این مطالعه به بررسی تجربی رابطه میان عدم قطعیت سیاست‌های اقتصادی (EPU) و پایداری زیست‌محیطی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در چارچوب فرضیه منحنی کوزنتس زیست‌محیطی (EKC) می‌پردازد. در این راستا، داده‌های پانلی مربوط به 13 کشور منطقه طی سال‌های 1997 تا 2023 مورد استفاده قرار گرفته و از روش‌های اقتصادسنجی GLS و PCSE برای تخمین مدل‌ها استفاده شده است.

متغیر اصلی زیست‌محیطی در این مطالعه، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) است. عوامل مؤثر بر این متغیر شامل شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی (WUI)، تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita)، مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر (REC) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) هستند.

نتایج تحلیل نشان می‌دهد که افزایش یک واحد در شاخص WUI به‌طور متوسط باعث افزایش حدود 0.00072 تا 0.00076 کیلو تن گازهای گلخانه‌ای می‌شود. این رابطه مثبت و معنادار، نشان‌دهنده آن است که فضای بی‌ثبات سیاست‌گذاری می‌تواند به تشدید آلودگی زیست‌محیطی منجر شود، چرا که عدم اطمینان سیاستی مانع از اجرای مؤثر پروژه‌های پاک، کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز، و ایجاد محیطی امن برای نوآوری زیست‌محیطی می‌شود.

در مقابل، افزایش مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بین 0.22 تا 0.43 کیلو تن از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌کاهد. این یافته بیانگر آن است که سیاست‌گذاری مؤثر در راستای گسترش انرژی‌های پاک می‌تواند به بهبود وضعیت زیست‌محیطی منجر شود.

علاوه بر این، رابطه منحنی EKC میان رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی تأیید شد. در مراحل اولیه رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه منجر به افزایش آلودگی می‌شود، اما پس از عبور از سطح مشخصی از توسعه، این رابطه معکوس شده و رشد اقتصادی به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود. این پدیده به عوامل مختلفی چون تحول ساختاری اقتصاد، ارتقای فناوری، افزایش آگاهی عمومی، و اعمال قوانین سخت‌گیرانه محیط‌زیستی نسبت داده می‌شود.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در مدل‌های مختلف اثر منفی بر انتشار گازها داشته، هرچند این اثر در برخی موارد از نظر آماری معنادار نبوده است. با این حال، می‌توان نتیجه گرفت که هدایت FDI به پروژه‌های سبز می‌تواند در کاهش آلودگی نقش ایفا کند، مشروط به وجود چارچوب‌های سیاستی شفاف و نظارت مؤثر.

بررسی روندهای تاریخی شاخص WUI و انتشار GHG در کشورهای منتخب منطقه نشان می‌دهد که کشورهایی نظیر ایران، عراق و مصر به‌واسطه تحریم‌ها، بحران‌های سیاسی و ضعف نهادهای حکمرانی، با سطوح بالای عدم قطعیت و آلودگی مواجه هستند. در مقابل، کشورهایی مانند مراکش و کویت که از ثبات نسبی سیاست‌گذاری برخوردارند، در وضعیت بهتری از منظر زیست‌محیطی قرار دارند.

این پژوهش با تأکید بر آثار منفی EPU، پیشنهاد می‌دهد که دولت‌ها باید برای کاهش آن، چارچوب‌های سیاستی پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی ایجاد کنند. همچنین، لازم است از طریق مشوق‌های مالی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز تسهیل شود. تقویت نهادهای حکمرانی، ایجاد نظام بودجه‌ریزی سبز، و اصلاح قیمت‌گذاری انرژی نیز از دیگر اقدامات ضروری در این مسیر است.

به‌طور کلی، یافته‌های مطالعه نشان می‌دهند که کاهش عدم قطعیت سیاستی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از FDI سبز، عناصر کلیدی در تحقق توسعه پایدار در منطقه MENA محسوب می‌شوند. این پژوهش با ارائه شواهد تجربی، نقش تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی در مقابله با تغییرات اقلیمی و تحقق اقتصاد کم‌کربن را برجسته می‌سازد.