محیط زیست و توسعه فرابخشی

چکیده پیشینه و هدف:
در دهه‌های اخیر، محیط زیست به یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های جوامع بشری بدل شده است. در میان عناصر زیست‌محیطی، منابع آب و خاک جایگاه ویژه‌ای دارند؛ زیرا هم زیربنای توسعه پایدار محسوب می‌شوند و هم شرط بقا و استمرار حیات انسانی و غیرانسانی. تخریب این منابع نه تنها پیامدهای مستقیم بر سلامت و امنیت غذایی دارد، بلکه تعادل اکوسیستم‌ها و آینده نسل‌های آتی را نیز تهدید می‌کند. در ایران، بحران کمبود آب، آلودگی منابع سطحی و زیرزمینی، فرسایش خاک، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و آثار فزاینده تغییرات اقلیمی، چالش‌هایی جدی ایجاد کرده است. این وضعیت ضرورت بازنگری در الگوهای سنتی و تدوین سیاست جنایی زیست‌محیطی جامع را دوچندان می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد نظری و عملی سیاست جنایی زیست‌محیطی با تأکید بر آب و خاک، چارچوبی تحلیلی برای پیشگیری، واکنش و جبران خسارت ارائه می‌دهد.

مواد و روش‌ها:
روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و با رویکردی میان‌رشته‌ای انجام شده است. منابع مورد استفاده شامل قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، اسناد سیاستی، رویه‌های قضایی، مطالعات تطبیقی و آثار نظری در حوزه جرم‌شناسی و حقوق محیط زیست است. تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و برخی کشورها نشان می‌دهد که اتکا صرف به ضمانت‌اجراهای کیفری نمی‌تواند کارآمدی لازم را داشته باشد. در مقابل، تلفیق ابزار کیفری با تدابیر مدنی، اداری، اقتصادی و فرهنگی می‌تواند اثربخشی سیاست جنایی را افزایش دهد. افزون بر این، بهره‌گیری از نظریه‌های عدالت ترمیمی، اصل احتیاط و مسئولیت بین‌نسلی در طراحی چارچوب سیاستی، مبنای نظری تحقیق حاضر است.

نتایج:
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست جنایی زیست‌محیطی در ایران همچنان پراکنده و فاقد هماهنگی مؤثر میان نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی است. هرچند رفتارهایی مانند بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آبی یا تغییر کاربری غیرقانونی اراضی جرم‌انگاری شده‌اند، اما ضمانت‌اجراهای موجود غالباً با سود اقتصادی حاصل از این تخلفات تناسب ندارند و اثر بازدارندگی اندکی دارند. از سوی دیگر، تدابیر پیشگیرانه و ترمیمی به‌ویژه در حوزه حفاظت از آب و خاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد که اجرای اصول پیشگیری، احتیاط، جبران خسارت و مسئولیت بین‌نسلی، همراه با استفاده از فناوری‌های نوین پایش، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع و تقویت مشارکت عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند در افزایش کارآمدی سیاست جنایی بسیار مؤثر باشد.

بحث و جمع‌بندی:
سیاست جنایی زیست‌محیطی باید رویکردی پویا، یکپارچه و چندبعدی داشته باشد. ابزار کیفری به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای کنونی نیست و باید در کنار سازوکارهای مدنی، اداری و اقتصادی قرار گیرد. سازوکارهای جبرانی و ترمیمی همچون احیای اراضی تخریب‌شده، بازگرداندن وضعیت طبیعی و الزام بزهکاران به جبران خسارت، می‌توانند مکمل مجازات‌های کیفری باشند و تحقق اهداف توسعه پایدار و عدالت بین‌نسلی را تضمین کنند. تعارض میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه است؛ با این حال، اتخاذ رویکرد تلفیقی و بهره‌گیری همزمان از ابزارهای کیفری و غیرکیفری می‌تواند تعادلی منطقی میان این دو ضرورت برقرار کند. در نهایت، سیاست جنایی زیست‌محیطی با تمرکز بر منابع آب و خاک، نه تنها یک ضرورت حقوقی و اجرایی است، بلکه یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تضمین آینده نسل‌های کنونی و آتی به شمار می‌آید.

چکیده هدف این پژوهش، ارائه مدلی عملی برای توسعه پایدار اقتصادی در ایران با تمرکز بر مؤلفه‌های اقتصاد اسلامی است. ایران با چالش‌های جدی از جمله وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، تورم مزمن، نرخ بیکاری دو رقمی به‌ویژه در میان جوانان، فساد اقتصادی، آلودگی شدید هوا، کاهش منابع آب زیرزمینی و انتشار بالای گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی مواجه است. اقتصاد اسلامی با تأکید بر اصول اخلاقی در تولید، مصرف و توزیع ثروت، عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌ها، توزیع عادلانه منابع و رعایت حقوق انسانی، چارچوبی جامع، انسان‌محور و بومی برای تحقق توسعه پایدار ارائه می‌دهد. مدل پیشنهادی این پژوهش به شناسایی، اولویت‌بندی و تحلیل روابط علّی میان مؤلفه‌های کلیدی پرداخته و راهکارهای عملی برای سیاست‌گذاری در جهت کاهش وابستگی نفتی، تقویت تولید داخلی، بهبود حکمرانی و حفظ منابع طبیعی پیشنهاد می‌کند. این مدل می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای سیاست‌گذاران در راستای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و اهداف توسعه پایدار عمل کند.
روش پژوهش کاربردی و عمل‌گرا با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) و چندمرحله‌ای است. جامعه نظری شامل خبرگان حوزه‌های اقتصاد اسلامی و توسعه پایدار بوده و نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و قضاوتی انجام شد. ۱۵ نفر از اعضای هیئت علمی با تحصیلات دکتری و مرتبه علمی دانشیاری یا استادی انتخاب شدند. در مرحله اول، از طریق مرور نظام‌مند ادبیات و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان، بیش از ۲۷ مؤلفه اولیه شناسایی گردید. مصاحبه‌ها تا اشباع نظری ادامه یافت و داده‌ها با روش تحلیل تم کدگذاری و به تم‌های اصلی تبدیل شدند. در مرحله دوم، روش دلفی فازی با طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت و آستانه ۰.۷ در سه دور اعمال شد تا مؤلفه‌ها غربال شده و ۱۰ مؤلفه کلیدی انتخاب گردند. در مرحله سوم، تکنیک دیمتل فازی برای بررسی روابط علّی-معلولی میان مؤلفه‌ها به کار گرفته شد. ماتریس روابط مستقیم با نظرات فازی خبرگان تشکیل، نرمال‌سازی خطی شد و ماتریس روابط کل محاسبه گردید. شاخص‌های تأثیرگذاری (D)، تأثیرپذیری (R)، تعامل (R+D) و خالص اثر (R–D) استخراج شدند تا مؤلفه‌ها به گروه‌های اثرگذار و اثرپذیر طبقه‌بندی شوند.
یافته‌ها نشان داد ۱۰ مؤلفه کلیدی تأیید شدند: ایجاد چارچوب‌های مالی و سرمایه‌گذاری پایدار، توسعه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، ترویج ابزارهای مالی اسلامی سبز، توانمندسازی جوامع محلی و تعاونی‌ها، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه حمل‌ونقل عمومی پایدار و کاهش آلودگی شهری، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی در الگوی مصرف، تقویت آموزش‌های دینی-اخلاقی مرتبط با پایداری، تقویت حکمرانی خوب، و شفافیت، مبارزه با فساد و پاسخگویی سیستماتیک. تحلیل دیمتل فازی نشان داد چهار مؤلفه با خالص اثر مثبت به‌عنوان اثرگذار اصلی شناسایی شدند: ۱. ایجاد چارچوب‌های مالی و سرمایه‌گذاری پایدار (بالاترین شدت تعامل)، ۲. شفافیت، مبارزه با فساد و پاسخگویی سیستماتیک، ۳. توسعه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، ۴. تقویت حکمرانی خوب. مؤلفه‌های اثرپذیر شامل ترویج ابزارهای مالی اسلامی سبز، توانمندسازی جوامع محلی، ارتقای بهره‌وری انرژی، توسعه حمل‌ونقل پایدار، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و تقویت آموزش‌های دینی-اخلاقی بودند. روابط علّی نشان داد تمرکز بر زیرساخت‌های مالی، شفافیت و اقتصاد مقاومتی، زنجیره‌وار سایر ابعاد پایداری را تقویت می‌کند.
این مطالعه چارچوبی کاربردی برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا با تأکید بر مؤلفه‌های اثرگذار، روند توسعه پایدار را تسریع کنند. تقویت نظام‌های مالی اسلامی، بهبود حکمرانی، کاهش وابستگی به نفت از طریق حمایت از تولید داخلی و تعاونی‌ها، و ادغام اصول اسلامی در آموزش و فرهنگ مصرف می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد. پیشنهادهای عملی شامل تدوین قانون جامع صکوک سبز، راه‌اندازی سامانه شفافیت دیجیتال، تخصیص بودجه مقاومتی برای صنایع دانش‌بنیان و تعاونی‌ها، و اجرای برنامه‌های آموزشی پایداری است. این مدل نه تنها چالش‌های ایران را هدف قرار می‌دهد، بلکه الگویی بومی برای کشورهای اسلامی ارائه می‌کند. پژوهش‌های آتی می‌توانند مدل را با داده‌های کمی تجربی اعتبارسنجی کنند.

چکیده مقدمه: مدیریت پسماند عمدتاً بر دفع زباله تمرکز دارد و سه روش اصلی آن شامل سوزاندن، دفن و بازیافت است. در این میان، بازیافت به دلیل مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد و به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شود. بازیافت رسمی، هرچند پایدارتر است، اما به دلیل هزینه‌های بالا با چالش‌هایی مواجه است، درحالی‌که بازیافت غیررسمی با هزینه‌های کمتر، اثرات زیست‌محیطی منفی دارد. با بررسی نظریات مرتبط، نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده نشان می‌دهد که نگرش‌های زیست‌محیطی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری بر مشارکت در بازیافت تأثیرگذارند و موانعی نظیر آگاهی ناکافی و عدم تشویق اجتماعی می‌توانند در این چارچوب تحلیل شوند. نظریه اقتصاد چرخه‌ای بر کاهش ضایعات و استفاده مجدد تأکید دارد، اما چالش‌هایی مانند کمبود مواد اولیه و رقابت با تولیدکنندگان مواد بکر، تحقق آن را دشوار می‌سازد. نظریه نهادگرایی بر نقش سیاست‌های دولتی و حمایت‌های نهادی تأکید دارد و نشان می‌دهد که نبود یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و بروکراسی پیچیده از موانع نهادی کلیدی در صنعت بازیافت هستند. همچنین، نظریه هزینه مبادله توضیح می‌دهد که هزینه‌های بالای جمع‌آوری، پردازش و توزیع زباله، رقابت بازیافت با روش‌های ارزان‌تری مانند دفن زباله را دشوار می‌سازد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) برای تحلیل موانع بازیافت زباله استفاده شد. در این روش، ابتدا از طریق بررسی ادبیات و مطالعات میدانی ۱۵ مانع کلیدی را شناسایی گردید. سپس، با نظرسنجی از ۹ کارشناس مدیریت پسماند، ماتریس خودتعاملی ساختاری (SSIM) تشکیل شد که روابط میان موانع را بر اساس معیارهای علیت و تأثیرگذاری مشخص می‌کرد. در مرحله بعد، ماتریس دستیابی اولیه ایجاد و با استفاده از قانون بولین اصلاح شد تا به ماتریس دستیابی نهایی برسد. این ماتریس، مبنای سطح‌بندی موانع و تحلیل MICMAC قرار گرفت.
نتایج: خروجی نرم‌افزار، موانع بازیافت زباله در این تحقیق را ۷ سطح دسته‌بندی نمود. در سطح اول، موانعی مانند نبود یارانه از سوی دولت، عدم معافیت مالیاتی، کاغذبازی زیاد یا بوروکراسی، کمبود نیروی کار ماهر، کمبود آب و کمبود بودجه قرار دارند. در سطح دوم، موانع سود پایین و کمبود فضای دفن برای باقی‌مانده‌ها پس از پردازش زباله شناسایی شده‌اند. در سطح سوم، هزینه بالای عملیات پایدار از نظر زیست‌محیطی و رقابت شدید با تولیدکنندگان مواد بکر قرار دارند. در سطح چهارم، موانع هزینه بالای تهیه مواد و کیفیت پایین محصول بازیافتی به چشم می‌خورند. در سطح پنجم، هزینه بالای فناوری شناسایی شده است، در حالی که برنامه‌ریزی نامناسب ظرفیت و هزینه بالای پردازش زباله در سطح ششم قرار دارد. در نهایت، کمبود مواد اولیه در سطح هفتم قرار دارد که به عنوان عامل کلیدی در فرآیند بازیافت شناخته می‌شود.
بحث: نتایج ISM نشان داد که موانع فوق به دو دسته عوامل مستقل و عوامل خودمختار اصلی تقسیم می‌شوند. عوامل مستقل، مانند کمبود مواد اولیه، هزینه‌های بالای فناوری و برنامه‌ریزی نادرست ظرفیت پردازش، بیشترین تأثیر را بر سایر عناصر سیستم داشته و عوامل کلیدی برای اصلاحات ساختاری محسوب می‌شوند. در مقابل، عوامل خودمختار مانند نبود یارانه دولتی یا معافیت‌های مالیاتی تأثیر محدودتری در کوتاه‌مدت دارند، اما در بلندمدت نقش حمایتی مهمی ایفا می‌کنند. بنابراین، تأمین مواد اولیه پایدار، کاهش هزینه فناوری، و سیاست‌های حمایتی می‌تواند توسعه صنعت بازیافت را تسهیل کند.

چکیده مقدمه: تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری سیاسی و اقتصادی، تأثیرات گسترده‌ای بر محیط‌زیست، به‌ویژه در کشورهایی با زیرساخت‌های محیط‌زیستی شکننده مانند ایران، دارند. این تحریم‌ها، به‌واسطة محدودکردن دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات صنعتی مدرن، بر عملکرد بخش‌های مختلف محیط‌زیستی تأثیر گذاشته و منجر به تشدید مشکلات محیط‌زیستی شده‌اند. پیامدهای ناشی از این تحریم‌ها شامل تخریب منابع طبیعی، افزایش آلودگی‌های هوا و آب، و کاهش بهره‌وری انرژی است. بررسی علمی و حقوقی این اثرات در زمینه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ضروری است، چرا که تعهدات کشورهای تحریم‌کننده در قبال تأثیرات فرامرزی و محیط‌زیستی این اقدامات همچنان یک مسئله بحث‌برانگیز است. این پژوهش به بررسی علمی و حقوقی اثرات تحریم‌ها بر محیط‌زیست ایران می‌پردازد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوا برای بررسی تأثیرات محیط‌زیستی تحریم‌های اقتصادی استفاده کرده است. داده‌های مورداستفاده شامل گزارش‌های رسمی داخلی و بین‌المللی، مقالات علمی و تحلیل اسناد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست بوده است. روش پژوهش به طور خاص بر ارزیابی اصول کلیدی حقوق بین‌الملل، شامل "اصل عدم ضرر"، "مسؤولیت مشترک اما متفاوت" و "توسعه پایدار" متمرکز بوده است. داده‌های میدانی از طریق بررسی عملکرد بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل، و منابع طبیعی در طول دوره تحریم‌ها جمع‌آوری و تحلیل شدند. علاوه بر این، مقایسه‌ای بین شاخص‌های محیط‌زیستی ایران و کشورهای مشابه از نظر اقتصادی و جغرافیایی انجام شده است.
نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی اثرات گسترده‌ای بر محیط‌زیست ایران داشته‌اند. در بخش انرژی، محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات مدرن، منجر به تولید سوخت‌های باکیفیت پایین و افزایش انتشار آلاینده‌ها شده است. این وضعیت در شهرهای بزرگ مانند تهران، موجب افزایش آلودگی هوا، کاهش کیفیت زندگی، و افزایش بیماری‌های تنفسی شده است. همچنین، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و عدم توانایی در جایگزینی وسایل نقلیه قدیمی، به تشدید آلودگی و کاهش بهره‌وری انرژی منجر شده است. در بخش کشاورزی، تحریم‌ها با محدودکردن دسترسی به کودها و سموم باکیفیت، موجب استفاده از مواد شیمیایی غیراستاندارد شده‌اند که این امر به تخریب خاک، کاهش حاصلخیزی زمین و آلودگی منابع آبی انجامیده است. تخریب تالاب‌ها، به‌ویژه تالاب‌های هامون و میانکاله، به دلیل توقف پروژه‌های احیای محیط‌زیستی، منجر به افزایش پدیده گردوغبار و کاهش تنوع زیستی در منطقه شده است. علاوه بر این، کاهش بودجه‌های محیط‌زیستی و اولویت یافتن مسائل اقتصادی بر پروژه‌های محیط‌زیستی، باعث تعلیق بسیاری از طرح‌های احیای اکوسیستم‌ها شده است. تحریم‌ها همچنین مانع جدی برای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه انتقال فناوری‌های سبز و دانش فنی بوده‌اند. این محدودیت‌ها نه‌تنها توانایی ایران را در کاهش آلودگی و مدیریت پایدار منابع طبیعی تضعیف کرده، بلکه تعاملات علمی و تحقیقاتی با نهادهای بین‌المللی را نیز محدود کرده است. علاوه بر این، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باعث کاهش توانایی ایران در اجرای تعهدات بین‌المللی محیط‌زیستی شده است.
بحث: تحریم‌های اقتصادی علاوه بر اثرات اقتصادی و سیاسی، پیامدهای محیط‌زیستی قابل‌توجهی داشته‌اند که نیازمند بررسی و بازنگری در سیاست‌های تحریمی است. این تحریم‌ها اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را نقض کرده و تأثیرات فرامرزی مانند افزایش آلودگی هوا و تخریب زیستگاه‌های مشترک با کشورهای همسایه را به همراه داشته‌اند. کشورهای تحریم‌کننده، بر اساس تعهدات بین‌المللی، باید نسبت به جبران خسارات محیط‌زیستی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و از طریق انتقال فناوری‌های سبز و حمایت از پروژه‌های محیط‌زیستی، نقش فعالی در کاهش اثرات منفی ایفا کنند. ایجاد مکانیسم‌های بین‌المللی برای نظارت بر تأثیرات محیط‌زیستی تحریم‌ها و تقویت همکاری‌های محیط‌زیستی، گامی اساسی برای حفظ توسعه پایدار و کاهش اثرات مخرب تحریم‌ها خواهد بود.

چکیده مقدمه: با توجه به افزایش جمعیت جهان و به دنبال آن افزایش تقاضای چوب و فراورده‌های چوبی، هزینه بالای چوب، محدودیت منابع جنگلی، آسیب‌های وارده به جنگل‌ها، محیطزیست و سلامت انسان‌ها، امروزه ایجاد راهکارهایی برای تأمین نیازهای جوامع بشری با هدف ایجاد توسعه پایدار، کاهش مصرف منابع جنگلی و حفظ محیط‌زیست برای سلامت انسان‌ها، بسیار مهم است. بنابراین در این پژوهش، امکان جایگزینی و استفاده از فوم پلی‌اتیلن شبکه‌ای سازگار با محیط‌زیست، عاری از گازهای مضر و نیز قابل بازیافت، در ساخت پانل ساندویچی چوبی (فراورده مرکب چوبی پرکاربرد در صنایع مختلف مانند چوب و مبلمان، ساختمان و غیره) مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، از نوع تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. پانل‌های ساندویچی آزمونی از سه نوع تخته فیبر با جرم مخصوص متوسط و ضخامت 3 میلی‌متر (با روکش طبیعی راش، روکش مصنوعی ملامینه و بدون روکش) به‌عنوان رویه و از فوم پلی‌اتیلن شبکه‌ای با ضخامت 30 میلی‌متر و جرم مخصوص‌
 30 کیلوگرم بر متر مربع، به‌عنوان مغزی ساخته شدند (با استفاده از چسب پلی‌ونیل استات). سپس ویژگی‌های مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری، مقاومت به ضربه و نیز جذب آب 2 و 24 ساعت نمونه‌ها اندازه‌گیری شدند. نتایج با آزمون ANOVA تحلیل شد.
نتایج: نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر نوع روکش رویه بر ویژگی‌های مکانیکی (مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت فشاری عمود بر سطح) و ویژگی‌های فیزیکی (جذب آب 2 و 24 ساعت بعد از غوطه‌وری در آب) پانل‌های ساندویچی ساخته‌شده در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار است، ولی اثر نوع روکش رویه بر مقاومت به ضربه معنی‌دار نیست. نتایج نشان داد استفاده از تخته فیبر با روکش طبیعی در رویه پانل ساندویچی، بیشترین مقاومت‌های مکانیکی را ایجاد کرده است. همچنین نتایج نشان داد کاربرد تخته فیبر دارای روکش مصنوعی ملامینه، درصد جذب آب 2 و 24 ساعت پانل ساندویچی ساخته‌شده را کاهش می‌دهد.
بحث: نتایج نشان داد ساخت پانل ساندویچی با فوم پلی‌اتیلن شبکه‌ای امکان‌پذیر است. این فوم، سازگار با محیط‌زیست و عاری از گازهای مضر است. بنابراین امکان ساخت پانل ساندویچی با ویژگی دوستدار محیط‌زیست را فراهم می‌کند. ساخت پانل‌های ساندویچی با مغزی‌های غیرچوبی مانند فوم پلی‌اتیلن شبکه‌ای، با کاهش نیاز به منابع چوبی یا جنگلی که در کشور ایران و جهان کم هستند، سبب ایجاد توسعه پایدار، حفظ منابع جنگلی، حفظ محیط‌زیست و سلامت انسان‌ها و نیز کاهش مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع چوب و مبلمان و فراورده‌های مرکب چوبی شده است. همچنین ازلحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه است. ازطرف دیگر با توجه به خواص فیزیکی و مکانیکی بسیار زیاد فوم پلی‌اتیلن شبکه‌ای، استفاده از آن در مغزی پانل ساندویچی چوبی، کارایی‌های بسیار متنوعی برای پانل‌های ساندویچی ساخته‌شده ایجاد می‌کند. خواص مختلف فوم پلی‌اتیلن شبکه‌ای مانند: مقاومت حرارتی (در مقابل گرما و سرما)، مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر رشد قارچ‌ها و حشرات، سمی نبودن، پایداری ابعادی مناسب، عایق رطوبت و صوت، سازگاری با محیط‌زیست و عاری بودن از گازهای مضر، نصب سریع و آسان و سهولت در حمل‌ و ‌نقل باعث کاربردهای بسیار آن در صنایع مختلف شده است؛ این کاربردها عبارت‌اند از: صنایع ساختمان (عایق کف، دیوار، سقف سوله، درزبندی پنجره‌ها و غیره)، خودرو، لوازم خانگی، بسته‌بندی، مبلمان (مبل‌ها و سرویس اتاق خواب) و غیره. فوم پلی‌اتیلن شبکه‌ای علاوه‌بر کاربردهای مذکور می‌تواند در ساخت پانل‌های ساندویچی مورد استفاده به‌عنوان دیوارجداکننده فضاهای داخلی، درهای داخلی ساختمان، درهای کمد دیواری، پوشش دیوارهای مشترک داخلی و غیره استفاده شود.

چکیده مقدمه: کاهش کیفیت محیط‏زیست، سبب افزایش نگرانی‌های عمومی در مورد مسائل محیط‏‌زیستی شده است. در این راستا، یکی از چالش‌های بزرگ برای سیاستگذاران در قرن بیست و یکم، حتی در سبزترین کشورها، شناخت دقیق علل کم اثر شدن یا شکست سیاست‌های محیط‏زیستی برای رویارویی با این مشکلات است. طبق شاخص عملکرد محیط‌‏زیست جهانی در سال 2022، کشور ایران در بین 180 کشور، رتبه 133 را اتخاذ کرده که در جایگاه مناسب جهانی قرار نداشته و با بحران‌های متعدد محیط‌‏زیستی از جمله تغییر کاربری اکوسیستم‌ها، نابودی تنوع‌زیستی، افزایش ریزگردها، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، کاهش منابع آبی، فرونشست زمین و آلودگی هوا و خاک مواجه است. به نظر می‌رسد ضعف برنامه‌های توسعه، سیاست‌های کلی محیط‏زیست، به­روز نبودن قوانین و مقررات محیط‏زیستی و عدم هماهنگی و همکاری کافی ارگان‌ها و سازمان‌ها، اهمیت خط‌مشی‌گذاری محیط‏زیستی جهت حل این بحران‌های روزافزون دو چندان می‌شود. بدین منظور پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مرحله تدوین در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی، در نظر دارد مدلی جهت تدوین خط‌مشی‌های محیط‏زیستی کشور به منظور حل معضلات محیط‏زیستی و کاهش آلودگی‌های محیطی کشور پیشنهاد و ارائه دهد.
مواد و روش‌ها: رویکرد این پژوهش، کیفی، روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها، فیش‌برداری و مصاحبه با خبرگان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از راهبرد تحلیل مضمون به عنوان یکی از راهبردهای پژوهش کیفی استفاده شد. کدگذاری و فرایند تحلیل مضمون پژوهش حاضر بر اساس روش براون و کلارک که فرایند گام به گام و جامعی جهت تحلیل مضمون است، صورت گرفت. مطابق روش نمونه‌گیری هدفمند، مصاحبه با 13 خبره شامل اساتید دانشگاه، پژوهشگران محیط‏زیست، مدیران سازمان حفاظت محیط‏زیست و مدیران مرتبط با حوزه خط‌مشی‌گذاری محیط‏زیست انجام شد. ملاک پایان مصاحبه‌ها، اشباع مضمونی بود. به منظور بررسی قابلیت اعتماد یا پایایی، کدگذاری مصاحبه‌های صورت گرفته از شاخص پایایی بازآزمون (Test-Retest) استفاده شده است. در پایایی بازآزمون از میان مصاحبه‌های صورت گرفته، چند مصاحبه به­صورت نمونه انتخاب و کدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی باهم مقایسه شدند.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مدل تدوین خط‌مشی‌های محیط‌زیستی در راستای تحقق توسعه پایدار شامل هشت مضمون اصلی است. این مضامین عبارتند از عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل محیط‌زیستی، عوامل سیاسی، الزامات حقوقی، ظرفیت نهادی، بازیگران مؤثر در تدوین خط مشی‌های محیط­زیستی و فرایند تدوین خط‌مشی‌های محیط‌زیستی. هر یک از این مضامین نقش مهمی در توسعه خط‌مشی ایفا می‌کنند. تلاش برای حل مسائل محیط‌زیستی بدون یک رویکرد جمعی نسبت به این مضامین، احتمالاً ناکارآمد خواهد بود. رویکرد تکه‌تکه برای پیاده‌سازی هر یک از این مضامین می‌تواند منجر به اختلال در توسعه و آسیب جدی به منابع محیط‌زیستی شود. نتایج تأکید می‌کند که برای پاسخگویی مؤثر به چالش‌های محیط‌زیستی و حرکت به سمت توسعه­ پایدار، نیاز به یک رویکرد جامع است که تمام این عوامل را مد نظر قرار دهد.
بحث: برای مقابله مؤثر با بحران‌های محیط‌زیستی، باید یک رویکرد کل‌نگرانه در تدوین خط‌مشی‌های محیط‌زیستی اتخاذ شود. باید عوامل اجتماعی، سیاسی، حقوقی و نهادی به دقت مد نظر قرار گیرند تا از چالش‌ها و پیچیدگی‌های جدی جلوگیری شود. مشارکت فعال سازمان‌های اجتماعی، سازمان‌های غیردولتی، شهروندان و بهره‌برداران محلی در تدوین خط‌مشی‌های محیط‌زیستی می‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات محیط‌زیستی ایفا کند. این امر نیازمند نه تنها بازسازی ساختارهای نهادی برای تقویت حاکمیت محیط‌زیستی است، بلکه نیازمند بازبینی در نظام حقوقی موجود برای اطمینان از مناسب بودن آن برای تدوین خط‌مشی‌هاست. همچنین ترکیب سیاست‌های پایین به بالا و بالا به پایین برای بهبود شاخص‌های عملکرد محیط‌زیستی الزامی است. فرصت‌های پایین به بالا از جوامع محلی و جامعه مدنی، همراه با مشارکت بالا به پایین از قوه مقننه، اجرایی و قضائیه، برای شکل‌گیری سیاست‌های مؤثر حیاتی هستند.

چکیده مقدمه: بنادر نقش مهم و راهبردی در رشد و توسعه یک کشور دارند؛ بنابراین توسعه بنادر محرک مهمی برای رشد اقتصادی، اجتماعی و منطقه­ ای کشورها است. یک مفهوم کلیدی و کاربردی برای دستیابی به توسعه بنادر، مفهوم توسعه پایدار است. بندر شهید رجایی ایران به علت موقعیت منحصربه ­فرد جغرافیایی، مهم­ترین دروازه واردات و صادرات کشور محسوب می ­شود. بنابراین مهم­ترین اهداف این پژوهش شناسایی شاخص ­های مؤثر و کلیدی توسعه پایدار در بندر  شهید رجایی ایران و اولویت ­بندی این شاخص ­ها است. مواد و روش ها: به منظور شناسایی شاخص ­های مهم و کلیدی توسعه پایدار در بندر شهید رجایی و اولویت‌بندی این شاخص ­ها، ضمن بررسی و مرور ادبیات، شاخص‌های پایداری از ادبیات تحقیق شناسایی و استخراج شد. در گام دوم جهت اولویت‌بندی شاخص ­ها، پرسشنامه‌ای طراحی و در اختیار نمونه‌ی جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، مسؤولین و مقامات بخش­ های مختلف بندر و کارشناسان و متخصصین این حوزه قرار گرفت. روش نمونه­ گیری در این تحقیق، قضاوتی از نوع غیر احتمالی و غیر تصادفی است. در گام بعد از روش­ های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و SWARA، جهت رتبه­ بندی شاخص ­ها استفاده شد. در ادامه از نرم ­افزارهای مرتبط این حوزه مانند Excel  و Super Decisions  بهره ­گرفته شد. در نهایت از روش­ های میانگین رتبه­ ها و کپ لند جهت ادغام نتایج برای دستیابی به یک اولویت­ بندی استفاده گردید. نتایج: مطابق نتایج بدست ­آمده، بعد اقتصادی مهم­ترین بعد پایداری بوده؛ سپس به ترتیب بعد اجتماعی و محیط زیستی دارای اهمیت هستند. یافته ­ها نشان می ­دهد از جنبه میزان تحصیلات، اکثریت خبرگان پژوهش دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری هستند و از نظر علمی در سطح بالایی قرار دارند و با توجه به این­که اکثر خبرگان بیش از 15 سال سابقه کار دارند، افرادی با تجربه و با سابقه کاری بالا هستند. بحث: در بعد محیط زیستی شاخص ­های شناسایی انواع آلودگی­ های محیط زیست و مدیریت زباله در رتبه اول قرار گرفتند. در بعد اقتصادی شاخص میزان سرمایه­ گذاری و روند افزایشی سهم بازار در کنار شاخص دسترسی به خطوط حمل­ و نقل جاده­ای و ریلی و هوایی در دو روش حائز رتبه اول گردیدند و در بعد اجتماعی شاخص میزان اشتغال زایی و کیفیت بالای خدمات بندری در رتبه اول قرار گرفتند. نتایج این پژوهش می­ تواند مبنایی برای بهبود و رشد پایداری در بندر باشد و به مدیران و مقامات بندر جهت­ دهی و دید مناسبی در زمینه توسعه پایدار، برای اخذ تصمیمات و اقدامات مناسب آینده ارائه دهد.

چکیده پیشینه و هدف: در دهه‌های اخیر با گسترش روزافزون شهرها، افزایش جمعیت و توسعه حمل‌ونقل شهری، موضوع توسعه پایدار محیط­ زیستی به یکی از مباحث بسیار مهم در علوم مختلف بدل گشته است. توسعه پایدار محیط ­زیستی به‌عنوان رویکردی مؤثر در مقابله با گرمایش زمین و تغییرات آب‌وهوایی مطرح است. از اصلی‌ترین علل گرمایش زمین و ناپایداری محیط ­زیستی، تولید بیش ‌از حد گازهای گلخانه‌ای است. بیشترین حجم و تأثیر در بین گازهای گلخانه‌ای مربوط به کربن دی‌اکسید است. حمل‌ونقل شهری به‌عنوان بخش جداناپذیر و بسیار مهم از شهر و زندگی شهری به‌طور فزاینده‌ای در حال انتشار کربن دی‌اکسید است. تولید کربن دی‌اکسید اگر بیشتر از ظرفیت تحمل شهر باشد، پایداری محیط­ زیستی را در بلندمدت به خطر می‌اندازد. شاخص ردپای بوم‌شناختی به‌عنوان روشی یکپارچه برای محاسبه ظرفیت تحمل منطقه بر اساس تولید کربن و ارزیابی پایداری محیط­ زیستی در بسیاری از کشورهای جهان در سطوح مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. ردپای بوم‌شناختی به‌طورکلی معیاری برای محاسبه میزان زمین مورد نیاز برای جذب کربن تولیدشده توسط انسان است و پایداری یا عدم پایداری محیط­ زیستی محدوده تعیین‌شده را بر اساس حجم کربن تولید شده نشان می‌دهد. از این‌رو محاسبه ردپای بوم‌شناختی الگوهای مختلف حمل‌ونقل شهری امری ضروری است. از آن­ جایی که شهر بجنورد در سال‌های اخیر و پس از تبدیل‌شدن به مرکز استان افزایش چشمگیر جمعیت و گسترش ناگهانی را تجربه نموده است و حجم سفرهای درون‌شهری در این شهر چند برابر افزایش پیدا کرده است، این تحقیق به ارزیابی پایداری محیط­ زیستی الگوهای حمل‌ونقل درون‌شهری بجنورد با استفاده از شاخص ردپای بوم‌شناختی می­پردازد.
مواد و روش‌ها: پژوهش کاربردی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی پایداری محیط­زیستی حمل‌ونقل درون‌شهری بجنورد می‌پردازد. به این منظور داده‌های مورد نیاز از جمله تعداد سفرها و جابه‌جایی‌های روزانه و متوسط مسافت طی شده در هر سفر برای هر الگو سفر را با مراجعه به اسناد و گزارش‌ها و نیز مراجعه حضوری به ارگان‌های مربوطه گردآوری نموده و سرانه ردپای بوم‌شناختی حمل‌ونقل درون‌شهری بجنورد را محاسبه کرده است. در نهایت با استاندارد جهانی سرانه ردپای بوم‌شناختی حمل‌ونقل درون‌شهری مقایسه می‌نماید.
نتایج: در پژوهش حاضر مشخص شد از پنج الگوی حمل‌ونقلی خودرو شخصی، تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و موتورسیکلت، فقط دو الگو اتوبوس و مینی‌بوس از نظر محیط زیستی پایدار هستند و خودرو شخصی نیز ناپایدارترین الگو است که سرانه ردپای بوم‌شناختی آن 9 برابر سرانه استاندارد جهانی است. این پژوهش نشان می‌دهد که به‌طورکلی سیستم حمل‌ونقل شهر بجنورد از نظر زیست‌محیطی ناپایدار است زیرا حجم دی‌اکسید کربن تولیدشده توسط این سیستم بسیار بیشتر از ظرفیت جذب کربن دی‌اکسید توسط زمین‌های شهر است.
بحث: با توجه به افزایش تمایل به استفاده بیشتر از خودرو شخصی و روند مهاجرت به شهر در آینده این معضلات بیشتر از پیش خواهد شد و روند تأثیرات سوء اکولوژیکی بر شهر بجنورد سرعت می‌گیرند که این امر اقدامات فوری و برنامه‌ریزی دقیق را می‌طلبد.

چکیده این تحقیق با هدف کلی عوامل مؤثر بر به ­کارگیری عملیات پایدار محیط ­زیستی انجام شد. جامعه آماری پژوهش تمامی خانوارهای کشاورزان گندم‏کار شهرستان خرم‏آباد بودند (12500N= ). حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه ‏گیری کوکران 240 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ‏ها پرسشنامه بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده‏ های پژوهش با کمک نرم ‏افزار SPSS₁₉‌ تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که کشاورزان مورد مطالعه از دانش و نگرش مساعدی نسبت به به ­کارگیری عملیات پایدار محیط زیستی برخوردار نیستند. علاوه بر این، نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که شش متغیر (نگرش نسبت به عملیات پایداری، دانش نسبت به عملیات پایداری، نگرانی محیط ­زیستی، دلبستگی مکانی، سرمایه اجتماعی و اشتغال غیرزراعی) بیشترین تأثیر را در تفکیک گروه ‏های کشاورزی (پذیرنده و نپذیرنده عملیات زیست پایدار محیط ­زیستی) دارند و تابع تشخیصی به دست آمده از این شش متغیر قادر است کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده را با دقت 28/87 درصد از هم تفکیک کند.

چکیده در اواسط قرن بیستم بود که انسان متوجه این امر گردید که اگر به بهره‌برداری از طبیعت در جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود ادامه دهد دیگر هیچ‌چیز از منابع طبیعی برای ادامه زیست خود باقی نخواهد گذاشت. به همین منظور به فکر چاره‌ای برای بالا بردن بهره‌وری از منابع طبیعی و حفاظت از آن در عین ادامه به مسیر توسعه خود افتاد. ایده‌ای که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مفهوم توسعه پایدار گردید. کنفرانس‌های متعددی در جهت محافظت از محیط‌زیست با توجه به روند توسعه کشورها برگزار گردید که آخرین آن‌ها کنفرانس پاریس 2015 با حضور 198 کشور و صدور توافق‌نامه پاریس بود. اجرای این توافق‌نامه تأثیرات چندجانبه بسیاری برای کشورهای متعهد خواهد داشت. در این پژوهش تأثیرات اجتماعی اجرای توافق‌نامه پاریس که ایران نیز متعهد به انجام آن شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش مورد استفاده تحلیل محتوای کیفی می‌باشد که با تحلیل متن توافق‌نامه صورت می‌گیرد. نتایج گویای این است که ایران برای اجرای این توافق و عدم تجاوز از درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای تعهد داده شده، نباید نرخ توسعه سالانه‌اش از 2 درصد تجاوز کند. این نرخ پایین عملاً کشور ما را از رسیدن به کشورهای پیشرفته جهان عقب می‌اندازد. هم­چنین در زمینه اجتماعی باعث ایجاد عقب‌ماندگی و فشار بر طبقه پایین جامعه با شدت گرفتن بحران مشروعیت برای دولت می‌گردد.

چکیده مفهوم محیط ­زیست پاک، یکی از مهم­ترین و شاخص­ ترین اصول کلان در سیاستگذاری تمام کشور جهان به شمار می­ رود. این مسأله به­ ویژه در میان کشورهایی که از سرمایه ­های کلان نفت و گاز (که یکی از آلاینده ­های مهم محیط­ زیست به ­شمار می­ روند) از اهمیت ویژه ­ای برخوردار می­ گردد. چرا که امروزه هزینه­ های انسانی و اقتصادی صرف شده در راستای دستیابی به محیط­ زیست پایدار میلیاردها دلار برآورد می ­گردد. کشور ایران نیز به سبب برخورداری از صنایع نفت و گاز یکی از کشورهایی است که به مسأله محیط ­زیست و آلاینده­ های حاصل از فعالیت آن اهمیت ویژه ­ای می­ دهد و همواره درصدد طراحی و اعمال مدل و الگوهایی مختلفی برای کاهش آلاینده های نفت و گاز بوده است. در این مقاله نیز، نویسندگان مساعی خود را صرف طراحی الگوی محیط­ زیستی توسعه پایدار در صنعت گاز ایران نموده ­اند. روش تحقیق ترکیبی مبتنی بر تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی) است. جامعه آماری مقاله حاضر مبتنی بر 1080 نفر بوده و با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری  با 25 خبره، مصاحبه عمیق انجام و در بخش کمی، برای سنجش مدل، پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه ­گیری خوشه ­ای نسبی در بین 285 نفر از نمونه­ ها توزیع گردید. روایی پرسشنامه با روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده ­ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که الگوی محیط ­زیستی توسعه پایدار دارای 15 بعد به ­شرح شرایط علی (1. رسالت خدمات‌رسانی، 2. الزامات ایمنی و بهداشت، 3. مسؤولیت اجتماعی)، شرایط زمینه ­ای (4. آموزش و یادگیری، 5. فرهنگ‌سازی، 6. نگرش و آگاهی مدیران)، شرایط مداخله­ ای (7.  پیمانکاران، 8. تأسیسات و تجهیزات فنی، 9. تکنولوژی و عملیات فنی)، راهبرد ( 10. سیاست‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت وزارت نیرو، 11. نظارت و ارزیابی مستمر بر روند پروژه‌ها، 12. برنامه‌های مدیریت مصرف مشترکان، 13. برنامه‌های مدیریت آلاینده‌های حاصله) و  پیامد ( 14. ارتقاء عملکرد  زیست محیطی شرکت گاز و 15. حرکت در جهت توسعه پایدار) است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد مدل پارادایمی پژوهش، مورد تأیید واقع شدند.

چکیده بانکداری سبز به مفهوم گسترش فراگیر استراتژی ­های بانکداری است که منجر به توسعه پایدار اقتصادی می­ شود. بر این اساس استراتژی­ ها بانکداری سبز شامل مجموعه‌ای از عملیات‌ها و دستورالعمل‌هایی است که بانک را از نظر اقتصادی، محیط زیست و اجتماعی پایدار می­ سازد و دارای رویکردی دو جانبه است. به طوری که در مراحل اولیه، بانک ­ها برای به حداقل رساندن اثرات کربن در فعالیت ­های بانکی، برروی انتقال سبز عملیات داخلی بانک از جمله استفاده از انرژی­ های تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر تمرکز دارند. سپس در گام دوم، روش ­های تأمین مالی سازگار با محیط زیست را اتخاذ می ­نمایند و ریسک­ های محیط زیستی پروژه خود را قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، کاهش می ­دهند. بنابراین به کارگیری استراتژی­ های سبز در بانک، نه تنها برای محیط زیست سودمند است بلکه مزایای متعددی از جمله کاهش ریسک اعتباری، کاهش هزینه­ های بانک و افزایش شهرت بانک به عنوان یک سازمان حامی محیط زیست را نیز، به همراه دارد. بر این اساس، رواج بانکداری سبز، وضعیت برنده- برنده بانک ­ها، صنایع و جامعه را نشان می دهد که در نهایت به توسعه پایدار کمک می­ نماید. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از روش اسنادی و مروری، ضمن بررسی مفاهیم مربوط به بانکداری سبز، تجربه برخی از کشورها در رابطه با بانکداری سبز در دستیابی به توسعه پایدار، مراحل اجرایی نمودن بانکداری سبز و استراتژی های مربوط به آن، مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده حرکت به سمت پایداری و سیاست‌های توسعه پایدار همواره یکی از پاسخ‌های اساسی به معضلات محیط زیستی بوده‌است که دولت‌های مختلف، با وضع و تنظیم آن ها تلاش در کاهش مشکلات جامعه خود را داشته اند. این سیاست‌ها عموما ساختارهای کلی گوناگون و حتی متفاوتی با یکدیگر دارند که با توجه به نیازها، معضلات و موقعیت جغرافیایی متفاوت است.در این پژوهش سعی داریم با بررسی منشورهای عمومی و بررسی موردی شهرهای موفق در زمینه پایداری، الگویی جامع در این راستا ارائه دهیم. در همین جهت پس از بررسی منشورهای عمومی توسعه پایدار، شهرهایی به عنوان الگوهای سیاست های خاص در راستای پایداری در نظر گرفته شدند. سئول به عنوان شهری که از طریق بهینه سازی فضاهای خرد شهری به توسعه شهری پایدار دست یافت، بارسلونا با بهبود سیاست‌های حمل و نقل و تردد شهری، کپنهاگ با سیاست‌های کاهش استفاده از خودروهای شخصی به کمک افزایش فرهنگ دوچرخه‌سواری و حمل و نقل عمومی، کورتیبا به وسیله بهبود پلان کلی شهر، ونکوور با برنامه ریزی مرحله‌ای از لحاظ زمانی و پورتلند با برنامه‌ریزی منطقه‌ای و سیاست‌های توسعه ای بر اساس لبه‌های رشد شهر، انتخاب شدند.در آخر، با در نظر گرفتن تمام موارد فوق به این نتیجه خواهیم رسید که این اقدامات به دو دسته عمومی و متناسب با بستر تقسیم می‌شوند، که با تحلیل بسترهای متفاوت و امکانات موجود در دیگر سرزمین‌ها، بسیاری از این روش‌ها قابل تعمیم به دیگر بسترها هستند.