدت و بلندمدت بهتر تبیین گردد.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از توابع ضربه–واکنش نشان داد که در مناطق توسعه‌یافته، شوک‌های رشد اقتصادی به افزایش محسوس انتشار CO₂ منجر می‌شوند که بیانگر وابستگی شدید این کشورها به صنایع انرژی‌بر است. اما در کشورهای کم‌درآمد، به دلیل سهم بالای بخش کشاورزی، مصرف پایین انرژی و ضعف زیرساخت‌های صنعتی، این رابطه ضعیف و کمتر معنادار است و حتی در برخی مواقع خنثی جلوه می‌کند. همچنین مشخص شد که در مجموع، رشد اقتصادی تأثیر بیشتری نسبت به تجارت آزاد بر آلودگی زیست‌محیطی دارد. بنابراین، توصیه می‌شود سیاست‌های جهانی بر ابزارهایی مانند مالیات کربن، ترویج فناوری‌های پاک، سرمایه‌گذاری سبز و هماهنگ‌سازی مقررات زیست‌محیطی در تجارت بین‌الملل متمرکز شوند تا روند کاهش انتشار آلاینده‌ها تسریع گردد.

چکیده این مطالعه به بررسی تجربی رابطه میان عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی (EPU) و پایداری زیست‌محیطی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در چارچوب فرضیه منحنی کوزنتس زیست‌محیطی (EKC) می‌پردازد. در این راستا، داده‌های پانلی مربوط به 13 کشور منطقه طی سال‌های 1997 تا 2023 مورد استفاده قرار گرفته و از روش‌های اقتصادسنجی GLS و PCSE برای تخمین مدل‌ها استفاده شده است.

متغیر اصلی زیست‌محیطی در این مطالعه، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) است. عوامل مؤثر بر این متغیر شامل شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی (WUI)، تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita)، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر (REC) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) هستند.

نتایج تحلیل نشان می‌دهد که افزایش یک واحد در شاخص WUI به‌طور متوسط باعث افزایش حدود 0.00072 تا 0.00076 کیلو تن گازهای گلخانه‌ای می‌شود. این رابطه مثبت و معنادار، نشان‌دهنده آن است که فضای بی‌ثبات سیاست‌گذاری می‌تواند به تشدید آلودگی زیست‌محیطی منجر شود، چرا که عدم اطمینان سیاستی مانع از اجرای مؤثر پروژه‌های پاک، کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز، و ایجاد محیطی امن برای نوآوری زیست‌محیطی می‌شود.

در مقابل، افزایش مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بین 0.22 تا 0.43 کیلو تن از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌کاهد. این یافته بیانگر آن است که سیاست‌گذاری مؤثر در راستای گسترش انرژی‌های پاک می‌تواند به بهبود وضعیت زیست‌محیطی منجر شود.

علاوه بر این، رابطه منحنی EKC میان رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی تأیید شد. در مراحل اولیه رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه منجر به افزایش آلودگی می‌شود، اما پس از عبور از سطح مشخصی از توسعه، این رابطه معکوس شده و رشد اقتصادی به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود. این پدیده به عوامل مختلفی چون تحول ساختاری اقتصاد، ارتقای فناوری، افزایش آگاهی عمومی، و اعمال قوانین سخت‌گیرانه محیط‌زیستی نسبت داده می‌شود.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در مدل‌های مختلف اثر منفی بر انتشار گازها داشته، هرچند این اثر در برخی موارد از نظر آماری معنادار نبوده است. با این حال، می‌توان نتیجه گرفت که هدایت FDI به پروژه‌های سبز می‌تواند در کاهش آلودگی نقش ایفا کند، مشروط به وجود چارچوب‌های سیاستی شفاف و نظارت مؤثر.

بررسی روندهای تاریخی شاخص WUI و انتشار GHG در کشورهای منتخب منطقه نشان می‌دهد که کشورهایی نظیر ایران، عراق و مصر به‌واسطه تحریم‌ها، بحران‌های سیاسی و ضعف نهادهای حکمرانی، با سطوح بالای عدم قطعیت و آلودگی مواجه هستند. در مقابل، کشورهایی مانند مراکش و کویت که از ثبات نسبی سیاست‌گذاری برخوردارند، در وضعیت بهتری از منظر زیست‌محیطی قرار دارند.

این پژوهش با تأکید بر آثار منفی EPU، پیشنهاد می‌دهد که دولت‌ها باید برای کاهش آن، چارچوب‌های سیاستی پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی ایجاد کنند. همچنین، لازم است از طریق مشوق‌های مالی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز تسهیل شود. تقویت نهادهای حکمرانی، ایجاد نظام بودجه‌ریزی سبز، و اصلاح قیمت‌گذاری انرژی نیز از دیگر اقدامات ضروری در این مسیر است.

به‌طور کلی، یافته‌های مطالعه نشان می‌دهند که کاهش عدم قطعیت سیاستی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از FDI سبز، عناصر کلیدی در تحقق توسعه پایدار در منطقه MENA محسوب می‌شوند. این پژوهش با ارائه شواهد تجربی، نقش تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی در مقابله با تغییرات اقلیمی و تحقق اقتصاد کم‌کربن را برجسته می‌سازد.

چکیده چکیده
مقدمه: تالاب‌ها از غنی‌ترین زیست‌بوم‌های جهان هستند که نقش حیاتی در تنظیم آب و هوا، حفظ تنوع زیستی و تأمین معیشت بیش از یک میلیارد انسان دارند. با این وجود، از ابتدای سده 19 میلادی تاکنون بیش از ۵۰ درصد تالاب‌های جهان نابود شده‌اند که پیامدهایی چون کاهش امنیت غذایی، افزایش فقر و مهاجرت روستاییان را به همراه داشته است. در این میان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تالاب ها از جمله اکوتوریسم و کشاورزی پایدار در قالب تنوع‌بخشی به معیشت و به عنوان راهکارهای کلیدی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی به رسمیت شناخته شده است.. این رویکرد با کاهش وابستگی مستقیم خانوارها به منابع آسیب‌پذیر، زمینه افزایش درآمد و تاب‌آوری اقتصادی را فراهم می‌آورد استفاده از ظرفیت‌های تالاب‌ها در فعالیت‌های پایدار مانند اکوتوریسم، صید و کشاورزی سازگار با محیط، نه‌تنها فشار بر منابع را کاهش می‌دهد بلکه امنیت غذایی و کیفیت زندگی جوامع محلی را ارتقاء می‌بخشد

مواد و روش ها: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و در قالب مطالعه‌ای کاربردی انجام شد. جامعه آماری شامل سه گروه ذینفعان تالاب میقان ازجمله جوامع محلی، گردشگران و شهروندان کلان‌شهر اراک بودند. داده‌ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته با سؤالات بسته گردآوری شد که بین ۳۰۰ نفر به‌طور متوازن (هر گروه 100 عدد) توزیع گردید. در نهایت، از هر گروه 60 پرسشنامه مبنای ارزیابی قرارگرفت. روایی ابزار با استفاده از نظر خبرگان حوزه محیط‌زیست، جامعه‌شناسی و توسعه روستایی تأیید شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن بالاتر از 7/0 گزارش شد،

نتایج: ارزیابی دیدگاه جوامع محلی نشان داد بین ۳۸ تا ۶۲ درصد پاسخ‌دهندگان نقش منابعی نظیر علوفه، گردشگری، منابع آبی، شکار پرندگان، صید آبزیان، گیاهان آبزی، صنایع دستی و سایر فعالیت‌ها از جمله باغداری و دامداری را در معیشت خود «خیلی کم» ارزیابی کردند. نتابج نشان داد از دیدگاه جامعه کلان‌شهر اراک، بین ۲۸ تا ۵۲ درصد وابستگی جوامع محلی به منابع تالابی را «خیلی کم»، ۱۵ تا ۳۰ درصد «متوسط» و تنها ۳ تا ۱۷ درصد «خیلی زیاد» ارزیابی کردند. ارزیابی دیدگاه گردشگران نشان داد بین ۲۰ تا ۳۷ درصد نقش منابع را «خیلی کم»، ۱۵ تا ۳۰ درصد «متوسط» و تنها حدود 15 درصد «خیلی زیاد» ارزیابی کردند.

بحث: تحلیل ویژگی‌های فردی پاسخگویان (جنسیت، سن و تحصیلات) بیانگر اهمیت مشارکت زنان و نقش فعال میانسالان در مدیریت تالاب است. نتایج حاصل از تحلیل سه گروه ذینفع نشان داد منابع اکولوژیکی تالاب میقان جایگاه محدودی در سبد معیشتی جوامع محلی دارند. بطورکلی، در راستای کاهش فشار بر منابع تالابی، افزایش تاب‌آوری جوامع پیرامون و تقویت مشارکت مردم، یافته‌های این تحقیق بر ضرورت طراحی و اجرای راهکارهای تنوع بخشی به معیشت، توسعه مشاغل جایگزین، آموزش و توانمندسازی جوامع بهره بردار محلی تاکید می کند. برای تحقق مدیریت پایدار تالاب میقان، لازم است سیاست‌گذاران و نهادهای اجرایی با فراهم‌سازی حمایت‌های اقتصادی و آموزشی، مشارکت واقعی جوامع محلی را تقویت کنند. همکاری میان ذینفعان محلی و جامعه کلان شهر اراک به‌منظور دستیابی به اجماع اجتماعی و افزایش کارآمدی سیاست‌های حفاظتی باید مورد توجه قرار گیرد. اجرای این راهبردها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و حفاظت پایدار از تالاب‌ها باشد.

چکیده پیشینه و هدف: تغییر اقلیم از مهم‌ترین چالش‌های فراروی کشاورزی جهانی است. افزایش دما، تغییر بارش، تشدید خشکسالی و وقوع رویدادهای حدی، تابع تولید را تحت تأثیر قرار داده و از طریق کاهش بهره‌وری نهاده‌ها، افزایش نوسان تولید و کاهش ثبات درآمدی، پایداری اقتصادی و اکولوژیکی کشاورزی را تهدید می‌کند. در ایران، این مسئله به‌دلیل موقعیت خشک و نیمه‌خشک کشور، وابستگی شدید به آب و خاک، و ساختار سنتی بهره‌برداری، اهمیت دوچندان دارد. با وجود مطالعات داخلی درباره آثار اقلیم بر تولید و درآمد، کمتر پژوهشی به سنجش ترکیبی تاب‌آوری اکولوژیک-اقتصادی در سطح استان‌ها با تأکید بر خدمات اکوسیستمی و حکمرانی یکپارچه پرداخته است. هدف اصلی، سنجش تاب‌آوری اکولوژیک-اقتصادی کشاورزی ایران در برابر تغییر اقلیم و تبیین نقش خدمات اکوسیستمی و حکمرانی یکپارچه در تقویت آن است. پژوهش می‌کوشد شاخصی ترکیبی ارائه دهد، اثر شوک‌های اقلیمی را بررسی کند، نقش سرمایه طبیعی و ظرفیت نهادی را در تعدیل آسیب‌پذیری تحلیل نماید و تفاوت‌های فضایی استان‌ها را شناسایی کند. نوآوری در آن است که برخلاف رویکردهای رایج، تاب‌آوری را در چارچوبی اکولوژیک-اقتصادی بررسی کرده و خدمات اکوسیستمی را به‌عنوان عامل توضیحی و تعدیل‌گر وارد تحلیل می‌کند.

مواد و روش‌ها: پژوهش کاربردی و کمی-تحلیلی است. داده‌ها از منابع رسمی شامل سالنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار، سازمان هواشناسی، سازمان منابع طبیعی، بانک مرکزی، صندوق بیمه و داده‌های سنجش‌ازدور برای ۳۱ استان طی ۱۳۹۰-۱۴۰۲ جمع‌آوری شد. متغیر وابسته، شاخص تاب‌آوری اکولوژیک-اقتصادی بر پایه بهره‌وری آب، ارزش تولید در واحد سطح، بهره‌وری زمین، ثبات عملکرد، ثبات درآمد، معکوس ضریب تغییرات تولید، تنوع محصولات، سهم محصولات کم‌آب‌بر و کارایی فنی ساخته شد. وزن‌دهی با رویکرد ترکیبی BWM-CRITIC انجام گرفت. متغیرهای مستقل شامل شدت شوک اقلیمی، خدمات اکوسیستمی و حکمرانی یکپارچه بود. ابتدا مدل تابلویی اثرات ثابت دوطرفه برآورد شد. سپس خودهمبستگی فضایی با موران جهانی و LISA بررسی و مدل دوربین فضایی برآورد گردید. تحلیل سناریویی بر اساس SSP1-2.6، SSP2-4.5 و SSP5-8.5 و تحلیل هزینه-فایده اجتماعی راهکارهای سازگاری انجام شد.

نتایج و بحث: میانگین تاب‌آوری ۰/۵۴۲ بود که بیانگر وضعیت متوسط است، اما دامنه ۰/۱۸۳ تا ۰/۸۹۱ نشان‌دهنده ناهمگنی قابل‌توجه استان‌هاست. بهره‌وری آب با وزن ۰/۱۶۰ مهم‌ترین مؤلفه بود. شوک اقلیمی اثر منفی و معنادار داشت (۰/۳۴۲-)، درحالی‌که خدمات اکوسیستمی (۰/۴۱۸) و حکمرانی یکپارچه (۰/۲۸۷) اثر مثبت و معنادار داشتند. ضرایب تعاملی مثبت نشان‌دهنده تعدیل اثر منفی اقلیم توسط این دو عامل بود. خودهمبستگی فضایی مثبت تأیید شد (موران: ۰/۳۴۷). خوشه‌بندی LISA نشان داد ۸ استان در خوشه بالا-بالا و ۱۱ استان در خوشه پایین-پایین قرار دارند. مدل دوربین فضایی اثرات مستقیم و سرریز منفی شوک اقلیمی و اثرات مستقیم و سرریز مثبت خدمات اکوسیستمی و حکمرانی را نشان داد. سناریوی پرتنش (SSP5-8.5) کاهش ۲۹/۳ درصدی تاب‌آوری را پیش‌بینی کرد. هزینه-فایده نشان داد راهکارهای ترکیبی بیشترین توجیه اقتصادی را دارند. آزمون‌های استحکام پایداری نتایج را تأیید کردند. نتیجه‌گیری می‌شود که تاب‌آوری حاصل تعامل بهره‌وری، ثبات تولید، سرمایه طبیعی و ظرفیت نهادی است و سیاست‌های سازگاری باید منطقه‌محور، ترکیبی و مبتنی بر حکمرانی پیشگیرانه باشند. پیشنهاد می‌شود بهبود بهره‌وری آب، حفاظت از خدمات اکوسیستمی، تقویت هماهنگی نهادی، اولویت‌دهی به استان‌های کم‌تاب‌آور، توسعه بیمه شاخصی اقلیمی و حرکت از مدیریت بحران به حکمرانی پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

چکیده پیشینه و هدف: رشد اقتصادی یکی از اهداف اصلی همه کشورهای جهان است و نقش برجسته‌ای در افزایش درآمد و بهبود رفاه جامعه ایفا می‌کند. به همین دلیل، شناسایی علل و عوامل رشد اقتصادی همواره از دغدغه‌های مهم محققان و سیاست‌گذاران بوده است. اهمیت این موضوع در مناطقی که رشد اقتصادی پایین‌تری دارند، مانند کشورهای در حال توسعه، برجسته‌تر است. یکی از عواملی که می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد، کیفیت محیط زیست و به ویژه انتشار گازهای گلخانه‌ای است. کیفیت محیط زیست می‌تواند از طریق کانال‌های مختلفی بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. مهم‌ترین این کانال‌ها شامل سلامت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نوآوری فناوری است. بر این اساس، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و رشد فزاینده انتشار دی‌اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه از یک سو و احتمال تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن از طریق کانال‌های بالقوه بر رشد اقتصادی از سوی دیگر، این مطالعه با استفاده از رویکرد رگرسیون داده‌های سری زمانی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم‌یافته دو مرحله‌ای، به بررسی تأثیر انتشار دی‌اکسید کربن بر رشد اقتصادی با تأکید بر سه کانال سلامت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نوآوری فناوری در ایران طی دوره 1360 تا 1402 می‌پردازد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ابتدا تأثیر انتشار دی‌اکسید کربن بر رشد اقتصادی بررسی می‌شود. سپس در سه مدل GMM جداگانه، تأثیر انتشار دی‌اکسید کربن بر سه متغیر میانجی وضعیت سلامت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نوآوری فناورانه بررسی می‌شود. شکل کلی چهار مدل مورد استفاده در این مطالعه، شکل بهبود یافته‌ای از مدل آچمپانگ و اوپوکو ( 2023) است. دلیل استفاده از GMM در این پژوهش این است که این رویکرد، انعطاف‌پذیری بالایی دارد و به فرضیات اولیه کمی نیاز دارد. این امر باعث محبوبیت روش مذکور شده است. علاوه بر این، این تخمین‌گر در مدل‌هایی استفاده می‌شود که در آن‌ها درون‌زایی ناشی از تخمین اثرات غیرقابل مشاهده خاص و گنجاندن وقفه متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی، یک مشکل اساسی است. پس از تخمین چهار مدل مورد نظر، از آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی سه متغیر استفاده می‌شود.
نتایج: طبق نتایج، تأثیر انتشار دی‌اکسید کربن بر رشد اقتصادی به شکل U معکوس است. این بدان معناست که تا سطح مشخصی از آلودگی، کاهش کیفیت محیط زیست منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود و پس از رسیدن به سطح آستانه، افزایش آلودگی با کاهش رشد اقتصادی همراه است. همچنین، افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر به افزایش مرگ و میر و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، انتشار دی اکسید کربن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش می‌دهد و در نتیجه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. انتشار دی اکسید کربن همچنین از طریق کاهش نوآوری فناورانه، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. بنابراین، طبق نتایج این مطالعه، انتشار دی اکسید کربن از طریق سلامت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نوآوری فناورانه منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
بحث: با توجه به نتایج، توصیه‌های سیاستی زیر ارائه می‌شود:
• سیاست‌گذاران باید در مبارزه با آلودگی محیط زیست دقت کافی داشته باشند تا ابزارها و استراتژی‌های آن‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر به تحریف فعالیت‌های تولیدی و کاهش رشد اقتصادی نشود.
• سیاست‌گذاران باید پیچیدگی‌های مرتبط با تخریب محیط زیست و ارتباط آن با رشد اقتصادی را در طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی در نظر بگیرند.

چکیده مقدمه: در ایران با رشد عملکرد بخش تجارت الکترونیک در شهرهای مختلف کشور، چشم‌انداز آینده تجارت الکترونیک برای ایران امیدوارکننده به نظر می‌رسد؛ اما سؤال مهمی که نیاز به توجه فوری دارد این است که باتوجه‌به شدت‌گرفتن وقوع مشکلات محیط زیستی در ایران، پایداری محیط زیستی بخش تجارت الکترونیک چگونه محقق می‌شود. این مسئله مهم در مجموعه پژوهش‌های حوزه تجارت الکترونیک در ایران و جهان از عمق زیادی برخوردار نیست و بازیگران و تصمیم‌گیرندگان این حوزه نیز برای اجرایی نمودن پایداری محیط زیستی تجارت الکترونیک کشور با ناکافی بودن دانش عمقی ابعاد و عوامل تأثیرگذار آن مواجه بوده‌اند. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پایداری محیط زیستی تجارت الکترونیک به روش پارادایمی و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار به انجام رسید.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از منظر هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و از منظر ماهیت پژوهشی نیز در طبقه پژوهش‌های اکتشافی است. به لحاظ گردآوری داده‌های مورد نیاز نیز پژوهش از نوع توصیفی می‌باشد. در مرحله اول مطالعات کتابخانه‌ای با تمرکز بر جستجوی منابع معتبر علمی و اطلاعاتی حوزه موضوع پژوهش انجام شد. نتایج مطالعات این بخش منجر به تبیین مبانی نظری و تحلیل پیشینه پژوهش شده است که در نهایت موجبات شناسایی و استخراج متغیرهای تأثیرگذار را مقدور ساخته است. در مرحله دوم پیمایش نظرات خبرگان صورت گرفته است و تلاش شد تا داده‌های مورد نظر از طریق انجام گرفتن مصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان آگاه و متخصصان در زمینه موضوع پژوهش حاضر گردآوری شود. این مصاحبه‌ها با هدف تکمیل و اصلاح متغیرها و عوامل شناسایی شده تأثیرگذار بر پایداری محیط زیستی تجارت الکترونیک ایران و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر آن و نهایتاً ارائه الگوی پارادایمی مطلوب صورت گرفته است. سپس یافته‌های حاصل از مراحل قبل با کمک روش تحلیل محتوا و با انجام سه مرحله کدگذاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. پس از شناسایی متغیرها از طریق مرور و بررسی منابع موجود و تحلیل محتوای مصاحبه‌ها، گویه‌هایی استخراج و در اختیار خبرگان قرار گرفتند و پس از گردآوری نظرات دربارۀ هریک از گویه‌ها سیاهه مربوطه نهایی شد و در بررسی روابط میان متغیرها از ماتریس اثرات متقابل و نرم افزار میک‌مک استفاده شد.
نتایج: یافته‌ها حاکی از آن است الگوی پارادایمی پژوهش شامل بستر و زمینه‌سازها مشتمل بر عوامل اقتصادی و اجتماعی، عوامل مداخله‌گر مشتمل بر عوامل سازمانی، قانونگذاری و سیاستگذای زیست‌محیطی است. شرایط علّی شامل بحران منابع و محیط‌زیست و بحران اقلیمی و انرژی است. راهبردها عبارتند از حمل‌ونقل و لجستیک پایدار، شبکه زنجیره تأمین پایدار، تحول دیجیتال و هوشمندسازی و همچنین همکاری ذی‌نفعان. در نهایت پیامدهای پایداری محیط زیستی تجارت الکترونیک در سطح بنگاهی و سطح کلان خواهد بود.
بحث: مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر اجرایی نمودن الگوی پایداری محیط زیستی تجارت الکترونیک شامل کمبود مواد خام و منابع طبیعی، صرفه‌جویی در مصرف، پاسخ‌خواهی در قبال محیط‌زیست، نوع‌دوستی و توجه به آیندگان، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت هزینه، قوانین ملی حفاظت از محیط‌زیست، قوانین بین‌المللی حفاظت از محیط‌زیست، مشوق‌های دولتی کاهش تولید پسماند، سیاست‌گذاری حمل‌ونقل و لجستیک پایدار، مسیر حمل بهینه، نرم‌افزارهای زنجیره تأمین و برندسازی اجتماعی است. به لحاظ هدف‌گذاری برای اجرایی نمودن الگوی پایداری محیط زیستی تجارت الکترونیک نیز باید متغیرهای کلیدی مشتمل بر راهبردهای مسئولیت اجتماعی، الزامات اخلاقی و فرهنگی، آموزش سازمانی مقوله پایداری، خطر کاهش تنوع گونه‌های زیستی، انتخاب تأمین‌کنندگان، موقعیت مکانی امکانات و مراکز توزیع شهری، ذخیره و انبارداری، اقتصاد اشتراکی و نوآوری مشترک باید مد نظر مدیران بخش تجارت الکترونیک و تصمیم گیرندگان این حوزه قرار بگیرد.

چکیده مقدمه: گروه D-8 با هدف ایجاد توافق‌های منطقه‌ای درجهت برقراری روابط مستحکم اقتصادی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شد. این گروه شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، مالزی، اندونزی، نیجریه، مصر و بنگلادش است که شرایط متنوعی به لحاظ اقلیمی و فراوانی منابع طبیعی دارند. یکی از اهداف استراتژیک گروه D-8، تقویت امنیت غذایی و انرژی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کشاورزی و منابع طبیعی است. بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای برای کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد که کیفیت محیط‌زیست در طی دو دهه اخیر با روندی سریع کاهش یافته است. بر این اساس، در پژوهش پیش‌رو، تأثیر استخراج از منابع طبیعی بر کیفیت محیط‌زیست ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای برای کشورهای اسلامی گروه D-8 مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهش پیش‌رو می‌تواند به ایجاد بینش صحیح از وضعیت فعلیِ منابع، تسهیل در آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی صحیح و مبتنی بر واقعیات حوزه محیط‌زیست یاری رساند.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه با توجه به نتایج آزمون‌های ایستایی، از رویکرد مدل هم‌جمعی پنل استفاده شد. هم‌چنین بر اساس نتایج آزمون‌های هم‌جمعی پدرونی و کائو به منظور برآورد رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت به ترتیب از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت معمولی اصلاح‌ شده (FMOLS) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گرفته شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که افزایش رانت حاصل از برداشت جنگل، استخراج از معادن و منابع انرژی فسیلی سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش کیفیت محیط‌زیست می‌شود. به‌طوری که با یک درصد افزایش در رانت حاصل از برداشت جنگل، معادن و منابع انرژی فسیلی، سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای در بلندمدت به ترتیب حدود 05/0، 08/0 و 01/0 درصد افزایش می‌یابد. همچنین، نتایج پژوهش بیان‌گر آن است که افزایش صادرات سبب تشدید انتشار آلودگی می‌شود. به‌طوری که انتظار می‌رود با یک درصد افزایش در صادرات، سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای در بلندمدت حدود 007/0 درصد افزایش پیدا کند. در مقابل، با یک درصد افزایش در واردات، انتظار می‌رود که سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای حدود 01/0 درصد کاهش پیدا کند.
بحث: نتایج پژوهش مؤید رابطه پایدار و بلندمدت میان برداشت از منابع طبیعی با انتشار گازهای گلخانه‌ای است. لذا توصیه می‌شود که با اتخاذ اقدامات بازدارنده نظیر وضع مالیات‌ها و عوارض گمرکی بر صادرات چوب خام و بکارگیری ابزارهای کنترل از راه دور در راستای نظارت مستمر بر سطح پوشش جنگل‌ها از کاهش هرچه بیشتر این مواهب الهی ممانعت به‌عمل آید. همچنین، پیشنهاد می‌شود که فعالیت‌های معدن‌کاوی با اعمال سازوکارها و قوانین زیست‌محیطی نظارت شود و بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از استخراج معادن در جهت ایجاد پوشش‌های گیاهی و بهبود کیفیت محیطزیست سرمایه‌گذاری گردد. افزون بر این، از مهم‌ترین راه‌های بهبود اثر مصرف انرژی فسیلی بر انتشار آلودگی، سیاست تنوع‌بخشی در تامین منابع انرژی است. استفاده از منابع تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی که مستقل از مصرف کربن هستند، می‌توانند تأثیر معناداری بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته باشند. از این‌رو می‌بایست با ایجاد زیرساخت‌های مناسب تا حد ممکن از انرژی‌های تجدیدپذیر بهره گرفت. نتایج پژوهش موید آن است که توسعه روابط تجاری و به‌تبع آن، افزایش صادرات و واردات به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر انتشار آلودگی می‌گذارد. لذا در تدوین سیاست‌های تجاری به نحوی اقدام شود تا ضمن حفظ هرچه بیشتر ظرفیت زیستی، با جلوگیری از صادرات کالاهایی که توان زیستی داخل را از بین می‌‌برد، به تقویت هرچه بیشتر آن مبادرت ورزید. به‌طور کلی می‌بایست در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی فوق به‌ویژه اثرات استخراج از منابع طبیعی و چگونگی مناسبات تجاری مبتنی بر نوع کالاهای تولیدی مدنظر قرار گیرد.

چکیده مقدمه: در دهه‌‏های اخیر، فعالیت‌های انسانی به‏‌طور قابل توجهی به محیط‌زیست آسیب وارد کرده است و در حال حاضر، انتشار گازهای گلخانه‏‌ای و گرم شدن کره‏ی زمین از مهم‏ترین مسائل زیست محیطی هستند. استفاده از انرژی‏‌های فسیلی سهم عمده‏ای در انتشار گازهای گلخانه‌‏ای و در نتیجه تخریب محیط زیست توسط بشر داشته است. با توجه به نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش انتشار آلاینده‌ها و در نتیجه کاهش تخریب محیط‌زیست، استفاده بیشتر از این انرژی‌‏ها توجه کشورها را به خود جلب کرده است. لذا، در این مطالعه به بررسی رابطه بین مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و تخریب محیط زیست (شاخص ردپای اکولوژیک) در 38 کشور با درآمد متوسط رو به پایین طی دوره زمانی 1997 تا 2020 پرداخته شده است. 
مواد و روش‌‏ها: بدین منظور از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای (3SLS) استفاده شد. به‏‌منظور تخمین سیستم معادلات همزمان، اول مانایی متغیرها بررسی و برای پرهیز از رگرسیون ساختگی با استفاده از آزمون کائو، هم انباشتگی معادلات مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از آزمون هاسمن، انتخاب از بین دو روش تخمین داده‎های ترکیبی صورت گرفت. پس از آن، آزمون اریب همزمانی به‌‏منظور بررسی وجود همزمانی بین متغیرهای درون‌زا انجام شد و در نهایت به‏‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، سیستم معادلات با استفاده از روش 3SLS برآورد گردید. آمار و اطلاعات لازم از سایت شبکه جهانی ردپا و پایگاه اطلاعات و آمار بانک جهانی برای دوره زمانی 2020-1997 جمع‏آوری شد. 
نتایج: نتایج تجربی نشان داد که بین تخریب محیط زیست و مصرف انرژی‏‌های تجدیدپذیر یک رابطه منفی وجود دارد و با افزایش یک واحدی مصرف انرژی‏های تجدیدپذیر، ردپای اکولوژیک 0071/0 کاهش می‌یابد. با افزایش یک واحدی متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شهرنشینی، نوآوری‌های تکنولوژیک و رشد اقتصادی، میزان مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر به‌‏ترتیب 78/0،  32/0، 06/0 و 33/9 واحد کاهش می‏‌یابد. میزان مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر با افزایش یک واحدی در متغیر رانت منابع طبیعی، 34/0 واحد افزایش می‌یابد. یک واحد افزایش در متغیرهای تولید محصولات زراعی، شاخص تولیدات دامی، شاخص توسعه مالی سبب افزایش 0022/0، 0042/0 و 0107/0 واحدی ردپای اکولوژیک خواهد شد. با افزایش یک واحدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ردپای اکولوژیک 023/0 واحد کاهش می‏‌یابد.
بحث: نتایج نشان داد که با افزایش مصرف انرژی‌‏های تجدیدپذیر می‏‌توان کیفیت محیط زیست را بهبود بخشید. بخش مالی، منابع را به بنگاه‌هایی تخصیص داده که منجر به افزایش پسماندهای صنعتی، انتشار آلودگی‏‌ها و در نتیجه تخریب محیط‌زیست شده است. بخش کشاورزی از طریق پرورش دام، آمونیاک موجود در کودها در مزارع کشاورزی، تالاب‌های فاضلاب‌های دامی، ذبح حیوانات گوشتی، تولید ذرت و پروتئین سویا، پالایش قند، فرآوری پشم و موارد دیگر سبب ایجاد آلودگی و تخریب محیط زیست شده است. سرمایه‏‌های خارجی می‌‏تواند تخریب محیط زیست را با تسهیل توسعه فن‏آوری‏‌های مدرن دوستدار محیط زیست کاهش دهد. افزایش بازدهی منابع طبیعی به مردم انگیزه می‌دهد تا از آن‌ها به‏طور مؤثر و کارا استفاده کنند و مصرف انرژی‏‌های تجدیدپذیر را افزایش می‏‌دهد. لذا هدایت سرمایه‌گذاری‏‌های مستقیم خارجی و نوآوری‌های تکنولوژیک به سمت استفاده بیشتر از انرژی‌‏های تجدیدپذیر، افزایش بازدهی منابع طبیعی، هدایت منابع ملی به سمت فعالیت‏‌ها و تکنولوژی‏‌های سازگار با محیط زیست، افزایش بهره‌‏وری تولید محصولات زراعی و دامی و استفاده از فن‏‌آوری‏‌های سازگار با محیط زیست در بخش کشاورزی می‏‌تواند به کاهش تخریب محیط زیست کمک نماید.

چکیده مقدمه: فعالیت زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG) برای رشد پایدار حیاتی است و مطالعات قبلی نشان داده است که عملکرد ESG برای شرکت‌ها دارای پیامدهای مالی و غیرمالی است. جریانات نقد عملیاتی آتی نیز یکی از سازه‌های مهم ارزش‌گذاری شرکت‌ها است. همچنین انتظار می‌رود سودآوری بر رابطه بین عملکرد ESG و جریانات نقد عملیاتی آتی تأثیرگذار باشد. چرا که سودآوری بالاتر نشان می‌دهد که شرکت حاشیه‌های مالی کافی برای پوشش هزینه‌های اجرای عملکرد ESG را دارد، بدون آن‌که ریسک مالی قابل توجهی ایجاد شود. در نتیجه افزایش جریانات نقد عملیاتی آتی در این شرکت‌ها دور از انتظار نیست. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی ESG بر جریانات نقد عملیاتی آتی و در ادامه، ارائه شواهدی از نقش تعدیلی سودآوری بر رابطه عملکرد ESG و جریانات نقد عملیاتی آتی است.
مواد و روش‌ها: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند. روش انتخاب جامعه آماری دردسترس، از نوع نمونه‌گیری غربالگری بوده و از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌هایی که محدودیت‌هایی مانند شرکت مالی، هلدینگ، بانک، بیمه، اطلاعات ناقص و غیره نداشته باشند انتخاب شدند، همچنین شرکت‌ها می‌بایست از سال 1394 تا پایان سال 1402 عضو فعال بورس اوراق بهادار باشند. با مراجعه به پایگاه‌های مختلف بورس اوراق بهادار تهران، ارقام و اعداد مورد نیاز از گزارش‌های سالانه صورت‌های مالی پایان دوره، یادداشت‌های ضمیمه و گزارش فعالیت‌های مالی و گزارش فعالیت‌های هیأت مدیره به شرکت برای تحلیل و تحلیل داده‌های جمع‌آوری و استفاده شده است. این پژوهش از نوع راهبردی/کمی، هدف/توصیفی، رویکردی/تجربی و راه‌حلی/کتابخانه‌ای است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، یک مدل ریاضی با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره برازش داده شده است. همچنین داده‌ها به صورت پنل دیتا تهیه شده‌اند و از برآوردگر گشتاور تعمیم یافته (GMM) و نرم افزار استاتا ورژن 17 برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شده‌است.
نتایج: نتایج این مطالعه در آزمون فرضیه اول نشان داد که عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت‌ها به طور مثبت با جریان‌های نقدی آتی مرتبط است. بدین معنا که بهبود فعالیت‌های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت‌ها می‌تواند منجر به افزایش یا تشدید جریان‌های نقدی آتی شود. همچنین نتایج این مطالعه در آزمون فرضیه دوم نشان داد سودآوری تأثیر مثبتی بر ارتباط بین عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت‌ها و جریان‌های نقدی آتی دارد. لذا می‌توان بیان داشت که سودآوری رابطة مثبت بین عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکتی و جریانات نقد عملیاتی آتی را تشدید می‌کند. 
بحث: در این پژوهش رابطه بین عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و جریانات نقدی عملیاتی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. مضافاً این‌که این رابطه در شرایط سودآوری شرکت‌ها نیز بررسی گردید. یافته‌ها از نظریه مبتنی بر منابع و استدلال نظری حمایت می‌کند که بیانگر ارتباط مثبت بین عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت و کیفیت سود است. این مطالعه با نشان دادن اینکه عملکرد زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت‌ها اطلاعاتی را در مورد چشم انداز مالی آتی و کیفیت سود آن‌ها نشان می‌دهد، ادبیات در این زمینه را غنی می‌کند.

چکیده مقدمه: بر اساس آمار منتشرشده توسط شبکه ردپای جهانی، کسری اکولوژیکی ایران که در سال 1961، 55/0- سرانه هکتار جهانی بوده، با 554 درصد افزایش به 50/2 سرانه هکتار جهانی در سال 2022 رسیده است که نشان می‌دهد عرضه موجود منابع طبیعی در ایران برای حفظ الگوهای تولید و مصرف فعلی کافی نیست. بر این اساس، تجزیه و تحلیل عوامل تعیین‌کننده شاخص‌های کیفیت محیط‌زیست در ایران می‌تواند پیشنهادات ارزشمندی را در زمینه طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی مناسب ارائه دهد. در این راستا، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تعیین‌کنندگان علی شاخص‌های زیست‌محیطی در ایران می‌باشد.
مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های 2022 -1970 به بررسی تعیین‌کنندگان علی شاخص‌های زیست‌محیطی در ایران با استفاده از دو شاخص سنتی انتشار CO2 و ردپای اکولوژیکی (EF) و همچنین، شاخص جدید ضریب ظرفیت بار (LCF) که به‌طور هم‌زمان عرضه و تقاضای طبیعت را در نظر می‌گیرد، پرداخته است. بر این اساس، تأثیر علی رشد اقتصادی، وابستگی به منابع طبیعی، شهرنشینی و مصرف انرژی تجدیدپذیر بر شاخص‌های کیفیت محیط‌زیست با به‌کارگیری رویکرد نوین علیت گرنجری فوریه بوت‌استراپ در کوانتایل (BFGC-Q) بررسی شده است. این رویکرد، بر خلاف آزمون‌های علیت گرنجری گذشته، مسأله غیرخطی‌بودن و شکست‌های ساختاری را در نظر می‌گیرد و می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد یک رابطه علّی دنباله‌دار ارائه دهد. 
نتایج: نتایج تجربی این پژوهش نشان می‌دهد که شهرنشینی در تمام کوانتایل‌های مورد بررسی (10th-90th) به افزایش انتشار CO2 و EF و کاهش LCF می‌انجامد. تولید ناخالص داخلی سرانه در کوانتایل‌های پایین و متوسط (10th-50th) یک رابطه علی منفی با LCF و در کوانتایل‌ ابتدایی 10th و کوانتایل‌ بالایی 70th یک رابطه علی مثبت با EF نشان می‌دهد. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام کوانتایل‌ها (10th-90th) منجر به افزایش انتشار CO2 شده است. در مورد متغیر رانت منابع طبیعی، به‌طور کلی نتایج تجربی این پژوهش از فرضیه خنثی و عدم وجود رابطه علی حمایت می‌کند. مصرف انرژی تجدیدپذیر نیز در تمام کوانتایل‌ها (10th-90th) به افزایش LCF و در کوانتایل‌های 10th-70th به کاهش EF می‌انجامد. این درحالیست که این متغیر در هیچ‌یک از کوانتایل‌ها رابطه علی معناداری با انتشار CO2 نداشته است.
بحث: نتایج نشان می‌دهد که بسته به شاخص زیست‌محیطی مورد بررسی، اثرات رشد اقتصادی، وابستگی به منابع طبیعی، شهرنشینی و مصرف انرژی تجدیدپذیر بر کیفیت محیطی تا حدودی متفاوت است. بر اساس نتایج، شهرنشینی منجر به تخریب محیط‌زیست کشور شده است. بنابراین، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری لازم است در فرایند گسترش شهرنشینی جلوگیری از تخریب محیط‌زیست را مورد توجه و مصرف صحیح انرژی را در اولویت قرار دهند. تأثیر علی مثبت تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام کوانتایل‌ها بر انتشار CO2 نشان می‌دهد مسیرهای رشد و توسعه در ایران با کربن فشرده‌تر دنبال می‌شود. بنابراین، باید تلاش شود تا رشد اقتصادی بالاتر که مستلزم استفاده از انرژی بیشتر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید است، با ایجاد و تقویت انرژی‌های پاک و همچنین به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و سازگار با محیط‌زیست در فرایند تولید صورت بگیرد. با توجه به تأثیر مثبت مصرف انرژی تجدیدپذیر بر شاخص LCF و تأثیر منفی آن بر EF، می‌توان گفت که افزایش مصرف انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش ردپای اکولوژیکی و پیشی گرفتن ظرفیت زیستی از آن شده است؛ بر این اساس افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند به بهبود کیفیت محیط‌زیست در کشور کمک کند.

چکیده مقدمه: تالاب بین‌المللی حرای خورخوران در سواحل جنوبی ایران، نقش مهمی در جذب و تثبیت مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر دارد که باعث کاهش آلودگی منابع آبی و بهبود کیفیت آب می‌شود. افزایش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی، ورود فاضلاب‌های شهری و صنعتی و تغییرات کاربری اراضی، فشار زیادی بر این اکوسیستم وارد کرده و موجب افزایش بار مواد مغذی در آب‌های ورودی به تالاب شده است. از این‌رو، کمی‌سازی و ارزش‌گذاری اقتصادی این خدمت اکوسیستمی، برای برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار تالاب‌ها ضروری است. هدف از این مطالعه ارزیابی کمی میزان تثبیت نیتروژن و فسفر توسط تالاب بین‌المللی خورخوران، نقشه سازی توزیع مکانی صدور و تثبیت مواد مغذی و در گام آخر برآورد ارزش اقتصادی این خدمت اکوسیستمی با استفاده از دو روش هزینه اجتناب شده و انتقال ارزش/ منفعت می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش، مدل NDR از بسته نرم‌افزاری InVEST برای شبیه‌سازی فرایند انتقال و تثبیت نیتروژن و فسفر در محدوده مطالعاتی به کار گرفته شد. داده‌های ورودی شامل نقشه کاربری، نقشه بارش و رواناب سطحی، مدل رقومی ارتفاع (DEM) و بار مواد مغذی ناشی از فعالیت‌های کشاورزی و شهری بودند. داده‌های ورودی در محیط نرم‌افزار ArcGIS پردازش شده و مدل اجرا شد. در ادامه خروجی‌های مدل شامل نقشه‌های صدور و تثبیت مواد مغذی استخراج شده و مناطق کلیدی تثبیت این عناصر مشخص گردید. سپس با روش هزینه اجتناب‌شده، ارزش اقتصادی خدمت تثبیت مواد مغذی بر اساس هزینه جایگزینی تصفیه این مواد در سیستم‌های مهندسی تصفیه فاضلاب محاسبه شد.
نتایج: نتایج مدل‌سازی نشان داد که تالاب حرای خورخوران سالانه 18/ 834 تن نیتروژن و 75/ 243 تن فسفر را تثبیت می‌کند که از ورود این مواد به منابع آبی و ایجاد مشکلاتی مانند شکوفایی جلبکی جلوگیری می‌کند. همچنین مناطق با پوشش جنگل‌های حرا و باتلاق‌های ساحلی بیشترین نقش را در تثبیت این عناصر داشتند، در حالی که مناطق کشاورزی و شهری بیشترین صدور مواد مغذی را نشان دادند. مقدار صدور سالانه نیتروژن از محدوده مطالعاتی 52/90 تن و مقدار صدور فسفر 48/21 تن برآورد شد که نشان‌دهنده اثرات منفی کاربری‌های انسانی بر بار مواد مغذی ورودی به تالاب است. نتایج ارزش اقتصادی این خدمت نیز نشان داد که هزینه حذف هر کیلوگرم نیتروژن و فسفر در سیستم‌های تصفیه فاضلاب معادل 1242000 و 6578000 ریال در سال 1402 برآورد شد. با توجه به میزان تثبیت مواد مغذی، ارزش کل این خدمت در محدوده مطالعاتی معادل 2639503 میلیون ریال (معادل 5738050 دلار در سال 2023) برآورد شد. 
بحث: نتایج این پژوهش تأکید می‌کند که تالاب حرای خورخوران یک فیلتر طبیعی مؤثر برای کاهش آلودگی منابع آبی است. حفظ و مدیریت این تالاب می‌تواند جایگزین اقتصادی مناسبی برای روش‌های پرهزینه تصفیه فاضلاب باشد. در نتیجه در سیاست‌گذاری‌های مدیریت محیط‌زیستی، توجه به خدمات اکوسیستمی مانند تثبیت مواد مغذی، می‌تواند به بهبود کیفیت آب و کاهش آلودگی کمک شایانی کند. تحلیل‌های دقیق مبتنی بر داده‌های میدانی و مدل‌سازی‌های علمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آشکارسازی ارزش واقعی این خدمات دارند. درک صحیح از پایداری عملکرد اکوسیستم در شرایط اقلیمی گوناگون، بر ضرورت حفاظت هدفمند از تالاب‌های حساس و حیاتی همچون خورخوران تأکید می‌گذارد. این یافته‌ها مبنای مهمی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقدامات عملی در حوزه حفاظت محیط زیست فراهم می‌کنند.

چکیده مقدمه: با توجه به محدودیت منابع و افزایش جمعیت و نیاز به حصول حداکثر ستانده با لحاظ ‌نمودن نیاز نسل‌های آینده و دستیابی به توسعه پایدار، بر اهمیت توجه به بهره‌وری بخش کشاورزی می‌افزاید. تغییرات اقلیم پیامدهای جدی بر بهره وری کشاورزی و ثبات اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید گندم دیم در اقلیم های مختلف استان اصفهان انجام شد.
مواد و روش ها: آمار و اطلاعات مورد نیاز زراعی شامل میزان کود مصرف‌شده، میزان سموم مصرف‌شده (مجموع علف‌کش، حشره‌کش، قارچ‌کش و سایر)، متوسط تعداد نفر-روزکار، هزینه تولید و میزان تولید به تفکیک شهرستان های استان اصفهان از جهاد کشاورزی استان و نرخ سود بانکی یک‌ساله از بانک مرکزی طی دوره زمانی 1401-1383 جمع‌آوری شد. داده های اقلیمی شامل متغیرهای بارش ماهانه، متوسط دمای سالانه، متوسط حداقل و حداکثر دمای سالانه، از سازمان هواشناسی کل دریافت گردید. جهت تعیین مقدار رشد بهره وری کل عوامل تولید گندم دیم به عنوان یکی از مهمترین محصولات منطقه، از روش مانده‌سولو و برای تخمین تابع تولید از تکنیک داده‌های تلفیقی به روش اثرات ثابت استفاده گردید. جهت بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی و رشد بهره وری کل عوامل تولید گندم دیم به تفکیک اقلیم های موجود در استان اصفهان (1- اقلیم گرم و خشک و بیابانی، 2- اقلیم نیمه خشک، 3- اقلیم‌های کوهستانی و سرد و 4- نیمه‌کوهستانی و نیمه‌سرد و نیمه‌خشک) از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج: براساس معنی‌داری ضرایب، خوبی برازش مدل و تعداد ضرایب معنی‌دار تابع تولید کاب-داگلاس به عنوان تابع ارجح تولید گندم دیم در استان اصفهان انتخاب گردید. شیب خط روند، حاکی از رشد بهره وری کل عوامل تولید منفی گندم دیم در شهرستان چادگان، نماینده اقلیم کوهستانی و ‌سرد است. به‌طور کلی بیشترین روند رشد بهره وری برای محصول گندم دیم، مربوط به شهرستان سمیرم با 0855/0 واحد، نماینده اقلیم نیمه‌کوهستانی و نیمه‌سرد و کمترین میزان رشد مثبت نیز مربوط به شهرستان فریدن، نماینده اقلیم کوهستانی و سرد است. به علاوه، ارتباط بین متغیرهای اقلیمی و رشد بهره وری کل عوامل تولید نشان داد که متغیرهای میانگین حداقل دما و شدت بارش، تأثیر منفی و معنی‌دار و متغیر میانگین دما تأثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد بهره وری کل عوامل تولید گندم دیم در استان اصفهان داشته ‌است.
بحث: عوامل اقلیمی با رشد بهره وری کل عوامل تولید گندم دیم در استان اصفهان ارتباط معنادار دارند. در این راستا اگرچه عوامل جغرافیایی و اقلیمی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهره‌وری کشاورزی است که کنترل آن به‌طور مستقیم از دسترس سیاست‌گذاران خارج است؛ اما با بررسی تاثیرات این عوامل می‌توان اثرات سو آن را بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی مدیریت کرد.

چکیده مقدمه: کیفیت محیط‌زیست و عوامل تعیین‌کننده آن یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد محیط‌زیست می‌باشد. وابستگی اقتصاد ایران به رانت منابع طبیعی و توجه به این نکته که کشور ایران در مسیر توسعه‌یافتگی و آزادسازی تجاری گام بر می‌دارد، بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی، جهانی‌شدن اقتصادی و رشد اقتصادی را بر کیفیت محیط‌زیست در ایران مهم جلوه می‌دهد. از طرفی منحنی محیط‌زیستی کوزنتس (EKC) کلاسیک معتقد است که رابطه بین رشد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست به‌‌شکل U معکوس می‌باشد. در مطالعات جدیدتر با توجه به نقدهای وارده بر EKC کلاسیک، عوامل مؤثر بر تخریب محیط‌زیست با استفاده از معادله درجه سوم و در چارچوب فرم N-شکل EKC مورد آزمون قرار گرفته است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر وابستگی به منابع طبیعی و جهانی‌شدن اقتصادی بر تخریب محیط‌زیست در ایران در چارچوب منحنی محیط‌زیستی کوزنتس N-شکل می‌باشد.
مواد و روش‌ها: مدل مطالعه توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر با استفاده از داده‌های سری زمانی سال‌های 2021-1990 طراحی شده و در بر گیرنده متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه (به‌عنوان شاخص رشد اقتصادی)، مربع و مکعب تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم رانت منابع طبیعی از GDP (به‌عنوان شاخص وابستگی به منابع طبیعی)، بعد اقتصادی شاخص جهانی‌شدن KOF و دو شاخص تخریب محیط‌زیست (میزان انتشار گاز CO₂ و ردپای اکولوژیک) است. داده‌های مورداستفاده از پایگاه‌های داده‌ای شاخص‌های توسعه جهانی متعلق به بانک جهانی، مؤسسه اقتصادی KOF و شبکه ردپای جهانی گردآوری شدند. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم‌انباشتگی یوهانسن- یوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در نهایت با بهره‌گیری از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به برآورد ضرایب بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرها پرداخته شده است. تحلیل داده‌ها نیز  به کمک نرم افزار Eviews12.0 انجام شد.
نتایج: برآورد مدل به روش VECM نشان می‌دهد که در بلندمدت اثر رشد اقتصادی، مربع و مکعب آن بر هر دو شاخص تخریب محیط‌زیست معنادار و به‌ترتیب مثبت، منفی و مثبت است که تأییدکننده فرضیه EKC به شکل N می‌باشد. بر اساس سایر نتایج، اثر بلندمدت وابستگی به منابع طبیعی و جهانی‌شدن اقتصادی بر هر دو شاخص تخریب محیط‌زیست، معنادار و به‌ترتیب مثبت و منفی است. با یک درصد افزایش در سهم رانت منابع طبیعی از GDP، انتشار CO₂ و ردپای اکولوژیکی به‌ترتیب حدود 18/0 و 16/0 درصد، افزایش و با یک درصد افزایش در بعد جهانی‌شدن KOF، انتشار CO₂ و ردپای اکولوژیکی به‌ترتیب حدود 49/0 و 54/0 درصد، کاهش می‌یابد. همچنین، ضریب تصحیح خطا حدود 22/0- تا 25/0- برآورد شده و در بازه زمانی کوتاه‌مدت تنها جهانی‌شدن اقتصادی اثر معنادار بر شاخص‌های تخریب محیط‌زیست داشته است.
بحث: دست‌یابی به نرخ‌ رشد اقتصادی بالاتر در آینده نزدیک می‌تواند با گذر از نقطه بازگشت دوم منحنی EKC به تخریب محیط‌زیست بیانجامد. لذا باید تلاش شود تا رشد اقتصادی بالاتر که مستلزم استفاده از انرژی بیشتر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید است، با ایجاد و تقویت انرژی‌های پاک صورت بگیرد. همچنین، دولت بایستی اقدامات و سیاست‌های کنترلی لازم را برای حفظ و جلوگیری از بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی اتخاذ کند و بخشی از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی را با ایجاد صندوق‌های سبز به سرمایه‏‌گذاری در تکنولوژی‏های مناسب و سازگار با محیط‌زیست اختصاص دهد. علاوه بر این، با تأیید فرضیه مدیریت جهانی محیط‌زیست که نشان می‌دهد جهانی‌شدن اقتصادی، تقاضای محیط‌زیستی را کاهش می‌دهد، حرکت به‌سمت یک اقتصاد باز می‌تواند به بهبود کیفیت محیط‌زیست در ایران کمک کند.

چکیده مقدمه: مطابق آمار بانک جهانی میزان انتشار دی‌اکسیدکربن در ایران، طی سی سال‌ اخیر رشد 65/210 درصدی داشته است. در چنین شرایطی باید این وضعیت نامطلوب را در راستای استانداردهای محیط­ زیستی تغییر داده که طبعاً شناسایی عوامل مهم اثرگذار بر آلودگی ضرورت می‌یابد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عواملی است که مطابق پیشینه به نظر می‌رسند، بر آلودگی تأثیرگذار ‌باشند. با بهبود پیچیدگی اقتصادی، دانش بالاتر و پیشرفت فناوری می‌تواند منجر به فعالیت‌های با آلایندگی کمتر ‌شود. کاهش ریسک اقتصادی و به‌تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری درصورتی‌که به دنبال آن کارا مورد استفاده قرار دادن نهاده‌ها و استفاده از فناوری محیط‌­­­زیستی رخ ‌دهد، می‌تواند با غلبه بر اثر مقیاس آلودگی را کاهش دهد. قیمت‌های بیشتر انرژی، فناوری‌های انرژی ‌اندوز و قیمت‌های پایین انرژی، فناوری‌هایی با سهم بیشتر نهاده انرژی را بر بنگاه‌ها تحمیل نموده که این بر محیط­‌زیست اثرگذار است. تأثیر گسترش تجارت بر آلودگی، به برآیند اثرهای مقیاس، ترکیب و فنی بستگی دارد. ICT می‌تواند کارایی مصرف انرژی را با حرکت اقتصاد به سمت ساختار دانش‌‌بنیان، از طریق جانشینی اطلاعات به‌جای انرژی تغییر داده و از این طریق بر آلودگی اثرگذار باشد. تراکم شهری می‌تواند با ایجاد صرفه مقیاس برای زیرساخت‌های عمومی شهری مصرف انرژی را کاهش داده، در حالی ‌که عدم وجود زیرساخت‌های مناسب شهری تأثیر عکس دارد. این­که FDI  موجب افزایش مزیت نسبی در کدامین بخش تولیدی باشد، بر آلودگی اثرگذار است. همچنین فناوری پیشرفته‌ای که همراه با FDI وارد می‌شود، بر محیط­‌زیست اثرگذار است.
مواد و روش‌ها: متغیرهای توضیحی مدل پیچیدگی اقتصادی، ارتباط متقابل ریسک اقتصادی و سرمایه‌گذاری، ارتباط متقابل قیمت انرژی و شدت انرژی، آزادسازی تجاری، کاربران اینترنت، سرمایه سرانه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ شهرنشینی و متغیر وابسته انتشار دی‌اکسیدکربن می‌باشد. اطلاعات متغیرها از بانک جهانی، وب‌سایت دانشگاه ام‌آی‌تی و بانک اطلاعاتی راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری (ICRG‌) و ترازنامه انرژِی به ‌دست‌ آمده است. دوره مورد بررسی طی سال‌های 2022-2000 بوده و در برآورد از روش ARDL و نرم‌افزار EViews ₉ استفاده ‌شده‌ است.
نتایج: با افزایش متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، ارتباط متقابل قیمت انرژی - شدت انرژی، کاربران اینترنت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میزان انتشار دی‌اکسیدکربن در هر دو بازه زمانی کوتاه‌ مدت و بلند مدت کاهش می‌یابد. متغیرهای اثرات متقابل ریسک اقتصادی - سرمایه‌گذاری و سرمایه سرانه بر آلودگی تأثیر معنی‌‌داری در هر دو بازه زمانی ایجاد نکرده است. آزادسازی تجاری و شهرنشینی تأثیر منفی معنی‌داری بر کیفیت محیط‌زیست در کوتاه‌‌مدت و بلندمدت ایجاد نموده است.
بحث: بهبود پیچیدگی اقتصادی، غلبه اثر فنی و ساختاری بر اثر مقیاس را به همراه داشته و آلودگی را کاهش داده است. افزایش سرمایه‌گذاری در کشور توأم با کاهش ریسک اقتصادی هنوز به حدی نرسیده که بتواند از کانال رشد اقتصادی آلودگی را کاهش دهد. با افزایش قیمت انرژی انگیزه‌ها در جهت افزایش کارایی انرژی قرار گرفته که درنتیجه آن آلودگی کاهش می‌یابد. در اثر افزایش صادرات ناشی از آزادسازی تجاری، استفاده از منابع و انرژی به‌ صورت نامناسب بوده و در این راستا از قوانین و استانداردهای محیط­ زیستی نیز چشم ‌پوشی شده است. گسترش شهرنشینی با گسترش فعالیت‌های اقتصادی آلودگی را افزایش داده و در این راستا نتوانسته برای زیرساخت‌های عمومی شهری از طریق ایجاد صرفه‌های مقیاس کاهش شدت انرژی و آلودگی را به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با امکان بهبود کارایی انرژی از طریق سرریز تکنولوژی از بنگاه‌های خارجی به بنگاه‌های داخلی آلودگی را کاهش می‌دهد.

چکیده مقدمه: یکی از دغدغه­­‌های اصلی دولت‌ها در طی سال‌های اخیر افزایش مخارج سرانه بهداشتی بوده است که متأثر از چندین عامل می‌باشد. افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص آلودگی هوا و انتشار دی‌اکسید­کربن (CO₂) اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مخارج سرانه بهداشتی داشته‌اند. افزایش GDP  می‌تواند بهبود زندگی را به همراه داشته باشد، اما افزایش آلودگی هوا و انتشار گاز CO₂  ناشی از فعالیت‌های تولیدی بشر معمولاً باعث بروز مشکلات بهداشتی مانند بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های قلبی و عروقی و تغییرات اقلیمی می‌شود. مشکلات بهداشتی، مخارج سرانه بهداشتی افراد را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، این هزینه‌ها تأثیرات منفی بر بهره‌وری اقتصادی جامعه دارد. بنابراین در این پژوهش به بررسی رابطه بین آلودگی هوا و تولید ناخالص داخلی با مخارج بهداشتی در کلان شهرهای ایران شامل تهران، شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان و اهواز پرداخته می‌شود .با توجه به این‌که از جمله عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی خانوارها، درآمد خانوارها و آلودگی هوا می‌باشد، بنابراین، بررسی رابطه بین این متغیرها می‎تواند در پیدا کردن راهکارهایی برای ارتقای سطح بهداشتی جامعه و حل مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های بهداشتی مؤثر باشد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش از مدل پنل دیتا برای بررسی عوامل مؤثر بر مخارج سرانه بهداشتی در 5 کلان شهر کشور استفاده شده است. دوره زمانی مورد بررسی بین سال‌های 1390-1401 می‌باشد. برای جلوگیری از برازش یک رگرسیون کاذب، پایایی متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای انجام این امر از آزمون لوین و لین استفاده می‌شود. برای آزمون هم انباشتگی متغیرها در بلندمدت، از آزمون هم­جمعی پدرونی و همچنین برای تعیین اینکه مدل پنل است از آزمون F لیمر استفاده شده است. سپس برای تعیین این که مدل از نوع الگو با اثرات ثابت است یا از نوع الگو با اثرات تصادفی، آزمون هاسمن انجام می‌شود. برای تخمین مدل از روش GMM استفاده شده است.
نتایج: نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص آلودگی هوا و انتشار دی‌اکسیدکربن(CO₂)  تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش مخارج سرانه بهداشتی داشته است. بدین ترتیب که آلودگی هوا ناشی از رشد اقتصادی شهرها موجب افزایش بیماری و افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی می‌شود. در نتیجه، تداوم آلودگی هوا و تأمین هزینه‌های بهداشتی توسط دولت موجب می‌شود بخش بیشتری از بودجه دولت به تأمین بودجه بهداشتی اختصاص یابد.
بحث: یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر می‌باشد. انتظار می‌رود با بالا رفتن سطح تولید ناخالص، سطح بهداشتی جامعه ارتقا یابد.‌ لیکن بررسی‌ها مؤید آن است که با افزایش میزان تولید ناخالص داخلی هریک از کلان شهرهای ایران، میزان آلودگی هوا  نیز افزایش یافته است که این امر سلامت مردم در این  شهرها را به خطر انداخته و موجب افزایش هزینه‌های بهداشتی و افزایش تعداد مرگ و میر مردم شده است. از این رو، به منظور کنترل مخارج سرانه مراقبت‌های بهداشتی در کلان شهرهای ایران به مسؤولین پیشنهاد می‌شود در برنامه‌ریزی‌های خود استفاده از تکنولوژی نوین و سبز، سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی و ارتقای بهره‌وری انرژی و  حفظ محیط­زیست را مدنظر قرار دهند. همچنین اعمال مالیات بر انتشار CO₂ و تشویق به استفاده از انرژی‌های پاک و سبز می‌تواند تحریک کننده اقتصادی برای تغییر رفتارهای محیطی غیرپایدار باشد.

چکیده مقدمه: با توجه به این­‌که ایران در رده، ده کشور با بیش­ترین انتشار گاز دی­‌اکسیدکربن است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می­‌یابد. هدف کشورها، رشد اقتصادی بالا همراه با انتشار آلودگی کم است. تخریب محیط­‌زیست و تغییر اقلیم و آب و هوا از مشکلات همه کشورها است. عده‌ای بر این باورند که رشد اقتصادی منجر به تخریب محیط‌­زیست می‌­شود و عده‌­ای دیگر این نظریه را نمی­‌پذیرند. توسعه پایدار به این معنی است که نسل امروز باید نیازهای خود را بدون به خطر انداختن نسل بعدی، فراهم سازد. امروزه کشورها برای رسیدن به توسعه پایدار می­‌کوشند که علاوه بر رشد اقتصادی، تخریب محیط­‌زیست را به حداقل برسانند. برای رسیدن به این هدف، معاهده‌­های بین‌­المللی بین کشورهای جهان منعقد شده است. یکی از بحث‌­های طولانی بین اقتصاددانان مصرف انرژی است. از یک سو به دلیل رشد اقتصادی و تولید کالاها، مصرف انرژی مورد نیاز است و از سوی دیگر آلودگی ناشی از مصرف این انرژی به آلودگی محیط­‌زیست و نغییر اقلیم در کشورها دامن می‌­زند. کشور ایران به دلیل این­که یک کشور فروشنده نفت و گاز طبیعی است، پس کشوری است که در زمینه انرژی فسیلی دارای مزیت نسبی است. با توجه به این‌که کشور ایران در مصرف انرژی دارای مزیت نسبی است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می‌­یابد. مصرف انرژی می‌­تواند به انتشار بیش­تر آلودگی بیانجامد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی و انتشار آلودگی در ایران با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ، حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده و حداقل مربعات معمولی پویا و روش یوهانسن، برای دوره زمانی 2021-1994 میلادی می­‌پردازد. در اکثر مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط مصرف انرژی با متغیرهای عمده کلان اقتصادی، به تأثیر عوامل مؤثر بر مصرف انرژی به­‌ویژه عوامل مؤثر بر مصرف انرژی و انتشار آلودگی در ایران توجه­ نشده است.
نتایج: مطابق نتایج این پژوهش با روش سری­ زمانی پویا، منحنی کوزنتس تأیید شد و به این معنی است که رشد اقتصادی در ابتدا منجر به آلودگی می­‌شود ولی در ادامه سبب کاهش آلودگی می­‌شود. مصرف انرژی بر انتشار گاز کربنیک اثر مثبت و معنی­‌داری داشته است. مطابق نتایج پژوهش، تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر انتشار گاز کربنیک دارد. آزادسازی تجارت بر مصرف انرژی، از اثر آن بر محیط زیست تأثیر می­‌پذیرد. محیط­زیست از سه کانال اثر مقیاس، اثر ترکیب و اثر تکنیک می­‌تواند تحت تأثیر آزادسازی تجاری قرار بگیرد. اثر مقیاس، تغییر در رشد اقتصادی است و اثر ترکیب، تغییر در ساختار اقتصاد و اثر تکنیک، تغییر در روش و فن­آوری به­کار گرفته شده در تولید است. مطابق نتایج، تجارت اثر منفی و معناداری بر انتشار گاز کربنیک دارد.  آزمون LR  نشان داد که مدل غیرخطی است و از روش مارکف سوییچینگ برای برآورد مدل بهره گرفته شد.
بحث: مسائل مربوط به محیط زیست از مهم‌ترین دغدغه کشورها است و ایجاد محیط زیست پاک از اهداف مهم کشورها است.  مطابق نتایج پژوهش، با استفاده از روش مارکف سوییچینگ MS-ARMA(3,1,0) رابطه مثبت و معنی‌­داری تجارت، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی با یک وقفه بر مصرف انرژی وجود دارد. به‌­دلیل اثر ترکیب ایران در صنایع انرژی­بر، مزیت نسبی یافته است و تجارت بر مصرف انرژی اثر مثبت و معنی­‌داری دارد.

چکیده مقدمه: توسعه مالی، فرایندی است که طی آن کمیت و کیفیت و کارایی خدمات واسطه‌گری‌های مالی بهبود می‌یابد. توسعه هر چه بیشتر سیستم مالی، منابع مالی بیشتری برای توسعه تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌کند و در نتیجه با تغییر ترکیب تأمین انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌ها می‌تواند اثرات محیط‌زیستی مثبتی داشته باشد. توسعه مالی از طریق تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی، جذب سرمایه، افزایش فعالیت‌های صنعتی، کارایی انرژی، نوآوری تکنولوژیک، هزینه‌های سرمایه گذاری در پروژه‌ها، افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین مالی و تخصیص اعتبار برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند بر میزان انتشار دی‌اکسیدکربن و کیفیت محیط زیست اثرگذار باشد. اهمیت به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن (CO₂) از یک‌سو و نیازمندی پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر به منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلان از سوی دیگر، نقش و اهمیت توسعه مالی در میزان آلودگی محیط‌زیست از طریق انتشار دی‌اکسیدکربن را نمایان می کند. بنابراین با توجه به نقش و اهمیت توسعه بخش مالی در میزان انتشار دی‌اکسیدکربن به‌عنوان معیار آلودگی محیط زیست و نظر به اهمیت بررسی این رابطه در سطح استان‌های کشور، پژوهش حاضر، رابطه میان توسعه مالی و انتشار دی‌اکسیدکربن در استان‌های ایران را مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز فرضیه محیط‌زیستی کوزنتس را آزمون خواهد نمود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با به‌کارگیری روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) رابطه میان توسعه مالی و انتشار دی‌اکسید‌کربن در استان‌های ایران را طی دوره زمانی 1400-1388 مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا توسعه مالی در استان‌های ایران سبز است یا خیر؟ به‌منظور بررسی تفاوت موجود در چگونگی رابطه بین توسعه مالی با میزان انتشار دی‌اکسیدکربن در سطح استان‌های کشور، تمامی استان‌ها بر اساس گزارش گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی مرکز آمار ایران (1400)، به دو دسته استان‌های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته تقسیم شده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر توسعه مالی و سایر متغیرهای مستقل بر انتشار دی‌اکسیدکربن، در قالب یک مدل پانل چند متغیره و تجزیه و تحلیل ضرایب، از روش حداقل مربعات معمولی پویا (Dols) استفاده می‌گردد و بدین منظور الگوی زیر لحاظ می­‌گردد:
CO_2it=α_i+β₁FD_it+β₂GDP_it+β₃EI_it+β₄URB_it+ɛ_it                  (1)
که در آن:  
 :CO_2itمیزان انتشار دی ‌اکسید کربن در هر استان
:FD_it شاخص ترکیبی توسعه مالی
:GDP_it تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه استان‌ها
:EI_it شدت انرژی
:URB_it نرخ شهرنشینی
همچنین در ادامه، به‌منظور آزمون فرضیه کوزنتس در استان‌های مورد مطالعه، مدل (1) به‌صورت مدل (2) تصریح می‌گردد:
CO2_it=α_i+β₁FD_it+β₂FD²_it+β₃GDP_it+β₄EI_it+β₅URB_it                                                                   (2)
که در آن:
:FD²_it مجذور توسعه مالی می‌باشد.
نتایج: در هر دو مدل برآورد شده برای هر دو گروه استان‌های کشور، رابطه بین متغیر توسعه مالی و انتشار دی‌اکسیدکربن مثبت و معنی‌دار است. ضرایب برآورد شده برای متغیرهای شدت انرژی، تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی در هر دو مدل برآورد شده برای دو گروه استان‌های کشور، رابطه مثبت و معناداری با انتشار دی‌اکسیدکربن دارد. نتایج مدل‌های برآورد شده برای اثبات صحت نظریه کوزنتس در هر دو گروه نشان می‌دهد که توسعه مالی در ابتدا منجر به افزایش انتشار دی‌اکسیدکربن شده و سپس، توسعه بیشتر این بخش منجر به کاهش میزان انتشار دی‌اکسیدکربن می‌گردد. این نتیجه، بیانگر تأیید وجود نظریه محیط‌زیستی کوزنتس در استان‌های مورد مطالعه طی دوره زمانی مورد بررسی می‌باشد.
بحث: نتایج برآورد حاکی از آن است که توسعه مالی در استان‌های ایران موجب افزایش انتشار دی‌اکسیدکربن خواهد شد. همچنین بررسی‌های بیشتر، صحت وجود رابطه کوزنتس در استان‌های ایران را تأیید می‌نماید، بدین معنی که در مراحل اولیه توسعه، تأثیر توسعه مالی بر انتشار دی‌اکسیدکربن مثبت خواهد بود ولی با گذر زمان این رابطه منفی شده و منجر به کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن می‌گردد.

چکیده مقدمه: مصرف سوخت فسیلی همراه با انتشار گازهای گلخانه ­ای، سبب افزایش دمای کره زمین شده است. تغییرات غیرعادی آب و هوا، بالا آمدن سطح دریاها، ذوب شدن یخچال­ها و دیگر پدیده­ های آب و هوایی توجه جهانی را  برانگیخته است. انتشار گازهای گلخانه ­ای به عنوان عامل اصلی تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین در نظر گرفته شده است. گاز دی­ اکسیدکربن، بیش­ترین درصد گازهای گلخانه ­ای را شامل می ­شود. انتشار آلودگی، از مهم­ترین مشکلات کشورها است و از مشکلات قرن حاضر است. ایران در رده ده کشور با بیش­ترین انتشار گاز کربنیک در جهان است که برای کاهش انتشار گاز کربنیک در این کشور برنامه­ ریزی­ هایی انجام شده است که سبب کاهش انتشار گاز کربنیک در این کشور نشده است.
مواد و روش ­­ها: هدف این پژوهش بررسی مصرف انرژی، انتشار گاز کربنیک و رشد اقتصادی با استفاده از رویکرد نمودار غیرچرخه­ ای جهت­دار برای دوره زمانی 2018-1990 میلادی برای کشور ایران است.
داده­ های سالانه از بانک جهانی به­دست آمده است. آزمون همبستگی پیرسون و آزمون علیت گرنجر برای متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه، تجارت آزاد، انتشار گاز کربنیک و مصرف انرژی بررسی شدند. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی رابطه علیت مصرف انرژی، انتشار گاز کربنیک و رشد اقتصادی با رویکرد نمودار غیرچرخه ­ای جهت ­دار می­ پردازد.
نتایج: مطابق نتایج این پژوهش، همبستگی معنادار بین متغیرهای انتشار گاز کربنیک، تجارت آزاد، مصرف انرژی، تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. بیش­ترین ضریب همبستگی متعلق به تولید ناخالص داخلی و انتشار گاز کربنیک است و کم­ترین ضریب همبستگی مربوط به تولید ناخالص داخلی و تجارت آزاد است. مطابق نتایج آزمون علیت گرنجر، علیت از GDP به انتشار گاز کربنیک، علیت از انتشار گاز کربنیک به مصرف انرژی، علیت از GDP به مصرف انرژی، علیت از سرمایه به مصرف انرژی، علیت از سرمایه به GDP، علیت از انتشار گاز کربنیک به تجارت آزاد، علیت از مصرف انرژی به تجارت آزاد، علیت از سرمایه به تجارت آزاد و علیت از GDP به تجارت آزاد وجود دارد.
بحث: کشور ایران به دلیل دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، دارای مزیت نسبی در مصرف سوخت­ های فسیلی است که این مزیت، سبب انتشار آلاینده ­ها توسط تولید ناخالص داخلی شده است. مطابق نتایج، علیت از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی و انتشار گاز کربنیک وجود دارد که نشان می ­دهد، برای کاهش انتشار گاز کربنیک، نیازی به کاهش رشد اقتصادی نیست و بیان­گر این موضوع است که مصرف انرژی و انتشار گاز کربنیک در کشور ایران، به رشد اقتصادی منجر نخواهند شد و این کشور می­تواند سیاست محافظه ­کارانه مصرف انرژی و سیاست کاهش انتشار کربن را در درازمدت بدون ایجاد مانع و کاهش در رشد اقتصادی دنبال کند. رشد اقتصادی منجر به انتشار آلودگی شده است و می­توان با استفاده از سیاست­ های توسعه پایدار، رشد اقتصادی بدون انتشار آلودگی را دنبال کرد. علیت از رشد اقتصادی به مصرف انرژی، تجارت و سرمایه وجود دارد. مطابق نمودار غیرچرخه­ ای جهت­دار (DAG)، آزمون علیت گرنجر در متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت آزاد، سرمایه، انتشار گاز کربنیک و مصرف انرژی بررسی شد و مطابق نتایج این پژوهش، علیت گرنجر از رشد اقتصادی به دیگر متغیرها آغاز شده است.