محیط زیست و توسعه فرابخشی

چکیده پیشینه و هدف:
در دهه‌های اخیر، محیط زیست به یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های جوامع بشری بدل شده است. در میان عناصر زیست‌محیطی، منابع آب و خاک جایگاه ویژه‌ای دارند؛ زیرا هم زیربنای توسعه پایدار محسوب می‌شوند و هم شرط بقا و استمرار حیات انسانی و غیرانسانی. تخریب این منابع نه تنها پیامدهای مستقیم بر سلامت و امنیت غذایی دارد، بلکه تعادل اکوسیستم‌ها و آینده نسل‌های آتی را نیز تهدید می‌کند. در ایران، بحران کمبود آب، آلودگی منابع سطحی و زیرزمینی، فرسایش خاک، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و آثار فزاینده تغییرات اقلیمی، چالش‌هایی جدی ایجاد کرده است. این وضعیت ضرورت بازنگری در الگوهای سنتی و تدوین سیاست جنایی زیست‌محیطی جامع را دوچندان می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد نظری و عملی سیاست جنایی زیست‌محیطی با تأکید بر آب و خاک، چارچوبی تحلیلی برای پیشگیری، واکنش و جبران خسارت ارائه می‌دهد.

مواد و روش‌ها:
روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و با رویکردی میان‌رشته‌ای انجام شده است. منابع مورد استفاده شامل قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، اسناد سیاستی، رویه‌های قضایی، مطالعات تطبیقی و آثار نظری در حوزه جرم‌شناسی و حقوق محیط زیست است. تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و برخی کشورها نشان می‌دهد که اتکا صرف به ضمانت‌اجراهای کیفری نمی‌تواند کارآمدی لازم را داشته باشد. در مقابل، تلفیق ابزار کیفری با تدابیر مدنی، اداری، اقتصادی و فرهنگی می‌تواند اثربخشی سیاست جنایی را افزایش دهد. افزون بر این، بهره‌گیری از نظریه‌های عدالت ترمیمی، اصل احتیاط و مسئولیت بین‌نسلی در طراحی چارچوب سیاستی، مبنای نظری تحقیق حاضر است.

نتایج:
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست جنایی زیست‌محیطی در ایران همچنان پراکنده و فاقد هماهنگی مؤثر میان نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی است. هرچند رفتارهایی مانند بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آبی یا تغییر کاربری غیرقانونی اراضی جرم‌انگاری شده‌اند، اما ضمانت‌اجراهای موجود غالباً با سود اقتصادی حاصل از این تخلفات تناسب ندارند و اثر بازدارندگی اندکی دارند. از سوی دیگر، تدابیر پیشگیرانه و ترمیمی به‌ویژه در حوزه حفاظت از آب و خاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که اجرای اصول پیشگیری، احتیاط، جبران خسارت و مسئولیت بین‌نسلی، همراه با استفاده از فناوری‌های نوین پایش، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع و تقویت مشارکت عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند در افزایش کارآمدی سیاست جنایی بسیار مؤثر باشد.

بحث و جمع‌بندی:
سیاست جنایی زیست‌محیطی باید رویکردی پویا، یکپارچه و چندبعدی داشته باشد. ابزار کیفری به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای کنونی نیست و باید در کنار سازوکارهای مدنی، اداری و اقتصادی قرار گیرد. سازوکارهای جبرانی و ترمیمی همچون احیای اراضی تخریب‌شده، بازگرداندن وضعیت طبیعی و الزام بزهکاران به جبران خسارت، می‌توانند مکمل مجازات‌های کیفری باشند و تحقق اهداف توسعه پایدار و عدالت بین‌نسلی را تضمین کنند. تعارض میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه است؛ با این حال، اتخاذ رویکرد تلفیقی و بهره‌گیری همزمان از ابزارهای کیفری و غیرکیفری می‌تواند تعادلی منطقی میان این دو ضرورت برقرار کند. در نهایت، سیاست جنایی زیست‌محیطی با تمرکز بر منابع آب و خاک، نه تنها یک ضرورت حقوقی و اجرایی است، بلکه یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تضمین آینده نسل‌های کنونی و آتی به شمار می‌آید.

چکیده چکیده تفصیلی
پیشینه و هدف
در عصر حاضر که سلطه سرمایه و سیاست در عرصه جهانی، محیط زیست را به تابعی از منطق توسعه و سودآوری تقلیل داده و پیامدهای آن حیات انسان و کرامت بشری را به‌طور مستقیم در معرض تهدید نهاده است، مدافعان محیط زیست در مقام پاسداران نظم اکولوژیک و عدالت بین‌نسلی، نقش بی‌بدیلی یافته‌اند. این کنشگران، با دفاع مدنی از طبیعت و منابع حیاتی، عملاً به حراست از حقوق بنیادین بشری پرداخته و در عین حال با شدیدترین اشکال سرکوب‌های سیاسی و امنیتی مواجه‌اند. با وجود این، نظام بین‌المللی حقوق بشر هنوز فاقد سند الزام‌آور اختصاصی در حمایت از این گروه است و خلأ هنجاری و نهادی آشکاری بر این حوزه حاکم است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی این خلأ، بررسی ظرفیت‌های موجود و ترسیم ضرورت‌های تدوین رژیم حمایتی الزام‌آور در سطح جهانی سامان یافته است.
مواد و روش‌ها
این تحقیق بر پایه روش تحلیلی ـ اسنادی و رویکردی توصیفی ـ انتقادی استوار گردیده است. منابع اصلی شامل اسناد الزام‌آور بین‌المللی نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بوده که از حیث تضمین حقوقی چون آزادی بیان، آزادی تجمعات، مشارکت عمومی و دسترسی به اطلاعات مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. هم‌چنین اسناد نرم‌حقوقی همچون اعلامیه مدافعان حقوق بشر (۱۹۹۸) و قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد (۲۰۲۲) در خصوص حق بر محیط زیست سالم، به لحاظ ظرفیت‌های تفسیری تحلیل شده‌اند. در این میان، دو سند شاخص منطقه‌ای یعنی کنوانسیون آرهوس و توافق‌نامه اسکازو به‌منزله نمونه‌های پیشرو در نهادینه‌سازی حقوق مشارکتی و تصریح تعهد دولت‌ها نسبت به حمایت از مدافعان محیط زیست، به‌طور مستقل بررسی شده‌اند. علاوه بر این، رویه‌های قضایی نهادهای بین‌المللی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز نمونه‌های تطبیقی ملی در کشورهای نروژ، مکزیک و فیلیپین از حیث کارآمدی سازوکارهای حمایتی مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفته‌اند.
نتایج
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام جهانی حقوق بشر با خلأیی بنیادین در شناسایی الزام‌آور مدافعان محیط زیست مواجه است؛ در حالی‌که اسناد منطقه‌ای مانند آرهوس و اسکازو با تثبیت حقوق مشارکتی و تعهدات ایجابی دولت‌ها، مسیر نهادینه‌سازی تدریجی این حمایت را گشوده‌اند. هم‌چنین ارتقاء جایگاه «حق بر محیط زیست سالم» در اسناد بین‌المللی و ملی، به‌ویژه در قطعنامه ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل، بستری هنجاری برای تقویت حمایت از فعالان زیست‌محیطی فراهم آورده است. علاوه بر این، روند الحاق مفهومی کنشگران محیط زیست در تعریف موسع «مدافعان حقوق بشر»، دسترسی آنان را به مکانیسم‌های حمایتی موجود تسهیل و تعرض به ایشان را ذیل نقض مستقیم تعهدات بین‌المللی دولت‌ها قابل پیگیری ساخته است.
بحث
تحلیل نهایی بیانگر آن است که در غیاب سند الزام‌آور اختصاصی، تنها بهره‌گیری از حقوق بنیادین بشر همچون آزادی بیان، آزادی تجمعات، امنیت فردی، منع شکنجه و حق بر دادرسی عادلانه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم نقش سپر حمایتی برای مدافعان محیط زیست ایفا نماید؛ لیکن این حمایت‌ها به دلیل فقدان ضمانت اجرایی قوی، عمدتاً جنبه صوری داشته و کارآمدی عملی آن‌ها در معرض تردید جدی است. بر این اساس، ضرورت دارد جامعه جهانی با تدوین سندی الزام‌آور و پیش‌بینی تعهدات ایجابی و سازوکارهای نظارتی مشخص، از حمایت نمادین فراتر رفته و چارچوبی حقوقی ـ نهادی برای صیانت واقعی و پاسخ‌گو در قبال این کنشگران ایجاد نماید. چنین سندی، نه‌تنها حمایت از فعالان زیست‌محیطی را تضمین خواهد کرد، بلکه تحقق حق بر محیط زیست سالم و به تبع آن، بقاء انسانی و عدالت بین‌نسلی را به‌مثابه تعهدی بین‌المللی نهادینه خواهد ساخت.

چکیده مقدمه: حقوق محیط زیست بخش بزرگی از مبانی، قواعد و سازکارهای خود را از علوم محیطی و به ویژه اکولوژی برمی گیرد. در این میان اصول و یافته های علمی اکولوژی در پنجاه سال اخیر بیش از دیگر علوم محیطی توانسته است در مبانی و سازکارهای حقوق محیط زیست نفوذ کند و زمینه تحول آن را به سوی حقوق محیط زیست مدرن فراهم کند. با وجود سابقه استفاده از یافته‌های اکولوژیکی در تصویب قوانین و مقررات، کمتر به تعامل این دو شاخه علمی پرداخته شده و شیوه تأثیر این دانش بر حقوق محیط زیست در جامعه علمی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. حال آنکه بررسی شیوه تأثیر اکولوژی بر حقوق محیط زیست، خاستگاه اصلی این شاخه حقوقی و مسیر آینده تحول آن را نشان می دهد. هدف از این مطالعه، ریشه یابی خاستگاه های اکولوژیک حقوق محیط زیست و چگونگی تحول رویکردهای این حقوق در قانونگذاری است.
مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی – تحلیلی و ژنتیک – سیستماتیک حقوقی و با هدف شناخت چگونگی تأثیر اکولوژی بر توسعه حقوق محیط زیست به بررسی این مسأله می پردازد که رویکردهای اکوسیستمی و کلیت‌نگر در اکولوژی چگونه باعث تحول مبانی و سازکارهای حقوق محیط زیست شده اند، چشم انداز ارتباط علمی میان این دو شاخه علمی چگونه است و چگونه نبود قطعیت علمی می تواند مانع بهره‌گیری از یافته‌های اکولوژی در حقوق محیط زیست شود. در این مطالعه نظری مفاهیم و روش‌ تحلیل اکوسیستمی که در ادبیات حقوق محیط زیست و اسناد محیط زیستی متبلور شده اند و چگونگی تأثیر آنها بر روند تحول حقوق محیط زیست مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نتایج: حقوق محیط زیست در سال‌های نخست توسعه خود بر پایه حفاظت تک‌بخشی از محیط زیست متکی بوده است، با این حال با تأسی از یافته های اکولوژی در مورد سلامتی و کارکرد اکوسیستم ها و رویکردهای کلیت نگر آن، از حفاظت جزیره ای و تک‌بخشی محیط زیست به حفاظت یکپارچه از اکوسیستم ها و روابط کارکردی آنها گرایش یافته است. همچنین یافته های اکولوژی به عنوان یک علم تجربی حتی شاید بیشتر از مبانی اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و اقتصادی می توانند در ایجاد و تقویت مبانی و سازکارهای حقوق محیط زیست به عنوان علم میان رشته ای هنجاری نقش پر رنگی ایفا کنند. بهره گیری از این دستاوردها علمی و روش‌های تحلیلی در اکولوژی، منشأ حرکت حقوق محیط زیست به سمت اولویت بخشی به حفاظت یکپارچه از اکوسیستم ها و ارزش ذاتی و روابط متقابل میان آنها است، تحولی که می توان آن را بخشی از فرایند مدرن سازی حقوق محیط زیست و حرکت به سوی حقوق اکولوژی تلقی کرد. حقوق اکولوژی محیط زیست را مجموعه‌ای اکوسیستم های پیوند خورده به یکدیگر تلقی می کند که حفاظت از آنها جز با ایجاد سازکارهای متنوع و فرابخشی و صیانت از یکپارچگی و کارکرد اکولوژیک آنها ممکن نیست.
بحث: بر اساس نتایج به دست آمده، بهره گیری از یافته‌ها و روش‌های تحلیلی اکولوژی در حقوق محیط زیست می تواند به دقت و صحت هر چه بیشتر قوانین و مقررات محیط زیستی کمک کند. البته ابهام ها و نبود قعطیت علمی در اکولوژی می تواند تأثیر منفی در قوانین محیط زیستی بگذارد ولی حقوق محیط زیست با اتخاذ اصل احتیاط تا حدودی این چالش را رفع کرده است. بنابراین به منظور تقویت کاربست یافته های اکولوژی در حقوق محیط زیست و بهبود کیفی قوانین محیط زیستی، تقویت آموزش و پژوهش علمی متقابل در این زمینه و تسهیل مشارکت مشورتی اکولوژیست ها در فرایندهای تصمیم گیری و اجرا ضروری است.

چکیده مقدمه: تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری سیاسی و اقتصادی، تأثیرات گسترده‌ای بر محیط‌زیست، به‌ویژه در کشورهایی با زیرساخت‌های محیط‌زیستی شکننده مانند ایران، دارند. این تحریم‌ها، به‌واسطة محدودکردن دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات صنعتی مدرن، بر عملکرد بخش‌های مختلف محیط‌زیستی تأثیر گذاشته و منجر به تشدید مشکلات محیط‌زیستی شده‌اند. پیامدهای ناشی از این تحریم‌ها شامل تخریب منابع طبیعی، افزایش آلودگی‌های هوا و آب، و کاهش بهره‌وری انرژی است. بررسی علمی و حقوقی این اثرات در زمینه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ضروری است، چرا که تعهدات کشورهای تحریم‌کننده در قبال تأثیرات فرامرزی و محیط‌زیستی این اقدامات همچنان یک مسئله بحث‌برانگیز است. این پژوهش به بررسی علمی و حقوقی اثرات تحریم‌ها بر محیط‌زیست ایران می‌پردازد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوا برای بررسی تأثیرات محیط‌زیستی تحریم‌های اقتصادی استفاده کرده است. داده‌های مورداستفاده شامل گزارش‌های رسمی داخلی و بین‌المللی، مقالات علمی و تحلیل اسناد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست بوده است. روش پژوهش به طور خاص بر ارزیابی اصول کلیدی حقوق بین‌الملل، شامل "اصل عدم ضرر"، "مسؤولیت مشترک اما متفاوت" و "توسعه پایدار" متمرکز بوده است. داده‌های میدانی از طریق بررسی عملکرد بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل، و منابع طبیعی در طول دوره تحریم‌ها جمع‌آوری و تحلیل شدند. علاوه بر این، مقایسه‌ای بین شاخص‌های محیط‌زیستی ایران و کشورهای مشابه از نظر اقتصادی و جغرافیایی انجام شده است.
نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی اثرات گسترده‌ای بر محیط‌زیست ایران داشته‌اند. در بخش انرژی، محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات مدرن، منجر به تولید سوخت‌های باکیفیت پایین و افزایش انتشار آلاینده‌ها شده است. این وضعیت در شهرهای بزرگ مانند تهران، موجب افزایش آلودگی هوا، کاهش کیفیت زندگی، و افزایش بیماری‌های تنفسی شده است. همچنین، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و عدم توانایی در جایگزینی وسایل نقلیه قدیمی، به تشدید آلودگی و کاهش بهره‌وری انرژی منجر شده است. در بخش کشاورزی، تحریم‌ها با محدودکردن دسترسی به کودها و سموم باکیفیت، موجب استفاده از مواد شیمیایی غیراستاندارد شده‌اند که این امر به تخریب خاک، کاهش حاصلخیزی زمین و آلودگی منابع آبی انجامیده است. تخریب تالاب‌ها، به‌ویژه تالاب‌های هامون و میانکاله، به دلیل توقف پروژه‌های احیای محیط‌زیستی، منجر به افزایش پدیده گردوغبار و کاهش تنوع زیستی در منطقه شده است. علاوه بر این، کاهش بودجه‌های محیط‌زیستی و اولویت یافتن مسائل اقتصادی بر پروژه‌های محیط‌زیستی، باعث تعلیق بسیاری از طرح‌های احیای اکوسیستم‌ها شده است. تحریم‌ها همچنین مانع جدی برای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه انتقال فناوری‌های سبز و دانش فنی بوده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها توانایی ایران را در کاهش آلودگی و مدیریت پایدار منابع طبیعی تضعیف کرده، بلکه تعاملات علمی و تحقیقاتی با نهادهای بین‌المللی را نیز محدود کرده است. علاوه بر این، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باعث کاهش توانایی ایران در اجرای تعهدات بین‌المللی محیط‌زیستی شده است.
بحث: تحریم‌های اقتصادی علاوه بر اثرات اقتصادی و سیاسی، پیامدهای محیط‌زیستی قابل‌توجهی داشته‌اند که نیازمند بررسی و بازنگری در سیاست‌های تحریمی است. این تحریم‌ها اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را نقض کرده و تأثیرات فرامرزی مانند افزایش آلودگی هوا و تخریب زیستگاه‌های مشترک با کشورهای همسایه را به همراه داشته‌اند. کشورهای تحریم‌کننده، بر اساس تعهدات بین‌المللی، باید نسبت به جبران خسارات محیط‌زیستی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و از طریق انتقال فناوری‌های سبز و حمایت از پروژه‌های محیط‌زیستی، نقش فعالی در کاهش اثرات منفی ایفا کنند. ایجاد مکانیسم‌های بین‌المللی برای نظارت بر تأثیرات محیط‌زیستی تحریم‌ها و تقویت همکاری‌های محیط‌زیستی، گامی اساسی برای حفظ توسعه پایدار و کاهش اثرات مخرب تحریم‌ها خواهد بود.

چکیده مقدمه: آلودگی هوا یک مشکل بزرگ محیط‌زیستی جهانی است که اثرات نامطلوب مختلفی بر سلامت و محیط‌زیست دارد. کشورها به این نتیجه رسیدند که مبارزه با این معضل فقط از طریق همکاری بین‌المللی مقدور خواهد بود. بنابراین انجام اقداماتی برای اصلاح ساختارهای موجود بر اساس اصول علمی و اعمال قوانین و تجربیات سایر کشورهای جهان برای مقابله با آلودگی هوا از اولویت‌های اصلی است. تمایز این پژوهش، بررسی نقش ضمانت‌ها و اسناد بین‌المللی و قوانین ایران در راستای مقابله با آلودگی هواست؛ لذا این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف قوانین و اسناد داخلی در مقایسه با قوانین بین‌المللی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر اهداف و ماهیت در گروه تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد و در انجام آن از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده است. ابتدا این اسناد و قوانین به صورت کتابخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت، سپس با توجه به پرسش‌ها و چارچوب مفهومی، اسناد و قوانین در نظام ملی و بین‌المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت به تطبیق اسناد و قوانین مذکور پرداخته شد. برای بررسی فرضیات از دیالکتیک که یکی از روش‌های شناخت علمی( تحقیق) است، استفاده شد.
نتایج: در بخش محیط‌زیست قانون برنامه پنج ساله پنجم موارد اختصاص داده شده به محیط‌زیست کافی نیست و در برگیرنده برنامه‌های جامع و بلندمدت برای دستیابی به توسعه پایدار و درخور نمی‌باشد. قانون شهرداری مصوب1334 نیز به علت نبود ضمانت اجرایی و به روز بودن، نتوانسته است نقش به‌سزایی در تحقق تضمین حق بشر بر هوای پاک داشته باشد. قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353 نیز به دلیل شرایط عینی جامعه پس از انقلاب و اشکالات و نارسایی‌های مقررات نیازمند بازنگری و اصلاح می‌باشد. کیفر جزای نقدی نیز در قانون هوای پاک با اینکه از لحاظ میزان نسبت به قانون قبلی افزایش‌هایی داشته است، اما متاسفانه در خصوص کارخانه‌ها و اشخاص حقوقی که درآمد بیشتری دارند از قدرت کمتری نسبت به این مرتکبان برخوردار است. درخصوص عملکرد قانون هوای پاک این چنین می‌توان اظهار داشت که از بین ۵6 ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن اجرای ۲۲ ماده به‌صورت ضعیف، ۱7 ماده متوسط و ۱7 ماده خوب، برآورد شده است. اسناد بین‌المللی نیز فاقد ضمانت اجرای مشخصی است و سازوکار پیش‌بینی شده در کنوانسیون‌ها بسیار ساده و ناکارآمد به نظر می‌رسد.
بحث: قوانین و مصوبات مربوط به آلودگی هوا اجرای مطلوبی نداشته‌اند و این موضوع درخصوص قانون هوای پاک بیشــتر محسوس اســت. مهمترین عوامل عدم اجرای قانون عبارتند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مسأله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و مؤثر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای، تفسیر شخصی از متون قانون و درنهایت ایرادات متن قانون. طبق برآیند پژوهش حاضر می‌توان چنین اذعان داشت که در ایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه، موضوع تضمین حق هوای پاک و سازوکارهای اجرایی آن هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی پیدا نکرده است. اسناد بین‌المللی نیز فاقد ضمانت اجرای مشخصی مانند عمل متقابل یا سازوکارهای خاص قراردادی است. با توجه به این حجم از خسارات و عوارض منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و اقتصاد کشور، اقدام عاجل برای باز شدن گره‌های موجود بر سر اجرای قانون هوای پاک امری ضروری است و باید اراده جدی در این خصوص وجود داشته باشد.

چکیده مقدمه: تروریسم محیط‌زیستی با هدف یا ابزار قرار دادن محیط‌زیست، تهدیدی جدی علیه امنیت زیستی محسوب می‌شود و قابلیت زیست را از محیط سلب می‌کند و به خاطر وابستگی حیاتی، گسترده و اجتناب‌ناپذیر انسان‌ها با محیط‌زیست، می‌تواند آسیب‌های گسترده و جبران‌ناپذیری به حیات و سلامتی انسان‌ها وارد نماید و غالباً بارزترین آثار آسیب‌های وارده به امنیت و سلامت محیط‌زیست به صورت بیماری‌های همه‌گیر نمایان می‌شود و از طرفی اثرگذاری خزنده و مخفیانه‌ی آثار ناشی از اقدامات منتهی به خارج شدن محیط‌زیست از قابلیت زیست سالم و مرزگذر بودن آثار این‌گونه اقدامات و امکان انتقال آثار یادشده از طریق جریان هوا یا آب و یا ناقلان عوامل بیماری به کشورها و مناطق فراتر از محل حادثه، و احتمال سرایت بخشی از این آثار بر حیات و سلامتی نسل‌های آینده از طریق سازوکار پیچیده‌ی ژنتیکی، جدیت خطر پیشامد تروریسم محیط‌زیستی را آشکار می‌سازد، از این رو هدف از این پژوهش، تبیین راهکارهای مقابله قانونمند، فنی و تخصصی با تروریسم محیط‌زیستی در قالب سیاست کیفری کارآمد همراه با تعامل بین‌المللی، با تأکید بر ضرورت تدابیر پیشگیرانه بیان می‌شود.
مواد و روش‌ها: در پژوهش جاری مطالب و اطلاعات مورد استفاده در پژوهش، با روش کتابخانه‌ای گردآوری می‌شوند و سپس با روش توصیفی ـ تحلیلی، یافته‌ها و مطالب گرد‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل منطقی و حقوقی قرار می‌گیرند.
نتایج: در یک سیاست کیفری کارآمد علاوه بر جرم‌انگاری تروریسم محیط‌زیستی همراه با مفهوم‌ و عناصر اختصاصی مشخص، انتظار می‌رود که اقداماتی تخصصی در شناسایی و جرم‌انگاری رفتارهایی صورت پذیرد، که صرف‌نظر از سطح قباحت اجتماعی و میزان خسارات ناشی آن‌ها برای جامعه، نسبت به تروریسم محیط‌زیستی جنبه مقدماتی دارند و جرم‌انگاری اینگونه رفتارها، در قالب جرائم مانع در پیشگیری از این پدیده جنایی امری ضروری به نظر می‌رسد که با کنکاش در مقررات داخلی، عناصر قانونی اینگونه رفتارها قابل ردیابی است.
بحث: در حقوق کیفری داخلی و نظام بین‌المللی به دلایل مختلف، اقدامی اختصاصی در مقابله با تروریسم محیط‌زیستی به عنوان رفتار مجرمانه‌ی مستقل، با مفهوم، عناصر اختصاصی و شرایط مشخص مورد توجه قرار نگرفته است؛ اما به دلیل ذات‌باور بودن رفتارهای مربوط به تروریسم محیط‌زیستی، این‌گونه از تروریسم ذاتاً قابل سرزنش بوده و بر حسب قاعده، می‌توان آن را در مقررات کیفری داخلی و بین‌المللی مشمول عناوین مجرمانه مختلف قرار داد و در حقوق کیفری داخلی، می‌توان مصادیق قابل توجهی از رفتارهای مشمول تروریسم محیط‌زیستی را به عنوان مصادیقی از افساد‌فی‌الارض موضوع ماده‌ 286 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) قابل تعقیب دانست و از طرفی در نظام بین‌المللی از عمومات مقررات حاوی مقابله با تروریسم به مفهوم عام، نظیر کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت، می‌توان تمهیدات شایان توجهی استخراج نمود، که در پیشگیری از تروریسم محیط‌زیستی اثرگذار و کارآمد خواهند بود.

چکیده بررسی علت شکست سیاست‌های محیط‌زیستی حکومت‌ها، مستلزم شناخت روند تکاملی حاکمیت محیط‌زیستی است. Ioris (2014) با تمرکز بر رویکردی فلسفی- سیاسی نشان می‌دهد که در طول سده‌ی گذشته سه مدل حاکمیت محیط‌زیستی در کشورهای غربی به اجرا گذاشته شده‌است که تحت تأثیر نظریه‌های سیاسی هابز، کانت و هگل قرار دارند و نماینده‌ی سه تغییر و واکنش متفاوت به مسائل و مشکلات محیط‌زیستی هستند. روند اضمحلال محیط‌زیست، اصلاحات قانونی و نهادی در ایران آشکار می‌کند که حاکمیت محیط‌زیستی در ایران نیز روند تکاملی دارد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا روند تکاملی حاکمیت محیط‌زیستی کشورهای غربی قابلیت تطبیق با شرایط ایران را دارد؟ بنابراین این پژوهش با تمرکز بر نظریه‌ی Ioris (2014) و استفاده از روش‌ تحلیل محتوای کیفی روند تکاملی حاکمیت محیط‌زیستی ایران را بررسی می‌کند. بررسی ادبیات اجبار و غیراجبار در قوانین و مقررات محیط‌زیستی نشان می‌دهد که نهادهای قانون‌گذار برای حفاظت از محیط‌زیست بر اعمال سیاست اجبار تمرکز دارند. علی‌رغم این‌که غالبیت ادبیات اجبار در قانون راجع به جنگل‌ها (1321) تا قانون حفاظت از خاک (1398) نشان از حاکمیت اندیشه‌ی هابز در حقوق محیط‌زیستی ایران دارد اما ظرفیّت‌سازی‌های نهادی برای حل مشکلات محیط‌زیستی و منابع آب نشان می‌دهد که آن‌چه که در عمل در مدل حاکمیت محیط‌زیستی ایران رخ داده‌است برای تشکیل نوع خاصی از حاکمیت محیط‌زیستی است. در واقع، بارزترین ویژگی‌های مدل حاکمیت محیط‌زیستی قرارداد محور (ارزیابی اثرات محیط‌زیستی) و دوران گذر (توسعه‌ی پایدار) به‌طور همزمان در دولت سازندگی (سال 1373) وارد حقوق محیط‌زیستی ایران شدند. علاوه بر این، حکومت در ایران بدون بسترسازی‌ برای ورود به مدل حاکمیت محیط‌زیستی هگلی، رویکردهای منعطف‌تری را وارد قوانین و مقررات منابع آب کرده است. مانند افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در سطوح سه‌گانه‌ی حکم‌رانی، تقویت ظرفیت‌های قانونی شکل‌گیری ابزارهای بازار مبنا مانند بانک آب در پیش‌نویس لایحه‌ی قانون آب، معرفی ابزارهای سیاستی خدمات اکوسیستم و پرداخت بهای خدمات برای حل مشکلات منابع آب در مقیاس حوزه‌های آبخیز. بنابراین می‌توان بیان کرد که چارچوب‌های مدل حاکمیت محیط‌زیستی منعطف در کشور ایران نیز ظاهر شده‌است اما با این تفاوت که روند تکاملی مدل حاکمیت محیط‌زیستی کشور ایران مطابق با کشورهای غربی نیست. به‌عبارتی حکومت در ایران به‌دنبال پیاده‌سازی حاکمیت محیط‌زیستی است که حاصل ترکیب جریمه‌های حاکمیت قرارداد محور با مشوق‌های اقتصادی مبتنی بر تعاملات بازاری مدل حاکمیت محیط‌زیستی هگلی است. لذا اقدام به ترکیب عناصر مدل حاکمیت محیط‌زیستی قرارداد محور با عناصر حاکمیت محیط‌زیست دوران گذر و مدل حاکمیت محیط‌زیستی هگلی کرده‌است. به‌عبارتی در زمانی که قواعد حاکمیت محیط‌زیستی قرارداد محور (به‌ویژه سیاست اجبار) مبنای کار حکومت در مدیریت محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور ایران است، ادبیات سبز و توسعه‌ی پایدار نیز وارد سیاست‌ها و قوانین محیط‌زیستی می‌شوند. باید توجه داشت که تمرکز بر چارچوب‌های مدل حاکمیت محیط‌زیستی قرارداد محور و مدل حاکمیت محیط‌زیستی منعطف توان حل مسائل و مشکلات محیط‌زیستی ایران را ندارد، بنابراین لازم است اقدام به طراحی چارچوب‌های یک مدل حاکمیت محیط‌زیستی بومی برای کشور ایران کرد که بر مشارکت گروه‌های محلی تمرکز دارد. استفاده از چارچوب‌های این مدل حاکمیت محیط‌زیستی پیشنهاد شده باعث کاهش نابرابری‌های اجتماعی در حوزه‌های آبخیز و ایجاد توازن و نظم بین منافع مردم در مقیاس حوزه‌های آبخیز کوچک و سیاست‌های کلان در مقیاس حوزه‌های آبخیز اصلی می‌شود.

چکیده محیط زیست یکی از مباحث بسیار مهم امروزی می ­باشد که با توجه به فجایع امروزی که شاهد آن هستیم در صدر امور بین ­المللی قرار دارد. این فجایع ناشی از خساراتی هستند که از طرف اشخاص و یا دولت ­ها به محیط زیست وارد می­ شوند و بدیهی می­ نماید که بایستی قواعد مسؤولیت مدنی را حاکم بر آن بدانیم و جبران خساراتی که از طرف آنان وارد می ­گردد را برعهده آنان قرار دهیم. مسؤولیت مدنی ناشی از محیط زیست هم در قوانین بین ­المللی و هم در قانون ایران تعریف شده است ولی ممکن است تعاریف متفاوتی برای تعیین نوع مسؤولیت مدنی وجود داشته باشد. حال سوال این است که در صورت وارد شدن خسارت به محیط زیست، مسؤولیت مدنی ناشی از آن در حقوق ایران و اسناد بین­ المللی چگونه است؟ لذا در این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی و با روش کتابخان ه­ای به بررسی ماهیت مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و اسناد بین ­المللی پرداخته و نحوه جبران آن­ ها و نکات ضعف و قوت آن­ ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تحقیقات نشان می ­دهد که مسؤولیت مطلق در این شرایط بهترین نوع مسؤولیت مدنی می­ باشد که می تواند در مورد خسارات محیط زیستی اعمال شود و بر همین اساس است که در اسناد بین ­المللی این نوع از مسؤولیت اتخاذ گردیده است؛ ولی در حقوق ایران مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر می­باشد که در مورد زیان ­های محیط­زیستی هم اعمال می گردد که با ماهیت محیط زیست متناسب نمی ­باشد.