چکیده
پیشینه و هدف: بحران‌های فزاینده محیط‌زیستی و تغییرات اقلیمی، حقوق بنیادین شهروندان، به‌ویژه «حق بر محیط‌زیست سالم» را به طور جدی تهدید می‌کنند. در نظام حقوقی ایران، اصل پنجاهم قانون اساسی با اعلام حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یک وظیفه عمومی و ممنوعیت فعالیت‌های مخرب، سنگ‌بنای حقوقی این حوزه را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب، دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به شکایات مردم از اقدامات و مصوبات دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت بالقوه برای تضمین این حق برخوردار است. با این حال، شواهد حاکی از وجود شکافی عمیق میان این ظرفیت‌های قانونی و کارآمدی عملی دیوان در مواجهه با تخریب‌های گسترده محیط‌زیستی و به‌ویژه در ورود به مفهوم نوظهور «عدالت اقلیمی» است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که دیوان با چه چالش‌های ساختاری، حقوقی و اجرایی در این مسیر روبروست؟ هدف نهایی، ارائه راهکارهایی برای تحقق پتانسیل دیوان جهت تبدیل شدن به یک دادگاه محیط‌زیستی کارآمد است.
موارد و روش‌ها: این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و تحلیل کیفی آراء قضایی به بررسی نقش دیوان عدالت اداری پرداخته است. جامعه آماری شامل آرای مرتبط با محیط‌زیست صادره از هیئت عمومی و دیوان عدالت اداری طی یک دهه آخر (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲) می‌شود که با روش نمونه‌گیری هدف انتخاب شده و با روش مطالعه موردی (مطالعه موردی) تحلیل و ارزیابی قرارگیری انتخاب شده است.
نتایج: نتایج پژوهش نشان‌دهنده عملکردی دوگانه و متناقض از سوی دیوان عدالت اداری در حوزه محیط‌زیست است. از یک سو، دیوان به‌ویژه از طریق هیئت عمومی، در ابطال مصوبات موردی و مغایر با قوانین، موفقیت‌های چشمگیری داشته است. این موفقیت‌ها عمدتاً در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرقانونی اراضی و فضاهای سبز، و همچنین الزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ، مشهود است. این آراء، ظرفیت دیوان را در ایفای نقش به‌عنوان یک سپر حفاظتی در برابر تصمیمات اداری مخرب اثبات می‌کند. در حوزه نوظهور عدالت اقلیمی، دیوان به دلیل فقدان قوانین مدون، پیچیدگی‌های علمی و احتیاط قضایی در برابر ورود به سیاست‌گذاری‌های کلان انرژی و اقتصادی، تقریباً هیچ گام مؤثری برنداشته و کارنامه قابل دفاعی ندارد.
بحث: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شکاف میان ظرفیت‌های قانونی و کارآمدی عملی دیوان عدالت اداری، ریشه در یک رویکرد قضایی سنتی و محافظه‌کارانه دارد که برای مقابله با چالش‌های پیچیده و چندوجهی محیط‌زیستی امروز ناکافی است. برای عبور از این وضعیت، یک تحول پارادایمی از یک رویکرد شکلی و واکنشی به یک رویکرد ماهوی، فعال و پیشگیرانه ضروری است. در حوزه عدالت اقلیمی، دیوان می‌تواند با تمرکز بر جنبه‌های رویه‌ای، مانند الزام دولت به شفافیت و تدوین برنامه‌های ملی اقلیمی، گام‌های اولیه را بردارد. در نهایت، تبدیل دیوان به یک سنگر مؤثر برای دفاع از حقوق محیط‌زیستی، نیازمند ترکیبی از شجاعت قضایی، اصلاحات ساختاری و مشارکت فعال جامعه مدنی است تا این نهاد بتواند نقش تاریخی خود را در حفاظت از میراث مشترک طبیعی برای نسل حاضر و نسل‌های آینده ایفا نماید.

کلید واژگان: حق محیط زیست سالم؛ دیوان عدالت اداری؛ دادگاه محیط زیستی؛ عدالت اقلیمی؛ حقوق محیط زیست شهروندان.