اقتصاد محیط زیست
فهیمه محبی نیا؛ مرتضی تهامی پور
چکیده
مقدمه: تحدید و افول موجودی منابع تجدیدناپذیر در قرن حاضر و صدمات وارده بر صحت آب و هوایی، نگرانیها از پایداری چنین شکوفایی اقتصادی قابل توجهی در آینده را دامن زده است. تقویت رشد اقتصادی یک روی سکه مصرف روزافزون انرژی است، لکن روی دیگر سکه، انتشار و افزایش غلظت انواع آلایندههای مخرب محیط زیست است، از اینرو مباحث پیرامون رشد اقتصادی ...
بیشتر
مقدمه: تحدید و افول موجودی منابع تجدیدناپذیر در قرن حاضر و صدمات وارده بر صحت آب و هوایی، نگرانیها از پایداری چنین شکوفایی اقتصادی قابل توجهی در آینده را دامن زده است. تقویت رشد اقتصادی یک روی سکه مصرف روزافزون انرژی است، لکن روی دیگر سکه، انتشار و افزایش غلظت انواع آلایندههای مخرب محیط زیست است، از اینرو مباحث پیرامون رشد اقتصادی و کیفیت محیطزیستی قدمتی طولانی داشته و زمینهساز پرسشهای متعددی در راستای بررسی توازن میان رشد اقتصادی بالاتر و استانداردهای کیفیت و پایداری محیطزیستی است. تفاوت کیفیت روابط میان متغیرهای رشد اقتصادی و میزان تخریب محیط زیست در قالب منحنی محیطزیستی کوزنتس در هر بخش اقتصادی، تسّری یک تصمیمگیری واحد و کلان را نمیپذیرد و بر لزوم بررسی این ارتباط در اشکال مجزا و با تفصیل دلالت دارد.مواد و روشها: این مطالعه درصدد بررسی و ارائه شواهد تجربی از سنجش اثرپذیری محیط زیست از رشد اقتصادی با استفاده از دادههای اقتصاد ایران در سطح 3 بخش اصلی اقتصادی طی بازه1396-1350 است. از دو متغیر مهم اقتصادی اشاره شده در مطالعه حاضر، سرانه تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان شاخص رشد اقتصادی در نظر گرفته شده و معیاری برای بیان ظرفیت خروجی (قدرت تولید) کشور است و شاخص انتشار سرانه CO2، که امروزه به عنوان نیروی محرکه گرم شدن جهانی هوای کره زمین شناخته میشود، نشاندهنده سطح تخریب محیط زیست است. مطالعه حاضر در ابتدا تلاش خواهد کرد تا یک رابطه اقتصاد سنجی (همجمعی) بین متغیرهای مزبور را در هر یک از بخشهای سهگانه ایجاد نموده و در قدم بعدی، شکل کاربردی EKC را تصریح نماید.نتایج: نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق در بخشهای کشاورزی و صنعت است، هر چند فرم تبعی منحنی کوزنتس در بخشهای نامبرده مورد تأیید نیست. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود رابطه همجمعی در بخش خدمات است. ضرایب تصحیح خطا در هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت بیان میکند، به ترتیب 6 و 1 درصد از خطای هر دوره در گرایش به تعادل بلندمدت تصحیح میگردد.بحث: با استناد بر یافتههای تحقیق و با تکیه بر استدلال منحنی کوزنتس مبنی بر همبستگی مثبت میان متغیرهای رشد اقتصادی (درآمد) و انتشار آلاینده (مصرف انرژی) در سطوح پایین درآمدی و تعدیل این همبستگی به سمت رابطهای منفی در سطوح بالای درآمدی، در هر یک از بخشهای مزبور افزایش توان تولید متجلی در رشد اقتصادی همراه با تولید آلایندههای بیشتر و تخریب بیشتر محیط زیست است و نیز با توجه به رقم کشش تخمین زده شده در خلال تحقیق حاضر این روند در بخش کشاورزی دارای شتاب بیشتری نیز هست. بنابراین تمرکز بر ابعاد حرکت در مسیر توسعه با التزام بر شاخصههای توسعه پایدار و سازگار با طبیعت، قطعا باید در برنامه دولتهای ایرانی گنجانده شود و از این حیث، حرکت به سمت استفاده و بهرهبرداری از فنآوریهای پاک و تکنولوژیهای نوین تولید نظیر بازیافت، مصرف انرژی های تجدید پذیر،حمل و نقل سبز، شیمی سبز، آب خاکستری سایر صورتبندیهای سازگار با محیطزیست کاملا توجیهپذیر است.
حقوق محیط زیست
فرزاد کریمی خنجری؛ مهدی سجادی کیا
چکیده
محیط زیست یکی از مباحث بسیار مهم امروزی می باشد که با توجه به فجایع امروزی که شاهد آن هستیم در صدر امور بین المللی قرار دارد. این فجایع ناشی از خساراتی هستند که از طرف اشخاص و یا دولت ها به محیط زیست وارد می شوند و بدیهی می نماید که بایستی قواعد مسؤولیت مدنی را حاکم بر آن بدانیم و جبران خساراتی که از طرف آنان وارد می گردد ...
بیشتر
محیط زیست یکی از مباحث بسیار مهم امروزی می باشد که با توجه به فجایع امروزی که شاهد آن هستیم در صدر امور بین المللی قرار دارد. این فجایع ناشی از خساراتی هستند که از طرف اشخاص و یا دولت ها به محیط زیست وارد می شوند و بدیهی می نماید که بایستی قواعد مسؤولیت مدنی را حاکم بر آن بدانیم و جبران خساراتی که از طرف آنان وارد می گردد را برعهده آنان قرار دهیم. مسؤولیت مدنی ناشی از محیط زیست هم در قوانین بین المللی و هم در قانون ایران تعریف شده است ولی ممکن است تعاریف متفاوتی برای تعیین نوع مسؤولیت مدنی وجود داشته باشد. حال سوال این است که در صورت وارد شدن خسارت به محیط زیست، مسؤولیت مدنی ناشی از آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ لذا در این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی و با روش کتابخان های به بررسی ماهیت مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته و نحوه جبران آن ها و نکات ضعف و قوت آن ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تحقیقات نشان می دهد که مسؤولیت مطلق در این شرایط بهترین نوع مسؤولیت مدنی می باشد که می تواند در مورد خسارات محیط زیستی اعمال شود و بر همین اساس است که در اسناد بین المللی این نوع از مسؤولیت اتخاذ گردیده است؛ ولی در حقوق ایران مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر میباشد که در مورد زیان های محیطزیستی هم اعمال می گردد که با ماهیت محیط زیست متناسب نمی باشد.