مقدمه: در دهه‌های اخیر، فشارهای انسانی ناشی از رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، پایداری اکوسیستم‌های زمین را با چالش‌های جدی مواجه کرده و طرح مفهوم آنتروپوسن را به‌عنوان دوره‌ای جدید رقم زده است. در این شرایط، رویکردهای سنتی مدیریت محیط‌زیست مبتنی بر پیش‌بینی و کنترل خطی، کارایی خود را در برابر پیچیدگی و عدم‌قطعیت نظام‌های اجتماعی–اکولوژیک از دست داده‌اند. ازاین‌رو، گذار به رویکردهایی چون تاب‌آوری، حکمرانی تطبیقی و مدیریت سیستم‌های پیچیده ضروری شده است. چارچوب مرزهای سیاره‌ای به‌عنوان ابزاری علمی برای تعیین محدودیت‌های محیط‌زیستی جهانی معرفی شده و تلفیق آن با اصول تاب‌آوری امکان تحلیل سیاست‌های ملی و ارزیابی ظرفیت آنها در مواجهه با ریسک‌های شتابان را فراهم می‌کند. هدف این پژوهش، ارزیابی نظام‌مند اسناد کلان محیط‌زیستی ایران در چارچوب مرزهای سیاره‌ای و اصول تاب‌آوری و بررسی میزان همسویی آنها با توسعه پایدار و تاب‌آوری اجتماعی–اکولوژیک است.مواد و روش‌ها: روش پژوهش مبتنی بر تحلیل اسناد کیفی بوده و برای سنجش کیفیت اسناد از یک نظام امتیازدهی ترتیبی مبتنی بر مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای استفاده شد. در این چارچوب، مجموعه‌ای شامل 25 سؤال ارزیابی در پنج بُعد نهادی، اجتماعی، اقتصادی، محیط‌زیستی و زیرساختی طراحی گردید و هر سؤال براساس طیف ۰ تا ۵ امتیازدهی شد. سؤالات ارزیابی با تلفیق ادبیات مرزهای سیاره‌ای و اصول نه‌گانه تاب‌آوری مرکز استکهلم استخراج شدند تا ابعاد کلیدی تاب‌آوری، از جمله مواجهه با ریسک‌های شتابان، سازگاری تدریجی و دگرگونی نهادی پوشش داده شود. اعتبار ابزار با نظر خبرگان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (71/0) تأیید شد و امتیازدهی اسناد توسط پنل متخصصان دانشگاه تهران انجام گرفت.
نتایج: اسناد سیاستی ایران در زمینه مرزهای سیاره‌ای، توجه نامتوازنی به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی، زیرساختی و محیط‌زیستی دارند؛ عمدتاً بر ابعاد نهادی و محیط‌زیستی تأکید شده و ابعاد اجتماعی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، گزارش ملی تغییر اقلیم در ابعاد نهادی، زیرساختی و محیط‌زیستی عملکرد خوبی داشته، اما برنامه راهبردی آن در مشارکت محلی ضعیف است. در حوزه آب شیرین، اسناد جدیدتر مانند سند احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در حکمرانی مشارکتی قوی عمل کرده‌اند، در حالی که اسناد قدیمی‌تر بیشتر بر چارچوب‌های قانونی متمرکز بوده‌اند. برنامه اقدام و استراتژی ملی تنوع زیستی (۲۰۱۶–۲۰۳۰) عملکرد متوازن‌تری ارائه داده، در حالی که گزارش‌های ملی بیشتر بر حفاظت محیط‌زیستی تمرکز دارند. مرزهای تغییر کاربری اراضی و یکپارچگی زیست‌کره در اسناد ملی آمایش سرزمین و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم عملکرد برجسته و متوازنی در ابعاد نهادی، محیط‌زیستی و زیرساختی دارند، اما مرزهای موجودات نوظهور و چرخه نیتروژن و فسفر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نوآوری فناورانه ضعیف عمل کرده و رویکردهای مقررات‌محور غالب است.
بحث: اگرچه اسناد ملی ایران در برخی حوزه‌ها با اصول تاب‌آوری و توسعه پایدار همسو هستند، ضعف در یکپارچگی نهادی، کمبود سازوکارهای پایش و ارزیابی، و توجه ناکافی به عدالت اجتماعی و اقتصادی، اثربخشی آن‌ها را محدود کرده است. ارتقای تاب‌آوری ملی مستلزم پوشش هم‌زمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی، زیرساختی و محیط‌زیستی و ایجاد سازوکارهای اجرایی و پایشی یکپارچه است. توانمندسازی جوامع محلی، تقویت نوآوری نهادی و اقتصادی، و توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی می‌تواند ظرفیت تاب‌آوری کشور را افزایش دهد. در مجموع، این پژوهش نشان می‌دهد که گذار به حکمرانی تاب‌آور نیازمند اصلاحات نهادی، تقویت عدالت اجتماعی–اقتصادی و ارتقای ظرفیت‌های یادگیری و نوآوری است؛ رویکردی که می‌تواند مسیر توسعه پایدار ایران و توان مقابله با بحران‌های محیطی و اقلیمی را بهبود بخشد.